العجز غير النفطي للكويت ينخفض إلى 16.4 مليار دينار

انخفضت قيمة العجز غير النفطي لدولة الكويت في السنة المالية الماضية 2013 - 2014 .. إلى / 4 ر16 / مليار دينار كويتي مقارنة بـ/ 3 ر17 / مليار دينار في السنة المالية 2012 - 2013.
وقالت وزارة المالية الكويتية في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية " كونا " اليوم إن الصورة الحقيقية للمالية العامة للدولة لا تتضح من مقارنة إجمالي الإيرادات بإجمالي المصروفات وما يترتب على ذلك من عجز أو فائض وإنما من خلال مقارنة الإيرادات غير النفطية بإجمالي المصروفات.
وذكرت أن بيانات الحساب الختامي عن السنة المالية 2013 / 2014 كشفت أن اجمالي الإيرادات العامة بلغ / 811 ر31 / مليار دينار كويتي مقارنة بالسنة المالية السابقة حيث بلغ إجمالي الإيرادات / 009 ر32 / مليار دينار وهو ما يمثل تراجعا طفيفا بنسه / 6 ر0 / في المائة.
وأشارت الوزارة إلى أن بوادر تراجع إيرادات النفط التي حذرت منها المؤسسات الدولية المختلفة وعلى رأسها صندوق النقد الدولي بدأت بالظهور حيث تراجعت الايرادات النفطية من / 970 ر29 / مليار دينار في السنة المالية 2012 / 2013 .. إلى / 292 ر29 / مليار دينار في السنة 2013 / 2014 أي بنسبة / 3 ر 2 / في المائة مبينة انه إذا استمر تراجع الإيرادات فان ذلك يؤثر سلبا على المالية العامة للدولة.
ولفتت إلى أن الايرادات النفطية مثلت / 1ر92 / في المائة من إجمالي الايرادات الحكومية في السنة المالية 2013 / 2014 مقارنة بنسبة / 6 ر93 / في المائة في السنة المالية السابقة وأدى ذلك إلى ظهور تحسن في نسبة الايرادات غير النفطية إلى إجمالي الايرادات المالية في السنة 2013 / 2014 لتصبح / 9 ر7 / في المائة مقابل نسبة / 4 ر6 / في المائة لسنة 2012 / 2013 .
ونوه البيان بأن الحساب الختامي لهذه السنة كشف عن استمرار ارتفاع نطاق العجز غير النفطي في المالية العامة للدولة " الفرق بين إيرادات الحكومة غير النفطية وإجمالي نفقاتها في السنة المالية / " وهو ال مقياس الأكثر دقة ومناسبة لعرض الصورة الحقيقية لأوضاع المالية العامة اذ اقتصرت قيمة الايرادات غير النفطية التي تشكل المصادر التقليدية لإيرادات أي اقتصاد غير نفطي على / 519 ر2 / مليار دينار.
وذكر أن هذه الإيرادات غير النفطية توزعت بين / 960 ر86 / مليون دينار كضرائب على صافي الدخل والارباح فيما بلغت ايرادات الضرائب ورسوم الممتلكات نحو / 975 ر20 / مليون دينار ونحو / 623 ر4 / مليون كإيرادات من الضرائب ورسوم السلع والخدمات في حين بلغت ايرادات الضرائب ورسوم التجارة والمعاملات الدولية نحو 881 ر275 مليون دينار.
وأوضح أن الإيرادات غير النفطية توزعت أيضا على / 240 ر703 / مليون دينار من ايرادات الخدمات ونحو / 402 ر1 / مليار دينار من ايرادات ورسوم متنوعة ونحو / 14ر25 / مليون دينار ايرادات رأسمالية.
وقال إنه مقارنة بالسنة المالية السابقة فقد بلغت الايرادات غير النفطية / 039 ر2 / مليار دينار بزيادة نسبتها / 6 ر23 / في المائة ..
مضيفا أن هذه الزيادة تركزت في الايرادات غير النفطية في ارتفاع الايرادات والرسوم المتنوعة من / 9 ر954 / مليون دينار في السنة المالية 2012 / 2013 إلى / 7 ر1402 / مليون دينار في السنة المالية 2013 / 2014 .
