الإمارات الثالثة خليجيًا في إنتاج الأسماك بكمية 75 ألف طن

اوصى تقرير لوزارة الاقتصاد حول التجارة الخارجية الإماراتية من الأسماك والقشريات بضرورة ضخ المزيد من الإستثمارات لإستخدام التكنولوجيات الحديثة في انشطة الاستزراع السمكي لسد الفجوة في العجز التجاري في التجارة الخارجية الإماراتية من الاسماك التي تكمن أهميتها في أنها أحد المصادر الأساسية التي يمكن الاعتماد عليها لحماية الأمن الغذائي في الدولة وخاصة تأمين البروتين الحيواني ذي القيمة الغذائية العالية بالإضافة لحماية وتدعيم المخزونات الطبيعية والمحافظة على البيئة البحرية وكذلك لخلق فرص عمل في مجالات الأحياء البحرية للكوادر البشرية.

و أظهرت تقديرات لمنظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة " الفاو/ أن متوسط نصيب الفرد في الإمارات من استهلاك الاسماك يبلغ 24 كجم سنويا فيما نصيب الفرد عالميا يبلغ 18.9 كجم سنويا أى أن متوسط استهلاك الفرد في الإمارات من الأسماك يزيد عن المتوسط العالمي بمقدار 5.1 كجم وافاد تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد بأن الإمارات تأتي في المرتبة الثالثة خليجيا في كمية انتاج الاسماك بكمية 75 ألف طن سنويا أي بنسبة 19 في المائة من الانتاج الخليجي الذي بلغ 392 ألف طن وذلك بعد كل من سلطنة عمان والسعودية .

وفي تقريرها حول التجارة الخارجية الإماراتية من الأسماك والقشريات اوضحت الوزارة أنه في ضوء ما تشهده الإمارات من نمو في أعداد السكان والطلب المتزايد في النشاط الاقتصادي تظهر الحاجة لتأمين المزيد من الاحتياجات الغذائية وخاصة الأسماك حيث تعاني الإمارات من عجز في الميزان التجاري الخاص بالاسماك بما يزيد عن 1.3 مليار درهم لذا تظهر الحاجة الى تقليل حجم الفجوة الاستيرادية عن طريق ضخ المزيد من الإستثمارات واستخدام التكنولوجيات الحديثة في انشطة الاستزراع السمكي الذي تكمن أهميته في أنه أحد المصادر الأساسية التي يمكن الاعتماد عليها لحماية الأمن الغذائي في الدولة بالإضافة لحماية وتدعيم المخزونات الطبيعية والمحافظة على البيئة البحرية وكذلك لخلق فرص عمل في مجالات الأحياء البحرية للكوادر البشرية.

وأشار التقرير - الذي أعدته إدارة التحليل والمعلومات التجارية والصناعية بالوزارة تحت إشراف الدكتور مطر أحمد - إلى أن متوسط نصيب الفرد عالميا من استهلاك الأسماك يبلغ 18.9 كجم سنويا وفقا لتقديرات منظمة الاغذية العالمية " الفاو " بينما يبلغ متوسط نصيب الفرد في الإمارات 24 كجم سنويا أى أن متوسط استهلاك الفرد في الإمارات من الأسماك يزيد عن المتوسط العالمي بمقدار 5.1 كجم .. كما أن الإمارات تأتي في المرتبة الثالثة خليجيا في كمية انتاج الاسماك بكمية 75 ألف طن سنويا أي بنسبة 19 في المائة من الانتاج الخليجي الذي بلغ 392 ألف طن وذلك بعد كل من سلطنة عمان والسعودية .

ولفت التقرير إلى أن إمارتي الشارقة ورأس الخيمة تعدان المصدر الرئيس للانتاج السمكي في الإمارات حيث تستحوذان على 46 في المائة من الانتاج السمكي ويبلغ عدد الصيادين في الإمارات إجمالا ما يقرب من 25 ألف صياد منهم سبعة الاف صياد مواطن بنسبة 29 في المائة وتستأثر إمارة رأس الخيمة بأكبر عدد من الصيادين بعدد ستة الاف و500 صياد كما يبلغ عدد القوارب ستة الاف قارب.

