حكومة العثماني تعلّق على قرار الزيادة في الأجور لموظفي المغرب

 أثارت المركزيات النقابية إصرارها على موقفها القاضي برفض مقترح سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، المحدد في زيادة 300 درهم للموظفين المرتبين في السلالم من 6 إلى عشرة، وهي الزيادة التي تهم أكثر من 700 ألف موظف عمومي، ورفض زيادة 100 درهم في التعويضات العائلية والرفع من قيمة منحة الولادة لقرابة 380 ألف موظف عمومي. وفيما تتشبت قيادات المركزيات النقابية بزيادة 400 درهم صافية لموظفي القطاع العام، والزيادة في أجور القطاع الخاص بما فيها الحد الأدنى للأجور، أكدت مصادر "الأيام 24" على أن الحكومة ترفض الزيادة الشاملة التي تطالب بها النقابات، باعتبار أن ذلك سيثقل كاهل ميزانية الدولة.

وفي تقريرٍ عن موقع "الأيام 24" ذكر فيه أن النقابات تطالب بتطبيق ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، الذي وقع مع حكومة عباس الفاسي، وأبرز ما فيه زيادة 600 درهم في أجور موظفي الدولة. واقترحت الحكومة، الرفع من التعويضات العائلية عبر زيادة 100 درهم عن كل طفل مقارنة مع ما هو معمول به حاليا، وهو الأمر الذي يرتقب أن يستفيد منه 387 ألفا و626 موظفا دون احتساب الجماعات الترابية و المؤسسات العمومية.

و بخصوص تحمل الدولة الجزئي لنفقات الأبناء فقد تم اقتراح ثلاثة سيناريوهات تتراوح بين 200و400 درهم ،عن كل إبن واقترحت الحكومة التي تنتظر رد النقابات على العرض الذي قدمته إحداث تعويض عن العمل في المناطق النائية في حدود 700 درهم، وذلك بالنسبة لـ50 ألف مستفيد كما ضم العرض الحكومي مقترحا يهم إحداث درجة جديدة لفائدة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا.