أعلن الجيش السوداني القبض على 6 عناصر من حركة «بوكو حرام» الإرهابية، يحملون جنسيات تشادية، داخل الحدود السودانية، وسلّمهم للأجهزة الأمنية التشادية، تنفيذاً لبروتوكول أمني مشترك لمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود مع دول بغرب أفريقيا، وبينها تشاد، بينما أعلنت الخرطوم تبنيها لبرنامج استخدام بيانات الركاب للكشف عن المقاتلين الإرهابيين الأجانب. وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، العميد ركن عامر محمد الحسن، في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط»، أمس، إن استخبارات الجيش السوداني ألقت القبض على 6 رجال، من الجنسية التشادية ينتمون لمنظمة «بوكو حرام» الإرهابية داخل الأراضي السودانية، دون أن يحدد مكان القبض عليهم، أو تفاصيل العملية الأمنية. وأوضح الحسن أن السودان سلّم الموقوفين للأجهزة الأمنية التشادية، إنفاذاً لبروتوكول التعاون الأمني، ومراقبة الحدود المشتركة، الموقَّع بين دول السودان وتشاد وليبيا والنيجر. وبحسب الناطق باسم الجيش، فإن السودان وتشاد اتفقا على استمرار تبادل المعلومات الأمنية، والتنسيق المتواصل بين البلدين، من أجل مكافحة الإرهاب، والجريمة العابرة للحدود. وجدد بيان الجيش السوداني جاهزيته للكشف عن أي عناصر إرهابية تدخل الأراضي السودانية، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى في البلاد، وأكد عهده للشعب السوداني بتحقيق الأمن وبسط الاستقرار في البلاد. من جهته، تعهَّد عضو مجلس السيادة الانتقالي ياسر العطا بعدم التفريط في أمن السودان «مهما كلّف الأمر»، واعتبر السلام أهم مهام الحكومة الانتقالية، وتابع: «لا نريد شهداء، ويكفي البلاد ما أُزهق فيها من أرواح»، وذلك عقب مخاطبته لورشة للسلام أقيمت في كسلا، شرق البلاد، أمس. وجاء الإعلان عن توقيف عناصر «بوكو حرام»، بعد ساعات من عودة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دلقو (حميدتي)، من زيارة إلى تشاد، وبحث خلالها مع الرئيس إدريس ديبي، تعزيز دور القوات المشتركة السودانية والتشادية، في تأمين الحدود ومكافحة التهريب على الحدود بين البلدين. وتنشط حركة «بوكو حرام» في نيجيريا وحزام دول غرب أفريقيا المكون من «مالي وتشاد وبنين والنيجر»، وتعد واحدة من أذرع تنظيم «داعش» الإرهابي في أفريقيا، وأعلنت مبايعتها له في 2015. من جهة ثانية، كشف رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، الذي يزور واشنطن حالياً، عن برامج وأجندة ثابتة وضعتها حكومته الانتقالية، لمكافحة الإرهاب، وأشار إلى أن الاستقرار في الإقليم لن يتحقق من دون تطبيق منهج صارم على المستويين الإقليمي والدولي للحد من الإرهاب والتطرف الديني. وقال عقب لقاء في واشنطن مع منسق مكافحة الإرهاب، السفير ناثان سيلز، إن شعب السودان انتصر على نظام قمعي متسلّط بالسلمية، ما يجعل من مكافحة الإرهاب أمراً سهلاً بالنسبة له. وأدرجت الولايات المتحدة الأميركية، السودان، في لائحة الدول الراعية للإرهاب، عام 1993، بسبب إيواء النظام المعزول لزعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي، أسامة بن لادن، وترتب عليه فرض عقوبات مالية واقتصادية، وعزله من المجتمع الدولي، ولا يزال السودان يدفع ثمن ذلك، رغم إسقاط النظام الذي كان يرتبط بالجماعات الإرهابية. وعقب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، اضطر نظام المعزول البشير للرضوخ للضغوط الدولية والأميركية على وجه الخصوص، وبدأ تعاوناً كبيراً مع الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) في ملفات مكافحة الإرهاب. وفي السياق، استجاب السودان لطلب الأمم المتحدة باستقبال وفد من عدة وكالات لتقييم «قدرته الحالية»، على استخدام بيانات الركاب للكشف عن المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي (2396)، عام 2017. وأشاد الوفد الأممي الذي زار السودان خلال الفترة 3 - 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي بالسلطات السودانية، بتوجيه الدعوة للوفد، وقال رئيس الوفد مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، رافي غريغوريان: «لقد وجهوا رسائل قوية تعبر عن مدى التزامهم». ورأى غريغوريان أن «التنفيذ السليم للبرنامج المتعلق بالسفر في ميدان مكافحة الإرهاب يمكّن من مساعدة السودان، في الوفاء بالتزاماته بموجب قرار مجلس الأمن (2396)»، ويظهر استعداده ليكون شريكاً موثوقاً به في مجال مكافحة الإرهاب الدولي، وتابع: «العمل بمثل هذا النظام يساعد السودان في الحفاظ على سيادته وسلامة أراضيه، مع إتاحة تسهيل السفر المشروع وتعزيز الاقتصاد». وينفذ برنامج الأمم المتحدة لمكافحة سفر الإرهابيين من قبل برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وأطلق في 7 مايو (أيار) 2019، ويستخدم نهجاً شاملاً لمنظومة الأمم المتحدة، عبر شراكة مع المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الطيران المدني الدولي «آيكاو»، ومكتب الأمم المتحدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول). ويوفر البرنامج الدعم التشريعي والتشغيلي ومشاركة صناعات النقل.