وجدة- كمال لمريني
أكد مصدر رسمي رفض الكشف عن إسمه لـ"المغرب اليوم" إستحالة وجود أي مؤشر من شأنه أن ينهض بالمركب التجاري، لإعتباره أنجز بطريقة تم وصفها ب"العشوائية"، الشيء الذي جعله يولد فاشلا منذ البداية، وقال: "هاد المركب وخا يبيعوا فيه الذهب مغاديش يصدق".
وذكر مصدر في المجلس البلدي ، أن المركب التجاري أنجز بحساب خصوصي، وأنه وقت الانتهاء من أشغاله تلقى المجلس أكثر من 1400 طلبا من أجل استغلال المحلات، في حين كشف آخرون أن الطريقة التي تم بها تسليم المحلات شابها الغموض، خاصة وأنه تم بيعها للخواص.
وأشار المصدر إلى أن المجلس البلدي، تنصل من الوعود التي قدمها للمهنيين قبل الشروع في إنجاز مشروع المركب التجاري، الشيء الذي جعل المركب يعرف مجموعة من التعثرات، في حين كشف مصدر مطلع ل"المغرب اليوم"، أن "الخضارة" امتنعوا عن شراء المحلات بحجة أنهم مهنيون لا يتوفرون على مبلغ 20 ألف درهم ( 2 مليون).
وإعتبر المصدر أن ما أقدم عليه المجلس البلدي يتنافى وماهو منصوص عليه في الفصل الخامس من كناش التحملات، مبرزا أن التجار المتواجدين في السوق والبالغ عددهم وقتها 150 شخصا، وعدهم المجلس البلدي بتخصيص محلات لهم حسب نوعية التجارة التي يمارسونها، بحيث يستفيدون من تخفيض قيمته 30 % من الثمن الإجمالي للكراء، وانه يجب على هؤلاء الانتقال إلى محلات مؤقتة تضعها الجماعة رهن إشارتهم حسب الإمكانيات المتوفرة طيلة مدة بناء المركب التجاري مقابل أداء واجب كرائي يحدد بقرار بلدي.
يذكر أن المركب التجاري أصبح يثير إنتباه ساكنة مدينة زايو، في الوقت الذي تحول إلى مكان مهجور، وعرفت فيه الحركة التجارية مجموعة من التعثرات، أمام الاحتجاجات التي إنطلقت من داخله، الشيء الذي يفتح بابا واسعا للعديد من علامات الاستفهام، حول فائدة هذا المركب إن كان سينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي في المدينة، بعد أن تحول إلى مكان خاص ل"الجوطية" وبعض المقاهي..ومحلات بيع الملابس و "بريدة" في شهر رمضان، عكس ما كان يطبل له المسؤولون في الحملات الانتخابية.
ويعد المركب التجاري من أكبر المشاريع المنجزة بالمدينة، والذي كلف المجلس البلدي مبلغ مالي ضخم جدا تجاوز المليار سنتيم، إلا انه تحول إلى مكان مهجور، لاعتباره مشروع فاشل، الشيء الذي جعل العديد من المواطنين الذي التقت بهم "المغرب اليوم" يعلقون على المركب كون "قيمته المالية مليار ومداخليه جوج فرانك"، في إشارة إلى طبيعة المواد التي تعرض فيه للبيع.
ويتكون المركب التجاري من طبق ارضي و 207 محلا مقسمة على 165 محلا مخصصا لبيع المواد الغذائية والألبسة، و33 محلا لبيع اللحوم الحمراء والبيضاء و 7 محلات لبيع الحبوب والقطاني و1 مقهى و 1 مطعم، بالإضافة إلى سوق مغطى يحتوي على طابق تحت ارضي يحتوي على مسجد مساحته 132.88 متر مربع و3محلات للتخزين، وطابق ارضي يحتوي على 66 طاولة إسمنتية مخصصة لبيع الخضر والفواكه، و 6 مراحيض عمومية للرجال و4 مراحيض عمومية للنساء، و مسمكة مهيئة تتسع ل 20 من الباعة ومحل 1 للتبريد، حسب كناش التحملات، فيما يتضمن السوق المغطى الذي تم انجازه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 39 محلا خاصا ببائعي الخضر والفواكه.
ويعرف المركب في هذه الأيام حركة تجارية ضعيفة، في الوقت الذي يخوض فيه "الخضارة" إضرابا عن العمل لمدة تزيد عن 10 أيام، ناهيك عن الإضراب العام الذي خاضه الجزارون مؤخرا والذي استغرق مدة 20 يوما.
وفي الوقت الذي يعرف فيه المركب التجاري ركودا اقتصاديا بفعل المحلات التجارية المغلقة، وأمام الاحتجاجات التي يخوضها "الخضارة" في المدينة الذين جرى إجلائهم من الشارع العام، هل سيطبق المجلس البلدي مع هؤلاء الفصل الثامن عشر من كناش التحملات، والذي ينص على انه "يمكن للمستفيد من محل تجاري أن يحصل على قروض رهنية بعد موافقة الجماعة" وذلك بالسماح لهم بممارسة نشاطهم التجاري أمام عدم إحترام كناش التحملات من قبل الجميع.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر