المركز السعودي للتحكيم التجاري يعزز بدائل تسوية المنازعات في القطاع المالي

أبرم المركز السعودي للتحكيم التجاري اليوم مذكرة تفاهم مع الأكاديمية المالية ،بهدف تطوير التعاون الاستراتيجي بين الجهتين في مجالات التدريب والتوعية ورفع القدرات ذات الصلة ببدائل تسوية المنازعات المتعلقة بالقطاع المالي سواء تعلق الأمر بتنمية مهارات المحكمين والوسطاء والخبراء، أو برفع قدرات الخبراء والمستشارين الماليين فيما يتصل بصياغة شروط تسوية المنازعات أو الترافع أمام هيئات التحكيم وإدارة قضايا التحكيم والوساطة، وتقديم التسهيلات المتصلة بهذا السياق.
كما تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب عن طريق عقد ورش العمل والبرامج التدريبية والاجتماعات الدورية بين الطرفين والسعي لرفع مستوى الوعي المعرفي وتطوير القدرات ذات الصلة ببدائل تسوية المنازعات للشرائح المستهدفة المشتركة بين الطرفين.
وأكد مدير عام الأكاديمية مانع بن محمد آل خمسان أن الأكاديمية في إطار هذه المذكرة ستسهم في تنمية وتطوير الكوادر البشرية من الممارسين الماليين في جوانب بدائل تسوية المنازعات، لدعم وتعزيز صناعة التحكيم المؤسسي والوساطة في المملكة والمتصلة بالقطاعات المالية.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور حامد بن حسن ميرة أن المركز سيعمل على توظيف معارفه المهنية وخبراته العملية وشراكاته الدولية في تقديم الدعم اللازم للوصول بهذه الاتفاقية إلى أهدافها المرجوة، وليكون شريكاً للأكاديمية المالية في تطوير القدرات والكفاءات الوطنية في القطاع المالي في المهارات ذات الصلة ببدائل تسوية المنازعات في التحكيم والوساطة بما ينعكس بتعزيز كفاءة القطاع عموماً.

قد  يهمك ايضا

المركز السعودي للتحكيم التجاري يُبرز تطور التحكيم في المملكة لمجتمع الأعمال والمحاماة الأمريكي

المركبات الحديثة في السعودية توفّر 56% من استهلاك الوقود