استمرار أزمة "البليت" مع توقف مصانع الدرفلة المصرية وشبح الإغلاق يُهدد الجميع

واصلت أزمة فرض رسوم علي خام البليت بنسبة ١٥٪، أسبوعها الرابع علي التوالي، في ظل توقف إجباري لمصانع الدرفلة عن الإنتاج؛ بسبب عدم توافر الخامة لدي المصانع المتكاملة التي تستكمل احتياجاتها منه لتشغيل الطاقة الإنتاجية لديها في مصانعها من الدرفلة، إلي جانب ارتفاع سعر البليت المستورد مضاف إليه الرسم ١٥٪، ليصل سعره إلى نحو ١٠٨٨٠ جنيه .

ويأتي هذا في الوقت الذي يقود مستثمر أجنبي خطة التحرك الذي وضعها للقضاء علي مصانع الدرفلة وإخراجها من السوق، حيث يعقد اجتماعاته شبه اليومية مع عدد من ممثلي المصانع المتكاملة في احد الفنادق الشهيرة في منطقة كورنيش النيل-وهذا ما يمنعه قانون المنافسة والاحتكار- .

وأكد ونيس عياد عضو بغرفة الصناعات المعدنية وأحد أصحاب المصانع المتضررة من القرار، أن فرض رسم علي خامة غير متوافرة محليا هي سابقة أولي من نوعها، مشيرا إلى أن ترامب عندما قرر حماية صناعة الصلب في الولايات المتحدة الأمريكية لم يشمل قراره خام البليت تشجيعا منه لمصانع الدرفلة الاستمرار في العمل لحين تحقيق التكامل الصناعي.

وشدد ونيس على أن فرض مثل هذه الرسوم هو ضرر بالغ على الدولة، لأنه كان يتم دفع 1100 جنيه ضرائب لطن البيلت، وبعد ذلك تدفع المصانع ضريبة للحكومة بعد تحقيق الربح، وفي النهاية هذه الأموال توجه في إطار عملية تنمية الصادرات ودعم المصدرين، وهذه الأرقام ستتوقف بعد فرض رسم حماية على البليت، وهذا المبلغ بين الأرباح وضريبة المبيعات صل لأكثر من 6 مليارات جنيه.

وأوضح طارق الجيوشي عضو غرفة الصناعات المعدنية أن مصانع الدرفلة عندما استعانت بالمصانع المتكاملة لشراء احتياجاتها من البليت فوجئ أصحاب المصانع بسعر غير منطقي صدر من مصنع واحد والذي يتوافر لديه فائض من البليت من ضمن أربعة مصانع وهو ١٠٧٠٠ جنيه شامل القيمة المضافة ، لافتا إلى أن هذا السعر ليس الهدف منه سوى الظهور أمام وزارة التجارة والصناعة أن الصناعة المتكاملة قامت بتوفير المنتج.

ودعا الجيوشي الوزارة إلى مراجعة تكاليف الإنتاج داخل مصانع الدرفلة وفقا لهذا الذي أعلن عنه أحد المصانع المتكاملة وهو السويس للصلب، موضحا انه بعد إضافة مبلغ ١٢٠٠ جنيه قيمة الدرفلة شامل الهالك علي هذا السعر بجانب ١٠٠ جنيه نقل و٢٥٠ فوائد بنكية ليصل إجمالي التكلفة دون احتساب هامش ربح ووفقا للحسابات المدققة إلى ١٢٢٥٠ جنيه في حين أن أقصي سعر بيع حاليا هو ١١٧٨٠ جنيه، وبالتالي تبلغ خسائر مصانع الدرفلة في كل طن ٤٧٠ جنيه، بالإضافة إلى ٤٠٠ جنيه متوسط فارق البيع بينها وبين المصانع المتكاملة ليصل إجمالي الخسارة إلى نحو ٨٧٠ جنيها دون احتساب هامش ربحي لمصانع الدرفلة.

وقال أيمن العشري عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية أن المصانع لم تتمكن من الإفراج عن البيلت الموجود بالجمارك لتعنت قطاع المعالجات التجارية في إبداء الرأي في طلب الإفراج عن البيلت بسداد رسم الحماية بموجب خطاب مصرفي ولم ترد علي الطلبات المقدمة لها منذ صدور القرار وحتى الآن علي الرغم من انه كان يتم الإفراج في كافة الحالات السابقة بخطاب ضمان مصرفي ، وخاصة وأن الرسم مؤقتًا وليس نهائيًا ويمكن وفقا للنتائج النهائية للتحقيق إلغاءه أو تخفيضه.

وأشار العشري إلى أن رسم الحماية يفرض في حالات استثنائية ولظروف خاصة حيث أن التدابير الوقائية تفرض في حالات زيادة كمية الواردات وفقا لشروط وأوضاع معينة وهي تجارة عادلة بأسعار صحيحة وليست بأسعار اقل من القيمة الحقيقية أي بأسعار مغرقة ، ومن ثم فان رسوم الوقاية لا تعود بأسعار السلعة إلى سعرها الحقيقي لإنها تستورد بأسعارها الحقيقية العادلة وبالتالي فإن اتفاقية الوقاية استثناء من التجارة الحرة العادلة سمح بها لإعطاء الفرصة للصناعة للتكيف وإعادة الهيكلة وتأهيلها للمنافسة ، وهو ما لا ينطبق علي مقدمي الشكوى الذين يدعون أن مصانعهم حديثة وتستخدم تكنولوجيا حديثة وهو ما يتناقض مع الغرض من طلب إجراءات وقائية للتمكن من إعادة الهيكلة وفقا للاتفاق الدولي.

‎وأوضح حسام فرحات عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن الإجراءات الحماية التي اتخذتها بعض الدول هى إجراءات تتيحها اتفاقية منظمة التجارة العالمية والإجراءات المزعومة لم تفرض على البيلت وطبقت معظمها علي المسطحات وبعضا منها علي حديد التسليح.

وأشار إلى أن مصر طبقت منذ عام ٢٠١٤ وحتى الآن إجراءات حماية علي حديد التسليح ورسوم إغراق متعاقبة تسري حتى عام ٢٠٢٢، ‎مؤكدا الإضرار العمدي بمصانع الدرفلة ودفعها للخروج من السوق، ‎وحذر من توقف متوقع لمصانع الدرفلة والذي سيؤدي إلى انتهاء المنافسة تماما سواء الداخلية أو الخارجية والعودة إلى ظاهرة الاحتكار كما كان سابقا واستحواذ ٣ مصانع علي السوق وتعظيم أرباحهم علي حساب المستهلك والمشروعات القومية وقد بدأت بالفعل هذه المصانع في رفع أسعارها عقب صدور قرار الرسم المؤقت، ‎وأوضح أن مشكلة أصحاب الشكوى ترجع أساسا إلى ارتفاع أسعار الطاقة بالإضافة إلى فوائد القروض البنكية بالدولار.