ونوه التقرير إلى أن قيمة التجارة الخارجية الإماراتية من الأسماك بلغت 2.1 مليار درهم في عام 2013 وتشكل الواردات من الأسماك نسبة 77 في المائة من التجارة الخارجية للبند بقيمة 1.6 مليار درهم بمعدل نمو 4 في المائة مقارنة بعام 2012 ومن حيث كمية الواردات من البند فقد بلغت 184 ألف طن بمعدل نمو 7 في المائة .

وتشير معدلات النمو لكل من القيمة والكمية في الواردات من الأسماك لوجود زيادة سعرية يقابلها زيادة في الكمية المستوردة بما حافظ على المتوسط العام لسعر الكليو من الأسماك المتسوردة لكافة الانواع في حدود 8.5 درهم لكل كيلو جرام خلال الفترة من 2009-2013 وفي جانب الصادرات فقد بلغت قيمتها 259 مليون درهم بما يمثل 12 في المائة وبلغت قيمة اعادة التصدير 214 مليون درهم وبنسبة 11 في المائة .

وأوضح التقرير أن الواردات من القشريات تستحوذ على 40 في المائة من اجمالي الواردات الإماراتية من الأسماك والكائنات البحرية بقيمة 640 مليون درهم - وتتركز الواردات من القشريات في كل من إماراتي دبي والشارقة بقيمة 348 مليون درهم و276 مليون درهم على الترتيب بما يمثل 97.5 في المائة من قيمة واردات البند للاماراتين مجتمعتين - وفي المرتبة الثانية من أهم بنود الورادات الإماراتية من الاسماك تأتي الأسماك الطازجة بنسبة مساهمة 27 في المائة وبقيمة 431 مليون درهم وفي المرتبة الثالثة الأسماك المجمدة بنسبة مساهمة 14 في المائة وبقيمة 221 مليون درهم وبذلك تكون البنود الثلاثة تستحوذ على 80 في المائة من هيكل الواردات الإماراتية من البند .

وذكر التقرير أن الهند تعد من الدول الرئيسة الموردة للقشريات للامارات في عام 2013 بقيمة تخطت 244 مليون درهم وبنسبة مساهمة 38 في المائة وفي المركز الثاني تأتي باكستان بقيمة 100 مليون درهم وبنسبة مساهمة 16 في المائة وفي المركز الثاني ايران بقيمة 70 مليون درهم وبنسبة مساهمة 11 في المائة أي أن ما يقرب من ثلثي مصادر التوريد للإمارات من القشريات تتركز في هذه الدول الثلاث.

وأضاف التقرير أن سلطنة عمان تعد من أهم الدول الرئيسة الموردة للأسماك الطازجة للامارات بنسبة مساهمة تقترب من الثلث 32 في المائة وبقيمة 136 مليون درهم وفي المرتبة الثانية النرويج بنسبة مساهمة 17 في المائة وبقيمة 75 مليون درهم وتستحوذ إمارة دبي على 80 في المائة من الواردات الإماراتية من السمك الطازج بقيمة 346 مليون درهم في عام 2013.

وفي جانب الصادرات الإماراتية من الأسماك فقد أوضح التقرير أن قيمتها بلغت 88 مليون درهم في عام 2013 بمعدل نمو 13 في المائة مقارنة بعام 2012 وتتركز الصادرات الإماراتية من الأسماك والكائنات البحرية في ثلاث بنود رئيسة تستحوذ على 93 في المائة من صادرات البند وتأتي القشريات في المرتبة الاولي بقيمة 116 مليون درهم وبنسبة مساهمة في هيكل الصادرات من الأسماك 45 في المائة وفي المرتبة الثانية السمك المجمد بقيمة 71 مليون درهم وبنسبة مساهمة 27 في المائة .

