أعلن وزير العدل والحريّات مصطفى الرميد، أن الملك محمد السادس "أعطانا تعليماته السامية من أجل صياغة نص قانوني حول قضية الإجهاض السري، يأخذ بعين الاعتبار التطورات الجارية وتعاليم الشريعة الإسلامية".