"دبي للعقارات" ترفع محفظتها التأجيرية إلى ‬22.5 ألف وحدة سكنية

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي للعقارات، خالد المالك، إن «المحفظة العقارية للمجموعة تجاوزت ‬22.5 ألف وحدة سكنية، تتضمن نحو ‬16 ألف وحدة سكنية للتأجير، فيما يتم تخصيص بقية الوحدات لسكن الموظفين». وأضاف أن «المساحة التأجيرية للمكاتب والمحال الخاصة بالمجموعة تجاوزت حاجز مليون متر مربع، لاسيما بعد إضافة منافذ التجزئة في مشروع (باي أفنيو)، و(بي سكوير)». وأشار إلى أن «نسب الإشغال في المحفظة التأجيرية بلغت معدلات جيدة، إذ حققت المجمعات السكنية معدلات إشغال تجاوزت ‬92٪، فيما اقتربت معدلات إشغال محال التجزئة من حاجز ‬90٪». وأكد المالك أن «المجموعة أصبحت تولي حالياً قطاع الترفيه والتجزئة اهتماماً كبيراً، وهي تمتلك الكثير لتقدمه لهذا القطاع خلال الفترة المقبلة بما يتماشى مع (رؤية دبي ‬2020)»، كاشفاً أن المجموعة بصدد تأجير منافذ التجزئة في بعض المجمعات السكنية، مثل «رمرام»، و«مدن»، و«شروق مردف»، وغيرها، إضافة إلى دراسة مشروعات ترفيهية متعددة. تسليم الوحدات وحول تسليم المشروعات، قال المالك، إن «المجموعة سعت دائماً للالتزام بمواعيد التسليم، ضمن وفائها بخدمة القطاع العقاري والمتعاملين معها، وتوجهها بأن تكون الثقة عنوان القطاع العقاري في دبي». وأضاف أن «الشركة استكملت المشروعات كافة التي أعلنتها من قبل، ولم يتبق سوى مشروع (بزنس باي بارك)، الذي غدا قيد الدراسة وإعادة التصميم، لتجهيزه خلال الفترة المقبلة». وأكد التزام الشركة بخطة الدفعات المالية للمقاولين، وحرصها على أن تصل إليهم في مواعيدها»، موضحاً أن إجمالي الدفعات خلال عام ‬2012 بلغ نحو ‬1.2 مليار درهم، فيما تستمر الدفعات خلال العام الجاري بالشكل المطلوب، وحسب العقود التي أبرمتها الشركة. السوق العقارية وذكر المالك أن «القطاع العقاري في دبي سجل أداء قوياً خلال عام ‬2012، ظهر جلياً في ارتفاع معدلات أسعار البيع والشراء، ومعدلات أسعار التأجير، في ظل ارتفاع الطلب على العقارات بمتوسط بلغ نحو ‬10٪». وبين أن «الانتعاش والنمو الاقتصادي في العديد من القطاعات الاقتصادية، دعم القطاع العقاري، إذ شهدت الرخص التجارية، والتأشيرات، وعدد والزوار والسياح نمواً واضحاً للجميع، فضلاً عن مؤشرات أخرى تدل على التعافي والانتعاش». ولفت إلى أن «البيئة التشريعية التي تتمتع بها دبي أصبحت إحدى أهم الركائز التي تحمي وتدعم حركة الاستثمار العقاري، وتعيد للسوق تعافيها، وتزيد من الثقة في السوق العقارية». مشروع «رمرام» وأوضح المالك، أن «مشروع (رمرام) السكني يسير على قدم وساق، إذ انتهت الشركة من أعمال البناء كافة، والتشطيبات لنحو ‬54 بناية، وهي جاهزة للتسليم حالياً»، مشيراً إلى أن «الطلب على التأجير في المشروع يشهد زيادة ملحوظة، ما دفع معدلات التأجير للارتفاع خلال عام ‬2012». وقال إن «ارتفاع معدلات الإيجار دفع العديد من المشترين إلى سداد الأقساط المتأخرة واستلام وحداتهم، في وقت أتمت المجموعة كامل الوحدات، وجاهزة للتسليم منذ فترة، إلا أن التأخير يأتي من المستثمرين العقاريين». وتوقع المالك أن يحقق «رمرام» أداء جيداً للغاية خلال الفترة المقبلة، إذ إن معدلات الإشغال والتعمير والبناء في تلك المنطقة تشهد تطورات مستمرة، فضلاً عن قيام مشروعات استراتيجية وحيوية عدة، أبرزها مشروع (دبي وورلد سنترال) الذي دعم حركة السكن والتأجير بشكل كبير». «الخليج التجاري» وأفاد المالك بأن «أعمال البنية التحتية في منطقة (الخليج التجاري) تمت خلال الفترة الماضية، وهي الآن في طور أعمال الإضاءة والتشجير، فيما تم الانتهاء من البنية التحتية لـ(الممشى)، وبدء الأعمال التجميلية له، متوقعاً افتتاحه منتصف عام ‬2014». وذكر أن «هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنهت إنجاز أهم الطرق في منطقة الخليج التجاري، لتوفير انسيابية مرورية بين طريق الشيخ زايد، والشوارع الداخلية للمنطقة، فضلاً عن الانتهاء من مداخل ومخارج (الخليج التجاري) من طريق الشيخ زايد». وأكد أن «منطقة الخليج التجاري باتت من أكثر المواقع أهمية لمجمعات المكاتب في دبي، نظراً لسهولة الربط مع طريقي (الشيخ زايد)، و(الخيل)، وقربها من مطار دبي الدولي، و(دبي مول) و(برج خليفة)». وذكر أن «اكتمال البنية التحتية، وشبكات الطرق، والخدمات، دفع أسعار البيع والتأجير إلى تحقيق ارتفاعات ملحوظة، يتوقع أن تشهد كذلك ارتفاعات مستقبلية مع تسليم الممشى، واكتمال مشروعات قيد الإنشاء حالياً». ولفت إلى أن «الشركة تسعى لتنفيذ مشروعات ذات طبيعة خدمية، تتضمن رصف الطرق، وأعمال الإنارة، وشبكات مصارف مياه الأمطار، والصيانة، ما يؤمن مقومات الحياة العصرية للمقيمين، عملاً برؤية وسياسة دبي الرامية إلى التنمية المستدامة».