 اما المرتبة الثالثة فكانت الصادرات من الرخويات بقيمة 54 مليون درهم وبنسبة مساهمة 21 في المائة وتعد فيتنام من أهم الدول المستوردة للأسماك من الإمارات بقيمة 84.4 مليون درهم في عام 2013 وبنسبة مساهمة 33 في المائة وفي المرتبة الثانية تأتي مصر بقيمة 45.5 مليون درهم وبنسبة 18 في المائة وبذلك تستحوذ الدولتان على أكثر من نصف الصادرات الإماراتية من الأسماك والكائنات البحرية 51 في المائة .

وأشار التقرير إلى أن قيمة إعادة التصدير من الإمارات للأسماك بلغت 214 مليون درهم في عام 2013 بمعدل نمو 55 في المائة مقارنة بعام 2012 ويلاحظ النمو المتواصل في إعادة التصدير من البند خلال الخمس سنوات السابقة والذي بلغ في المتوسط 42 في المائة مع وجود زيادة في الكمية المعادة تصديرها والتي بلغت 20 ألف طن في عام 2013 بمعدل نمو 42 في المائة وبمتوسط نمو خلال الفترة بلغ 51 في المائة .

وتعد فيتنام من الدول الرئيسة المعاد تصدير الأسماك اليها من الإمارات بقيمة 77 مليون درهم وبنسبة 36 في المائة ويعد من أهم السلع المعاد تصديرها لفيتنام هو الأسماك المجمدة التي تمثل 56 في المائة من المنتجات المعاد تصديرها من البند علما بأن فيتنام تعد من الدول الرئيسة المصدرة للأسماك عالميا فهي تأتي في المرتبة الرابعة عالميا وتساهم بنسبة 5.3 في المائة في تصدير الأسماك عالميا .

وبين التقرير أن الإمارات تعاني من العجز في الميزان التجاري للتجارة الخارجية من الأسماك فقد بلغت قيمة ذلك العجز 1.3 مليار درهم في عام 2013 حيث أن قيمة الصادرات " شاملة إعادة التصدير " بلغت 302 مليون درهم بينما قيمة الوارادات بلغت 1610 مليون درهم.

وعلى صعيد التجارة الخارجية العالمية للأسماك أشار التقرير أن قيمتها بلغت 188 مليار دولار في عام 2012 منها صادرات بقيمة92.1 مليار دولار وواردات بقيمة 95.8 مليار دولار .. وبلغت قيمة الواردات العالمية من الأسماك 95.8 مليار دولار في عام 2012 بانخفاض بنسبة 3 في المائة مقارنة بعام 2011 .

وتعد اليابان من أهم الدول المستوردة للأسماك على مستوى العالم بقيمة 13.9 مليار دولار وبنسبة مساهمة 14.5 في المائة من الحصة العالمية من واردات الأسماك في عام 2012 ويليها في المركز الثاني امريكا بقيمة 13.3 مليار دولار وبحصة 13.9 في المائة وفي المركز الثالث جاءت الصين بقيمة 5.5 مليار دولار وفي المركز الرابع اسبانيا بقيمة 5.3 مليار دولار أما المركز الخامس فكان من نصيب فرنسا بقيمة 4.7 مليار دولار وبحصة 4.9 في المائة من الواردات العالمية من البند. وجاءت الإمارات في الترتيب الثاني والثلاثين كأهم الدول المستوردة للأسماك بقيمة 422 مليون دولار.

وأضاف التقرير أن قيمة الصادرات العالمية من الأسماك بلغت 92.1 مليار دولار في عام 2012 بانخفاض 2 في المائة مقارنة بعام 2011 ويأتي ذلك الانخفاض في معدل النمو بعد ما شهدته قيمته الصادرات من معدلات للنمو بلغت في المتوسط 16 في المائة خلال العامين 2010-2011 .

وتعد الصين أهم دولة مصدرة للأسماك في العالم فقد بلغت قيمة صادراتها من البند 11.3 مليار دولار في عام 2012 بحصة عالمية 12.3 في المائة ويليها في المركز الثاني النرويج بقيمة 8.6 مليار دولار وبنسبة مساهمة 9.3 في المائة .