تعويضات النواب وموظفي البرلمان تكلف خزانة الدولة 341 مليون درهم

أعلن رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، أنَّ رواتب وتعويضات النواب البرلمانيين وموظفي مجلس النواب تلتهم الجزء الأكبر من المخصصات المالية لهذه المؤسسة.

وفي هذا الصدد، كشف رئيس الغرفة الأولى أن الاعتمادات المرصودة في موازنة المجلس تصل إلى 435 مليون درهم، تلتهم رواتب وتعويضات النواب والموظفين حصة الأسد منها، إذ تبلغ تكلفتها 341 مليونا و221 ألف درهم، فيما يتم تخصيص 73 مليون درهم في باب المعدات والنفقات المختلفة، بينما تقدر موازنة الاستثمار بعشرين مليون درهم.

وحسب مشروع موازنة الغرفة الأولى، فإن الاعتمادات المخصصة لرواتب النواب الموظفين عرفت زيادة ملموسة برسم السنة المالية 2016، وذلك بواقع مليونين، و700 ألف درهم مقارنة بما كانت عليه عام 2015، وهو المبلغ الذي سيخصص لتسوية ملفات متعلقة بتقاعد موظفين قدامى، إضافة إلى أداء مساهمة المجلس في الصناديق الاجتماعية الخاصة بالتقاعد والتعاضديات والتأمين ونظام تقاعد أعضاء مجلس النواب، إلى جانب أداء مبالغ التعويضات العائلية، المتعلقة بالنواب، وتخصيص جزء لتغطية مصاريف التأمين.

وحول طرق صرف رواتب وتعويضات نواب الأمة، وهم موظفو المجلس، أكد العلمي خلال اجتماع للجنة المالية، يوم أمس الثلاثاء، تم تخصيصه لتقديم مشروع موازنة المجلس، أن هذا الأخير أبرم اتفاقية مع الخزانة العامة للمملكة لصرف هذه الأجور، “مع بذل مجهود معها للاستجابة لخصوصيات أجور البرلمانيين والموظفين”، مشيرا إلى أن هذا الأمر يبقى تجربة يمكن الاستغناء عنها في حال عدم نجاحها.

وفي السياق ذاته، كشف تقرير مرفق بمشروع قانون المال 2016 أن نفقات موظفي الدولة، البالغ عددهم 585503، والتي تم صرفها خلال سنة 2014، بلغت حوالي 101.64 مليار درهم، 90.35 مليار درهم مؤداة من طرف مديرية نفقات الموظفين، و11.29 مليار درهم تم صرفها من طرف باقي المحاسبين التابعين لشبكة الخزينة العامة للمملكة، في حين بلغ تنفيذ كتلة الأجور برسم سنة 2013 ما مجموعه 98.2 مليار درهم، أي بارتفاع ناهز نسبة 3.5 في المائة.

وأوضح التقرير، الذي تم عرضه أمس الثلاثاء في البرلمان، أن ستة قطاعات وزارية ذات طبيعة اجتماعية وأمنية استفادة من النصيب الأوفر من الاعتمادات المرصودة لموظفي الدولة.

وبلغ حجم المبالغ المرصودة لوزارة التربية الوطنية 38.02 مليار درهم، متبوعة بالداخلية بـ12.08 مليار درهم، والصحة بـ7.04 مليار درهم، والتعليم العالي وتكوين الأطر بـ5.49 مليار درهم، والعدل والحريات بـ3.34 مليار درهم، والاقتصاد والمالية بـ2.04 مليار درهم، أما باقي القطاعات فبلغ حجم المبالغ المرصودة لها مليار22.34 درهم.

وأوضح التقرير، الذي أنجزته وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن الحد الأدنى الشهري للأجور انتقل من 1586 درهم سنة 2007، إلى 3000 درهم سنة 2015، كما بلغ المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية برسم سنة 2015 ما يناهز 7381 درهم عوض 5333 درهما سنة 2007.

وتراوح متوسط الأجور الصافية الموظفين المدنيين في سنة 2015 مابين 7202 درهم لكتاب الضبط، و27320درهما بالنسبة لمفتشي المفتشية العامة للمالية ومفتشي الإدارة الترابية.

ويبلغ متوسط أجر قضاة المحاكم والمستشارين القانونيين 21475 درهما، والأساتذة الباحثين 18980 درهما، والأطباء والأطباء البياطرة 15571 درهما، والمهندسين والمهندسين المعماريين 13657 درهما، والمتصرفين 9996 درهما، وموظفي التربية الوطنية 8386 درهما.

وتتراوح متوسط الأجور الصافية حسب القطاعات الوزارية بين 12772 درهما بالنسبة إلى قطاع التعليم العالي، و7647 درهما بالنسبة إلى قطاع الاقتصاد والمال، ويصل متوسط الأجور الصافية للعدل والحريات 10396 درهما، والداخلية 8330 درهما، والتربية الوطنية 8164 درهم، والصحة 8945 درهم.

وأشار التقرير إلى أن 165 موظفا ساميا تتجاوز أجرتهم الشهرية 50 ألف درهم، في حين يحصل حوالي 452 موظف على دخل يتراوح بين 40 ألف درهم و5 آلاف درهم، وتؤدي الإدارة العمومية لـ1900 مسؤول أجرا شهريا ما بين 30 ألف درهم و40 ألف درهم، ويتعدى أجور 2861 موظف سقف 25 ألف درهم، كما أن 117136 موظف يفوق أجرهم 10 ألف درهم، فيما يحصل 54042 ألف موظف على أجر يتراوح ما بين 3000 و4000 درهم.