تسجيل 85 شركة وترخيص 5 مصانع فى فلسطين خلال أغسطس الماضى

سجلت وزارة الإقتصاد الوطني خلال شهر أغسطس الماضي 85 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية، برأسمال إجمالي يصل إلى 16.4 مليون دولار، منها 95.3% مملوكة للقطاع المحلي برأسمال يبلغ 15.9 مليون دولار، وشكلت الشركات المملوكة لأجانب ما نسبته 4.7% برأسمال يصل إلى نصف مليون دولار. وأوضحت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم السبت، أن 56.5% من الشركات الجديدة لم يتجاوز رأسمال الواحدة منها 100 ألف دولار، وتراوح رأسمال 38.8% ما بين 100 ألف و500 ألف دولار، و2.4% من الشركات الجديدة المسجلة تراوح رأسمالها بين 500 ألف ومليون دولار، فيما تجاوز المليون دولار في 2.4% من الشركات الجديدة المسجلة. وأشارت إلى أنه تم تسجيل 81 تاجرا جديد في السجل التجاري خلال آب الماضي، واحتلت محافظة نابلس المرتبة الأولى من حيث عدد التجار الجدد بنسبة وصلت إلى 37%، تلتها محافظتي الخليل وجنين بنسبة 16% و 13.6% على التوالي. ورخصت الوزارة 5 مصانع جديدة في نفس الفترة، تركزت في محافظات نابلس والخليل وأريحا، بينما لم تشهد بقية محافظات الضفة الغربية ترخيص أي مصنع جديد. وبلغت قيمة الاستثمارات لهذه المصانع الجديدة ما يقارب 6 مليون دولار، توزعت على عدة مجالات من الصناعات التحويلية، حيث استحوذت صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى على الحصة الأكبر بنسبة وصلت إلى 46.8%، تلتها صناعة المطاط واللدائن (البلاستيك) بنسبة 32.6% من مجمل رأس المال المستثمر في الصناعة التحويلية، واستحوذت صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى على المرتبة الأولى بنسبة 40% من مجمل عدد المصانع المرخصة الذي يتم رصده بواسطة التراخيص وسجلات الوزارة الرسمية. وأظهرت بيانات التقرير حدوث انخفاض في قيمة شهادات المنشأ بنسبة 29.8% لشهر آب 2013 مقارنة بالشهر السابق، وانخفاضا بنسبة 25.9% مقارنة مع الشهر المناظر 2012، بالمقابل سجل عدد شهادات المنشأ خلال هذا الشهر انخفاضا بنسبة 30.3% مقارنة بالشهر السابق، وانخفاضا بنسبة 5.9% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2012. وصادقت الوزارة خلال الشهر الماضي على 302 شهادة منشأ لمحافظات الضفة الغربية، واحتلت محافظة طوباس المرتبة الأولى من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت إلى 33.4%، تلتها محافظة الخليل بنسبة 25.2%، وحلت ثالثا محافظة بيت لحم بنسبة وصلت إلى 21.9%، وبلغت قيمة شهادات المنشأ خلال هذا الشهر 4 مليون دولار تقريبا، ساهمت محافظة بيت لحم فيها بما نسبته 28.5%، تلتها محافظة الخليل بنسبة 28.1% ثم محافظة جنين بنسبة 12.7%. وحول البلد المقصد للصادرات الفلسطينية التي تم رصدها من خلال شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرف التجارية في الضفة الغربية وصادقت عليها الوزارة خلال شهر آب، تصدرت أميركا بلدان المقصد للصادرات الفلسطينية، من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت 33.8%، تلتها الأردن بنسبة وصلت إلى 30.1%، ثم الإمارات بنسبة 11.9%، وتصدرت الأردن بلدان المقصد من حيث قيمة شهادات المنشأ وبنسبة وصلت 44.3%، تلتها أميركا بنسبة 20.8%، وجاءت  قطر في المرتبة الثالثة من حيث القيمة وبنسبة بلغت 