وزراء سابقون واقتصاديون يوصون بوضع خطة لتنشيط القطاع الخاص

واكد المشاركون ضرورة القيام بدراسات معمقة للنظام الكهربائي الأردن لتحديد المتطلبات الفنية لربط مشاريع الطاقة المتجددة، ولتحديد قدرة هذا النظام في المواقع المختلفة لاستيعاب مثل هذه المشاريع، علماً بأن الحد الأقصى لمثل هذه المشاريع لن تزيد عن 15بالمئة من معدل الحمل الكهربائي للنظام (1-2 بالمئة من الطاقة الأولية).
واوصى المشاركون باستكمال التشريعات والتعليمات المتعلقة باستغلال الطاقة المتجددة وترشيد الاستهلاك، وإعادة النظر في التشريعات الناظمة لصندوق الطاقة المتجددة وكفاءة ترشيد الاستهلاك، والقيام بدراسات معمقة في جميع القطاعات الاقتصادية للوقوف عن نوعية وأنماط الاستهلاك ليتم وضع السياسات والحوافز اللازمة في كل من هذه القطاعات لتشجيع هذه القطاعات بإجراءات ترشيد الاستهلاك.
واكد المشاركون انه لا يمكن لأي سياسة ترشيد في قطاع الكهرباء أن تتم بنجاح بدون إشراك شركات توليد وتوزيع الكهرباء، حيث تتناقض سياسة الترشيد مع أهداف هذه الشركات، لذا يجب تحفيز هذه الشركات ضمن خطة واضحة المعالم وأهداف تخضع للقياس.
واوصى المشاركون بتفعيل مراكز خدمة الجمهور والتي أنشئت منذ ثمانينات القرن الماضي للقيام بأهداف التوعية، والقيام ببعض الدراسات الأولية المجانية، بالتعاون مع فروع النقابات المختلفة وغرف الصناعة والتجارة في المحافظات، وأن يتم استغلال المخلفات العضوية المنزلية والزراعية والحيوانية لغايات توليد الطاقة من خلال سياسة إدارة التخلص من المخلفات ويجب على الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية تحديد رسوم النقل والتخلص من النفايات وتكون هذه الرسوم مكافئة للتكاليف الحالية لجمع والتخلص من النفايات البلدية.
واوصى المشاركون هيئة الطاقة الذرية الأردنية مع الجهات المعنية القيام بتقديم دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع النووي وعلى الحكومة مقارنة هذا الخيار مع البدائل المختلفة، ويجب أن تتضمن هذه الدراسة العديد من الأمور كالتكاليف الإضافية لتطوير الشبكة الوطنية للكهرباء، وكلفة إدارة الأحمال الكهربائية المختلفة، وكلفة القدرة التوليدية الاحتياطية الإضافية، وكلفة البنية التحتية الإضافية من طرق وجسور وسكك حديد لنقل المعدات خلال مرحلة البناء، والتكاليف الإضافية للبنية التحتية الخاصة بنقل وتكرير مياه خربة السمراء، والتكاليف للأضرار والبدائل نتيجة حرمان الزراعة في الأغوار من هذه المياه، وتكاليف حماية المنشآت النووية من تهديدات تخريبية داخلية، أو هجمات جوية أو صاروخية، وكلفة خطة تبريد قلب المفاعل في حالة الطوارئ، وكلفة التخلص من الفضلات النووية، وكلفة التأمين لتغطية الحوادث النووية، وكلف التمويل .
واكد المشاركون ضرورة تكثيف الجهود لاستعادة كميات الغاز المصري المتعاقد عليها، والاسراع بانجاز موضوع الغاز المسال، وإلزام شركات التوزيع بتطوير شبكات الكهرباء وتخفيض الفاقد الفني وغير الفني، والتعاون مع وزارة المياه والري بإعادة تقييم محطات ضخ المياه لترشيد الاستهلاك.
واوصى المشاركون بتكثيف العمل مع الصناعات المتوسطة والكبرى لإزاحة أحمالها عن فترة الذروة، وإعادة النظر بالتعرفة الكهربائية بعد القيام بالدراسات المعمقة للقطاعات المختلفة.
واكد المشاركون ضرورة أن تعلن الحكومة رسمياً وضمن سياسة واضحة أن المحافظة على المصفاة واستمرار عملها على المدى البعيد هو خيار استراتيجي وطني، وبناءً عليه منح المصفاة فترة امتياز طويلة الأمد للتمكن من جذب شريك استراتيجي، وعدم السماح للمصفاة بزيادة سعة التكرير وإنما تطوير المنتج.
واوصى المشاركون بوقف العمل على إنشاء مواقع تخزين للمشتقات النفطية في عمان بتكلفة 250 مليون دولار، واستبداله بخط نقل للنفط من العقبة إلى المصفاة بكلفة 300 مليون دولار، حيث سيوفر على الاقتصاد الأردني أكثر من 70-90 مليون دولار أمريكي سنوياً.
واكد المشاركون ان على الحكومة والمصفاة الإسراع بتحصيل ديون المصفاة والتي تزيد عن 1000 مليون دولار والذي سيؤمن السيولة للمصفاة وتوفير الفوائد البنكية وغرامات التأخير وبالتالي سيتم تخفيض كلف المشتقات على الاقتصاد الوطني.
واكد المشاركون إن سياسة تسعير المشتقات تقوم على كلف تقديرية لا تعكس الكلف الحقيقية وعلى الحكومة القيام بدراسة كلف التكرير الحقيقية لوضع سياسة تسعير واضحة وشفافة بحيث تجنب خلق الأزمات في حالة التغيرات الحادة وتجنب إرباك المخزون الاستراتيجي.
واوصى المشاركون باعتماد آلية تتدرج في عكس التقلبات السعرية من خلال معدل السعر الدوار، وعليه يتم إنشاء صندوق خاص لامتصاص التغيرات الحادة في الأسعار، واعتماد عمولات توزيع كنسبة من سعر المشتقة باب المصفاة (بدلاً من العمولة الثابتة) للتعويض عن انخفاض نسبة عوائد الموزعين في حالة ارتفاع أسعار باب المصفاة (زيادة رأس المال العامل المطلوب) وبنفس الوقت امتصاص الأرباح غير المبررة الناتجة عن هبوط الأسعار، بالاضافة الى إعادة النظر في امتيازات وعقود شركات التوزيع.