طالب عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الليبي إدريس عمران، المحاكم العاملة تحت سلطة الدولة الشرعية باتخاذ التدابير اللازمة لمحاسبة كل من تسبب في إهدار المال العام وتأخير الخدمات عن المواطن بموجب قانون الجرائم الاقتصادية.