شدد أساتذة جامعيون وباحثون، السبت، خلال المؤتمر الوطني البيئي الأول الذي احتضنته مدينة زاكورة حول موضوع "التغيرات المناخية والهجرة بالواحات المغربية: المظاهر والانعكاسات"، على ضرورة انخراط جميع المتدخلين والفاعلين من أجل مواجهة تحديات التغيرات المناخية بالواحات.
وأكد عبد اللطيف بن درويش، الكاتب العام لعمالة إقليم زاكورة، خلال هذا اللقاء المنظم في المركز الثقافي للمدينة، بدعم من مجلس جهة درعة تافيلالت والمجلس الإقليمي، وبتنظيم من جمعية أصدقاء البيئة وفريق البحث حول تدبير الموارد، التنمية والجيوماتيا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية أغادير، وفريق البحث حول تدبير المجال الترابي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس، أن هذا الفضاء معروف بهشاشته وتعرضه بشكل مباشر للتغيرات المناخية، وأصبح في حاجة إلى تدخلات ملموسة من طرف السلطات والجمعيات والسكان للمحافظة والنهوض بهذا التراث العالمي.
وتحدث بن درويش عن إدماج مقاربات التأقلم وتعزيز القدرات المحلية، وفق مقاربات مجالية تتجلى في التدبير المندمج وإعادة تدوير المياه العادمة، وإشراك القطاعين العام والخاص في تدابير التخفيف والتكيف مع آثار التغير المناخي.
وأكد المتحدث نفسه على مدى انخراط السلطات المحلية في التأقلم والتخفيف من حدة التغيرات المناخية، من خلال أجرأة مجموعة من السياسات، مثل تدبير ندرة المياه وتشجيع الطاقات المتجددة، مثل تدوير النفايات المنزلية بالإقليم، مما سيكون له وقع إيجابي على التربة وموارد المياه، حسب تعبيره.
كما لم يفت الكاتب العام الحديث عن مشروع الحزام الأخضر بزاكورة (مساحته تبلغ 300 هكتار)، ثم مشروع الطاقة الشمسية الضوئية الذي سيمكن من انخفاض ثاني أوكسيد الكربون، ما سيساهم في رفع تحدي التغيرات المناخية وسيكون الخيار الأمثل للتخفيف هو تشجيع المشاريع البيئية وجعل الواحات متأقلمة معها.
من جهته، أبرز عبد الرحيم شهيد، رئيس المجلس الإقليمي بزاكورة، الدور الذي يلعبه الفاعل المحلي وانخراطه من أجل المساهمة في التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية. كما شدد على ضرورة تكثيف الجهود وفق مقاربة تشاركية، من خلال انخراط المنتخب والفاعل المحلي والجامعي، مستعرضا عددا من المشاريع التي تم وضعها بغلاف مالي مهم يقدر بـ 2 مليار و500 مليون درهم، تهم الماء الشروب ومحطة تحلية المياه، ثم محطة نور للطاقة، ثم تطهير السائل.
أما جمال أقشباب، رئيس جمعية أصدقاء البيئة، فارتكزت مداخلته على دارسة أنجزتها وزارة البيئة ومديرية الأرصاد الجوية ومؤسسة دولية سنة 2007، أبرزت نتائجها مدى خطورة مستقبل الواحات في الجنوب، بارتفاع درجة الحرارة في 30 سنة المقبلة، وانخفاض التساقطات المطرية، وتغير الفصول، وزحف الرمال من 200 هكتار إلى ألف هكتار.
وأفاد أقشباب أن الدراسة المذكورة أكدت أنه لا يمكن إنقاذ الواحات دون تبني استراتيجية التنمية المستدامة وأبعادها، مؤكدا أنه رغم التحديات، التي يشهدها إقليم زاكورة، فهو يعرف مجموعة من المبادرات والمشاريع الكبرى، التي تساهم في التخفيف والتأقلم مع التغيرات المناخية.
من جانب آخر، تحدث علي دادون، رئيس فريق البحث حول تدبير الموارد، التنمية والجيوماتيا، عن الدور الذي يقوم به هذا المختبر منذ أحداثه سنة 2018 بكلية الآداب بأكادير، مشيرا إلى أنه يشتغل على قضايا التحديات مثل الحكامة المجالية، والفقر، والهشاشة والهجرة.
واعتبر دادون أن موضوع الندوة يعالج إشكالية ذات راهنية وأهمية، تتطلب تعزيز كفاءة الفاعلين الترابيين لجلب التمويلات والاستثمارات الدولية، موضحا أنه سيتم نشر المقالات في كتاب جامعي لاستفادة الطلبة الباحثين من هذه المواد العلمية.
وناقش المؤتمر على مدى يومين مواضيع علمية من قبيل "المقاربة التشريعية البيئية للحد من التغيرات المناخية"، و"التغيرات المناخية والحكامة المحلية والعدالة المجالية أية علاقة؟"، و"التغيرات المناخية المعاصرة بالمغرب وبعض انعكاساتها العامة: حالة واحات المغرب الشرقي"، و"دور التغيرات المناخية في تحويل الواحة في مجال يستقطب الهجرة إلى مجال مصدر لها: حالة واحة درعة"، و"العنف الإيكولوجي، تدبير الموارد والصراعات الاجتماعية، دراسة سوسيولوجية لأثر زراعة البطيخ الأحمر في منطقة الواحات".
قد يهمك ايضا :
الحكومة المغربية تستعد لرفض مقترح قانون العفو العام عن مزارعي الكيف
دعوات لتشكيل لجنة لـ "إعادة تشجير غابة السلوقية" بعد تعرّضها لحرائق متتالية
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر