منظمة التجارة العالمية تقف أمام مفترق الطرق خلال إجتماعات بالي

تتجه الأنظار إلى المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي سيبدأ عماله في جزيرة بالي الاندونيسية في الفترة بين الثالث والسادس من ديسمبر الجاري وسط قلق من احتمالات الإخفاق في التوافق على اختتام (جولة الدوحة) لتحرير التجارة العالمية والبحث عن دور جديد للمنظمة. وتشير مراجعة مواقف الكتل الاقتصادية الإقليمية والدولية وطبيعة الخلافات التي شهدتها مفاوضات (جولة الدوحة) لتحرير التجارة العالمية منذ انطلاقها عام 2001 في العاصمة القطرية إلى صعوبة التوافق على حل يرضي جميع أعضاء المنظمة وعددهم 159 دولة للتغلب على المشكلات التي تعوق طي هذا الملف. ولا ترغب الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بأن يؤدي الإخفاق في التوصل إلى حل إلى فشل المنظمة وإنما تسعى اغلب الدول إلى جعل الباب مفتوحا دائما للوصول إلى حلول وسط على المدى البعيد وعلى مراحل انتقالية تبدأ في اقرب وقت ممكن وتكون تمهيدا لاتفاق عالمي موسع. كما يجب الأخذ بعين الاعتبار أن حركة التجارة الدولية أصبحت معقدة بشكل كبير خلال السنوات الثلاثين الماضية إذ مرت بمرحلتين هامتين أولهما تعزيز تيار العولمة عبر الاتفاقيات الثنائية بين مختلف الكتل الاقتصادية على أكثر من محور والثانية انهيار الكتلة الشرقية التي كانت تمثل حجر عثرة أمام داعمي التيارات الليبرالية الاقتصادية في العالم. وبالنظر إلى طبيعة الاتفاقيات التجارية الثنائية التي شكلت ظاهرة واضحة منذ اشتداد رياح العولمة فإنه يتبين أنها بدأت بين الكتل الكبرى وتزعمت الولايات المتحدة هذا التوجه مع بعض دول وسط وجنوب القارة الأمريكية وصولا إلى جنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية ثم تبعها الاتحاد الأوروبي بحزمة أوسع من الاتفاقيات مع مجموعة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ودول أمريكا اللاتينية غير المتوافقة سياسيا مع واشنطن فضلا عن الهند والصين. وقد أدى انهيار حلف (وارسو) وتفكك الاتحاد السوفيتي ومعه الكتلة الشيوعية في شرق أوروبا إلى اتساع رقعة التجارة العالمية حتى بدأت مؤشرات القوى الاقتصادية تتحرك من همينة غربية كاملة إلى سيطرة شرقية جنوبية محكمة على مسار التجارة الدولية فظهرت النمور الآسيوية وعمالقة أمريكا اللاتينية كقاطرة للحركة التجارية العالمية بارتفاع متوسطه سبعة بالمئة تستحوذ دول الجنوب على أكثر من ثلثيه. وما من شك في أن تلك الكتل الاقتصادية الجديدة ودورها القوي في التجارة العالمية لها شروطها أيضا التي بدأت تظهر على طاولة مفاوضات تحرير التجارة العالمية إذ أبت أن تفتح أسواقها إمام الشركات الغربية من دون ما تراه مقابلا منطقيا يجب أن تحصل عليه بينما رأت الدول النامية والأكثر فقرا أن تحرير التجارة العالمية يؤثر على مشاريعها التنموية ويجعلها أكثر اعتمادا على الغرب الذي لم يكن يوما منصفا لها. كما من الصعوبة بمكان أن تتوافق 159 دولة على مبادئ تحرير التجارة العالمية بتشعباتها المعقدة صناعيا وزراعيا وأيضا في مجال تجارة الخدمات من دون أن تراعي كل دولة اهتماماتها الداخلية وتحالفاتها الإقليمية وأهدافها السياسية والإستراتيجية. ويمكن تلخيص المشكلات التي تعاني منها منظمة التجارة العالمية في عدم التوافق على سياسة الدعم المالي المقدم لقطاعات الزراعة والصناعة في العديد من الدول إذ تجد الكتلة الأوروبية وأمريكا الشمالية واستراليا صعوبة في رفع الدعم عن مزارعيها مثلما تطالب به قواعد تحرير التجارة العالمية لدعم القدرات التنافسية للدول والحصول على أفضل الأسعار واقلها. وتكمن صعوبة هذا الحل في أن الدول التي يجب عليها رفع الدعم عن مزارعيها لن تجد سوقا يقبل بمنتجاتها باهظة الثمن بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج وغلو اليد العاملة بما في ذلك أيضا الأسواق المحلية التي يتم إغراقها بمنتجات مستوردة اقل سعرا. وفي المقابل تجد الدول النامية والأكثر فقرا صعوبة في مواجهة إغراق أسواقها بمنتجات زهيدة السعر بسبب سلاسل الإنتاج والتصنيع الدولية التي تقدم اقل الأسعار بإنتاج هائل تعجز الأسواق المحلية في الدول النامية من منافسته فتصبح معتمدة بشكل كامل على إنتاج أجنبي لا تحصل منه على رسوم جمركية بسبب قواعد تحرير التجارة العالمية أيضا. ويتأزم موقف الدول النامية والأكثر فقرا إذ ترى نفسها أصبحت مستهلكا لا يملك في الأصل مقومات اقتصادية لتحريك السوق وتفقد تدريجيا مقومات اقتصادها الوطني بينما لا ترى في اتفاقيات تحرير التجارة العالمية ضمانا كافيا لتأمين احتياجاتها من غذاء ودواء ومشروعات بنى تحتية ضرورية. ويتشابه هذا الوضع المتأزم مع مجالات أخرى مثل تجارة الخدمات والتعريفة الصناعية والحواجز الجمركية والمعاملات التجارية والرسوم المفروضة عليها لتظهر الصورة أكثر تعقيدا من تركيزها على القطاع الزراعي المرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي لكل الدول. كما لا تغيب عن الساحة اهتمامات اليابان وكندا واستراليا التي تسعى بدورها جاهدة إلى ضمان حضورها من خلال اتفاقيات ثنائية أو إقليمية مع بعض دول أمريكا اللاتينية. وقد يصعب على الجميع إعلان فشل مفاوضات (جولة الدوحة) إلى اجل غير مسمى لتتحول منظمة التجارة العالمية إلى ساحة لحل المشكلات الاقتصادية والتجارية الدولية سواء بين الدول أو بين الكتل الاقتصادية وان تتحول إلى مؤتمن على اتفاقيات إقليمية ثنائية لتحرير التجارة العالمية بين أقطاب تتمكن من التوافق فيما بينها. وربما تنفرج أزمة تحرير التجارة العالمية إذ تم النظر إلى الاتفاقيات الإقليمية الثنائية بين كبرى الكتل الاقتصادية على أنها المرجعية الأساسية نحو اتفاق عالمي شامل فعلى سيبل المثال يمكن أن يكون الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي و(آسيان) في مواجهة اتفاق الأخيرة مع الولايات المتحدة وهكذا أيضا بين مختلف الاتفاقيات الإقليمية في إفريقيا ولأمريكا اللاتينية وكتل وسط وجنوب شرقي آسيا. وفي السياق ذاته لا يجب إغفال أن كلا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قاب قوسين أو أادنى من توقيع اتفاق تجاري حر ستكون له تداعيات غير سهلة على مسار التجارة العالمية إذ يريد الطرفان تعزيز حضورهما عالميا في مواجهة مجموعة (بريك) التي تضم البرازيل وروسيا وجنوب إفريقيا والهند التي بدأت تثبت أقدامها بقوة على المشهد الاقتصادي العالمي. بينما يبقى المستفيد الوحيد الآن الشركات الكبرى العابرة للقارات التي تنشر إنتاجها وفق إستراتيجية تسويقية تختلف من سوق إلى آخر كما تبقى الكتل الاقتصادية الكبرى مثل (بريك) في موقف متميز بعد أن أصبحت قاطرة الاقتصاد العالمي أما المتضرر فهي الدول النامية والأكثر فقرا التي تصارع من اجل إثبات حضورها ليس كمستهلك بل كعضو فعال وفق قدراتها المحدودة.