وأفاد أن إجمالي الإيرادات الضريبية بكل أشكالها في السنة المالية 2012 / 2013 بلغ نحو / 7 ر350 / مليون دينار مثلت نحو/ 2 ر17 / في المائة من اجمالي الايرادات في حين مثلت في السنة المالية 2013 / 2014 رغم ارتفاع الايرادات الضريبية بصورة محدودة نحو / 4 ر15 / في المائة من اجمالي الايرادات ما يشير الى ضعف معدلات الضريبة المفروضة على الرغم من اتساع اساس الضريبة في الدولة.
وأوضح البيان أن الإيرادات غير الضريبية في السنة المالية 2013 / 2014 بلغت / 1 ر2131 / مليون دينار ما يمثل / 5 ر84 / في المائة من إجمالي الايرادات غير النفطية مقارنة بـ / 2 ر1688 / مليون دينار في السنة المالية 2012 / 2013 وهو ما يمثل / 8 ر82 / في المائة من اجمالي الايرادات غير النفطية.
وبين أن الحساب الختامي الأخير يكشف بوضوح استمرار الاختلالات الهيكلية في المالية العامة للدولة وتزايد مخاطر الهيكل الحالي للإيرادات بصفة خاصة اذ مازالت الايرادات الحكومية تتركز اساسا في الايرادات النفطية التي تمثل نسبا جوهرية تزيد على / 90 / في المائة من إجمالي الايرادات الحكومية وهو ما يجعل هيكل الايرادات الحكومية بكامله تحت رحمة التطورات في السوق العالمي للنفط الخام واتجاهات أسعار النفط والطلب الخارجي عليه.
وذكر أن الايرادات غير النفطية مازالت تمثل نسبة ضئيلة من الايرادات العامة للدولة حيث تقل في الغالب عن / 10 / في المائة وهو ما يعكس الحاجة إلى تعديل هيكل الايرادات العامة للدولة وخطورة النتائج التي يمكن أن تترتب على تراجع أسعار النفط على المالية العامة للدولة خصوصا في ضوء استمرار ارتفاع مستويات الإنفاق العام وتركز هذا الانفاق في جوانب الإنفاق الجاري وهي أوجه للإنفاق تتسم بالجمود خصوصا الرواتب التي يصعب تخفيضها إذا ما مالت الإيرادات نحو التراجع.
وقال إن اتضاح الصورة يتمثل من خلال مقارنة الايرادات غير النفطية بإجمالي المصروفات وهو ما يطلق علية العجز غير النفطي والذي يعبر عن مدى مساهمة الإيرادات غير النفطية في تمويل الانفاق العام للحكومة.
وأضاف أنه وفقا لبينات الحساب الختامي في السنة المالية 2013 / 2014 فقد بلغ العجز غير النفطي ما يعادل / 384 ر16 / مليار دينار مقارنة بالسنة المالية 2012 / 2013 حيث بلغ العجز غير النفطي / 292 ر17 / مليار دينار والذي يعتبر عجزا ضخما ويؤكد أن أوضاع المالية العامة للدولة في الوقت الحالي غير مستدامة على المدى الطويل.
وذكر أنه بالنظر الى النمو الكبير والمتزايد في النفقات العامة التي يتسم معظمها بالجمود النسبي في الوقت الذي لا توجد فيه اية ضمانة لاستمرار الأوضاع في السوق العالمي للنفط الخام على نحو ملائم فان الامر يستلزم ضرورة إعادة هيكلة المالية العامة للدولة بهدف زيادة حجم الايرادات غير النفطية لرفع قدرة الدولة على تمويل انفاقها العام من مصادر مستقرة للإيرادات.
وأوضح بيان وزارة المالية الكويتية أنه ليس المقصود من هذا تطبيق ضريبية الدخل على الأفراد اطلاقا مع ضرورة ضبط النمو في الانفاق العام للدولة ووضعه تحت السيطرة ومراجعة الدعم بكل اشكاله ليتم توجيهه لمستحقيه وبشكل اكثر اتقانا.