مجلس الأعمال السعودي المغربي يدعو إلى إنشاء صندوق استثماري بين البلدين

اختتم مجلس الأعمال السعودي المغربي، المنعقد أول أمس الاثنين بجدة، أشغاله بالدعوة إلى إنشاء صندوق استثماري بين البلدين، مفتوح أمام القطاعين العام والخاص.دعا المجلس، في توصياته التي سيجري رفعها لأنظار الدورة 12 للجنة المشتركة المغربية السعودية التي انطلقت أمس الثلاثاء، برئاسة سعد الدين العثماني، وزير الخارجية والتعاون والأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، إلى مساهمة رجال الأعمال والمؤسسات المالية والاستثمارية في البلدين في رأسمال هذا الصندوق، الذي يخصص لدعم مشاريع المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والمشاركة في مشاريع الاستثمار المتاحة في البلدين.كما طالبت التوصيات بتسريع إحداث خط بحري مباشر بين المملكة العربية السعودية ووجدة بناء على دراسة الجدوى، التي أنجزها المجلس بهذا الخصوص، داعيا إلى مواصلة بحث الموضوع من مختلف جوانبه بإشراك القطاعات الحكومية والمستثمرين، وعرضه على أنظار المجلس خلال اجتماعه المقبل المقرر قبل نهاية السنة بالدارالبيضاء.وشددت التوصيات على أهمية إقامة معرض سنوي بالتناوب بين البلدين يخصص لعرض المنتجات الزراعية والصناعية، وإحداث آليات داخلية لمساعدة المستثمرين في كلا البلدين.وقال محمد بن فهد الحمادي، رئيس الجانب السعودي في المجلس، إن هناك ما بين 4500 و5000 حاوية تشحن كل شهر بين البلدين، بنمو 4،3 سنويا ما يطرح ضرورة مواجهة مشكلة النقل البحري الذي يعيق جميع المستوردين والمصدرين، مشددا على ضرورة تسريع إحداث هذا الخط البحري.كما أبرز أهمية إحداث شركة استثمارية قابضة بين البلدين بمساهمة من القطاعين العام والخاص.وأعرب عن يقينه بأن يكون المشروعان جاهزين للتنفيذ خلال سنة 2014 بالتزامن مع عقد أشغال المنتدى الاستثماري المغربي السعودي المتوقع بالدارالبيضاء.من جانبه أبرز خالد بنجلون، رئيس الجانب المغربي بمجلس الأعمال، أن هناك عدة عوائق تحد من تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين أبرزها النقل البحري.وأبدى رغبة رجال الأعمال المغاربة في توسيع نطاق التعاون مع الجانب السعودي في مختلف المجالات الاقتصادية، وتنظيم أوراش عمل تحسيسية حول الفرص الاستثمارية والتجارية وقطاعات العقارات والبنية التحتية والقطاع المصرفي والمالي.كما أشاد بالنتائج الإيجابية لعمل المجلس، داعيا إلى تحديد استراتيجية جديدة لتطوير العلاقات بين البلدين. وقال إنه من شأن إخراج صندوق الاستثمار، الذي صادق عليه الاجتماع، إلى حيز الوجود سيجري قطع أشواط مهمة في تطوير المبادلات التجارية، والرفع من الاستثمارات بين البلدين.وناقش هذا الاجتماع، الذي شارك فيه عن الجانب المغربي وفد من 25 من رجال الأعمال يمثلون عدة قطاعات إنتاجية، قضايا أخرى تهم التجارة وتيسير انسياب السلع، وقطاع المقاولات والإسكان وتصنيف المقاولين، وقطاع السياحة وغيرها.(و م ع)