9.1%. ولفت التقرير إلى أن أهم السلع المصدرة التي تم رصدها من خلال شهادات المنشأ التي صادقت عليها الوزارة خلال شهر آب، هي صناعة الحجر والرخام التي ساهمت بالحصة الأكبر من حيث العدد بنسبة وصلت 39.7%، تلتها صادرات المنتجات الزراعية بنسبة بلغت 34.8%، ثم المنتجات الصناعية بنسبة وصلت 11.6%، أما من حيث القيمة جاءت مساهمة صادرات الحجر والرخام في المقام الأول بنسبة 33.9%، وصادرات المواد الغذائية في المقام الثاني بنسبة 26.6%، تلتها صادرات المنتجات الصناعية بنسبة 13.6% من مجمل القيمة. وأفادت نتائج التقرير بأن عدد رخص الاستيراد لشهر آب بلغت 588 رخصة استيراد لمواد وسلع مختلفة، بقيمة إجمالية بلغت 14.7 مليون دولار، وشكلت السيارات الجديدة والمستعملة وقطع الغيار ما نسبته 97.3% من حيث عدد الرخص، و76% من مجمل قيمة الرخص التي صدرت في نفس الفترة، كما احتلت رخص استيراد السيارات المستعملة الحصة الأكبر من إجمالي عدد الرخص بنسبة وصلت إلى 95.6%، ومن حيث القيم استحوذت السيارات الجديدة على المرتبة الأولى بنسبة بلغت 53.3%، وشكلت رخص استيراد قطع الغيار ما نسبته 11.6% من إجمالي قيمة رخص الاستيراد، أما بقية المستوردات فقد شكلت 2.7% من إجمالي عدد الرخص ونسبة 24% من إجمالي قيمة رخص الاستيراد. وأوضح التقرير أن قيمة إيرادات ترخيص المحاجر سجلت انخفاضا بنسبة 32.1% خلال شهر آب الماضي مقارنة مع الشهر السابق، وانخفاضا بنسبة 45.7% بالمقارنة مع شهر آب من العام 2012، وأصدرت الوزارة خلال آب رخصة جديدة واحدة وتجديد رخصتين لمزاولة العمل في محاجر وكسارات في محافظتي نابلس والخليل، بينما لم تشهد بقية محافظات الوطن إصدار أو تجديد رخص خلال هذه الفترة، وبلغت قيمة الإيرادات التي تم تحصيلها من ترخيص المحاجر خلال آب الماضي 1.9 ألف شيقل تقريبا. وبينت النتائج أن الكميات الواردة من المعادن الثمينة إلى الوزارة خلال آب من أجل الحصول على الدمغة بلغت 709.353 كغم من الذهب، حصل 699.926 كغم منها على الدمغة، وتم إرجاع 8.640 كغم لإعادة المعالجة، بينما ذهبت كسرا كمية من الذهب قدرها 0.787 كغم. وحققت مديرية مراقبة ودمغ المعادن الثمينة خلال هذه الفترة، إيرادات بلغت 781.6 ألف شيقل تقريبا، منها 274.1 ألف شيقل رسوم دمغة، و507.5 ألف شيقل ضريبة القيمة المضافة، وأصدرت المديرية 9 رخص تجديد لمزاولة العمل لمحلات 'تجارة وتصنيع وإعادة تشكيل المعادن الثمينة'، وتم تنفيذ 18 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة 130 محلا ومصنعين اثنين للمعادن الثمينة، لم يضبط خلالها أي كمية من الذهب غير المدموغ. وبخصوص حقوق الملكية الفكرية، أشارت نتائج التقرير إلى أنه تم إيداع 166 علامة تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها، وتم تسجيل 21 علامة جديدة بالفعل، كما تم تجديد 54 علامة بعد مرور أكثر من سبع سنوات على تسجيلها، وعلى صعيد متصل تم تسجيل رسم ونموذج صناعي واحد، إضافة إلى تسجيل 3 براءات اختراع خلال شهر آب الماضي. من ناحية أخرى، شهدت قيمة إيرادات خدمات الملكية الفكرية انخفاضا بنسبة 30.6% خلال آب مقارنة مع الشهر السابق، وارتفاعا بنسبة 23.6% بالمقارنة مع شهر آب من العام 2012، وبلغ مجموع إيرادات الوزارة من الرسوم التي تجبى لقاء الخدمات المتصلة بحماية الملكية الفكرية ما يقارب 102.8 ألف شيقل.