328 ألف طن من السلع المهربة تمر سنويًا من خلال رأس الجدير

بدأت منظمات رجال الأعمال في تونس تنظيم حملات توعية، تستهدف تعريف المواطنين بالمخاطر التي يتكبدها الاقتصاد الوطني جراء هذه الظاهرة، وتم في هذا الخصوص إطلاق حملة "الكونترا كونترك"، وهو شعار باللهجة التونسية وتعني أن "التهريب يضرك"، ورفعت شركات توزيع النفط المنضوية تحت لواء منظمة الأعراف هذا الشعار، للتنصيص على مخاطر التهريب على الاقتصاد وعلى المواطنين، وبصفة خاصة تهريب المحروقات، الذي أنهى نشاط نحو 60% من محطات الخدمات المنظمة في مناطق الجنوب والحدود الغربية.

واعتبرت الغرفة الوطنية النقابية لشركات توزيع النفط، أن حملة "الكونترا كونترك" نداء استغاثة لما آلت إليه الأوضاع في القطاع، الذي تراجعت مبيعاته بنسبة 30%. وأدى تراجع حجم نشاط شركات المحروقات، حسب الغرفة النقابية، إلى مراجعة كل الشركات لبرامج توسعها، ما أدى إلى انحسار كبير في نسبة الاستثمار في قطاع بيع المحروقات، بعد أن أُجبرت العديد من محطات الخدمات على إغلاق أبوابها، نتيجة تفشي استهلاك المحروقات المهربة من قبل التونسيين، خاصة وسائل النقل وقطاع الفلاحة. وارتفعت خسائر شركات المحروقات من 10% قبل الثورة إلى 30% حاليًا، بفعل مناخ الفوضى، وضعف أجهزة المراقبة الأمنية والجمركية، تلك عوامل عززت موقف التهريب.

ويشتغل قرابة 4 الأف شخص من الجنوب التونسي، خاصة من منطقة بن قردان، ممن أعمارهم تتراوح بين 20 و35 عامًا، في السوق السوداء والتهريب، حسب بيانات رسمية صدرت بتقرير حديث للبنك الدولي.

وارتفعت وتيرة عمليات التهريب بين ليبيا وتونس بعد الثورة في البلدين سنة 2011، ومع دخول ليبيا في حالة فوضى، أضعفت الدولة ما جعل التجارة الموازية في المحروقات، وغيرها من أهم مصادر الكسب لأهالي منطقة بن قردان وغيرها من المدن المجاورة، للمعابر الحدودية، وأكد تقرير للبنك الدولي، أن الاقتصاد التونسي يتكبد سنويًا خسائر بقيمة 1.2 مليار دينار، بسبب التجارة الموازية مع ليبيا. وذكر البنك أن التهريب والتجارة غير الرسمية يمثلان أكثر من نصف المبادلات التجارية مع ليبيا، وأن 328 ألف طن من السلع المهربة تمر سنويًا عبر رأس الجدير في بن قردان. ويعتبر التهريب ملجأ العديد من العائلات القاطنة في المناطق الحدودية في تونس التي تعاني من ارتفاع نسب البطالة والفقر. وتفيد المعطيات المتوفرة أن تهريب المحروقات يكلف الدولة خسائر تصل إلى 400 مليون دينار، لكنّه يشغل كقطاع موازِ حوالي 20 ألف شخص، أغلبهم من الأطفال. ويقبل ثلثا المستهلكين على شراء هذه المحروقات، رغم علمهم بانعكاساته السلبية على وسائل نقلهم. 

ولم يعدّ انتشار ظاهرة بيع البنزين المهرب مقتصرة على مناطق الجنوب التونسي أو الشمال الغربي، بل هي اليوم على مشارف العاصمة، بعد أن غزت كافة المناطق، وأصبحت مصدر رزق وفير لتجار سوق المحروقات الموازية المهربة من الجزائر وليبيا. ولنضيف أيضا أن أضرار البنزين المهرب لا تتوقف فقط على مصالح محطات البنزين، أو على ضررها البيئي، أو مخاطر الحرائق المحدقة بسبب عرضها العشوائي، بل إنها تشمل أيضا محركات السيارات.

واليوم لن يجد أي صاحب سيارة عناء يذكر أن أراد التزود بالبنزين المورد بطرق غير شرعية، يدفعه إلى ذلك إما رخص أسعارها، أو فقدان بعض أنواع البنزين من السوق المنظمة على غرار البنزين العادي، أو الرفيع، أو حتى بدرجة أقل البنزين دون رصاص. لكن المفاجأة تحصل في أي وقت، ففي ظل عدم وجود ضمانة لجودة البنزين المهرب، فإن تضرر محرك السيارة من ذلك البنزين يصبح أمرًا واردًا جدًا. ويقول بعض العارفين في مجال تجارة البنزين المهرب، إن ظروف نقله الصعبة، من مكان إلى آخر وفي حاويات غير نظيفة، تقف وراء اختلاط البنزين بالأوساخ والأتربة والشوائب الأخرى. لكن أصحاب محطات البنزين يتهمون بعض تجار البنزين المهرب بالغش، عبر تعمد إضافة مواد بترولية إلى البنزين بغرض تحقيق مزيد من الأرباح.