الإسكان الجزائري: دفع الشطر الثاني إبتداء من نيسان 2015

أعلن المدير العام للمؤسسة الوطنية الترقية العقارية عمار قلاتي أمس الخميس بالجزائر أن دفع الشطر الثاني من قيمة السكن الترقوي العمومي سيكون ابتداء من نيسان2015.
وأوضح قلاتي على هامش لقاء تقييمي لقطاع السكن انه سيكون بإمكان مكتتبي برنامج السكن الترقوي العمومي -الذي تشرف عليه المؤسسة- استلام الأوامر بالدفع الخاصة بالشطر الثاني والمقدر ب500 ألف دج ابتداء من نيسان 2015.
وستتم هذه العملية بعد الانتهاء من تسليم قرارات الاستفادة المسبقة التي تتضمن عنوان الشقة وعدد غرفها حيث ينتظر أن يتم تنصيب اللجنة التي تتكفل بعلميات التوجيه خلال ديسمبر المقبل.
وكشف المدير في هذا السياق أن تحديد المعايير التي سيتم على أساسها صياغة قرارات الاستفادة لازالت قيد الدراسة مؤكدا أنه سيتم الأخذ في الاعتبار أساسا عدد أفراد عائلة المكتتب ومكان عمله وطبيعة مهنته.
غير أنه أكد أن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية "ستبذل ما في وسعها لإرضاء الطلبات كما وردت في استمارة الاكتتاب" حيث تقوم المؤسسة بتكييف المشاريع التي يتم إطلاقها مع التوجه العام للطلبات من حيث عدد الغرف.
وتمثل الشقق ذات أربعة غرف حصة الأسد في المشاريع السكنية حيث تصل نسبتها إلى 65% مقابل خفض نسبة الشقق ذات ثلاث غرف إلى 20% حسب المسؤول.
وبلغ عدد المكتتبين الذين استلموا الأوامر بدفع الشطر الأول إلى غاية نهاية تموز 27.020 أمر بالدفع فيما تسجل المؤسسة تأخر الكثير من المسجلين في استلام أوامر الدفع الخاصة بهم حسب السيد قلاتي.
وقامت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بقبول 37.869 ملف من إجمالي  49.125 طلب تم تسجيله على المستوى الوطني فضلا عن 5.300 ملف خاص بمكتتبي وكالة "عدل" القدامى الذين تم تحويلهم إلى صيغة الترقوي العمومي بسبب ارتفاع دخلهم.
وبالموازاة مع العمليات المتعلقة بالاكتتاب تم إطلاق مشاريع سكنية لإنجاز  24.220 ألف وحدة موزعة عبر 39 ولاية إلى غاية نهاية تموز فيما توجد حاليا مشاريع لإنجاز 9.364 وحدة طور الإطلاق.
وبالعاصمة لوحدها تم إطلاق مشاريع لإنجاز 7.911 وحدة إلى جانب 3.729 وحدة طور الإطلاق حاليا.
ويشرف على إنجاز هذه المشاريع أساسا مؤسسات أجنبية تم اختيارها من خلال القائمة المصغرة التي أعدتها وزارة السكن في 2013. وتمثل هذه المؤسسات حصة تقارب 65% من المشاريع السكنية قيد الانجاز مقابل 19 % للمؤسسات الخاصة الجزائرية و12% للمؤسسات العمومية و4% للشركات المختلطة (جزائرية/أجنبية).
ويبلغ متوسط تقدم المشاريع حوالي 15% حسب تصريحات المدير العام. وتتراوح عموما الآجال التعاقدية لإنجاز السكنات بين 24 و34 شهرا.
وبالنظر للعقبات التي تعترض إطلاق المشاريع لا سيما ما يتعلق بالأوعية العقارية وتسوية وضعيتها فإنه سيتم الشروع في تسليم سكنات الترقوي العمومي أواخر 2016 حسب السيد قلاتي.