المجلس الاعلى للبيئة يشارك في اجمعية الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي

شارك وفد المجلس الاعلى للبيئة برئاسة سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينه الرئيس التنفيذي للمجلس في اجتماعات الدورة الأولى لجمعية الأمم المتحدة للبيئة التي استضافتها العاصمة الكينية نيروبي تحت شعار "أهداف التنمية المستدامة 2015 : الاستهلاك والإنتاج المستدام " في الفترة من 23 الى 27 من يونيو الجاري بحضور ألامين العام للأمم المتحدة بان كي مون .
وتركزت هذه الدورة على استعراض حزمة من القرارات البيئية الكبرى على الصعيد العالمي في هذا التجمع الدولي الهام ، كما سعى المجتمعون على صياغة مجموعة من الأهداف والمؤشرات البديلة للأهداف التنموية للألفية الجديدة، وتدارس المحاور الخاصة بالقوانين البيئية، والاقتصاد الأخضر، والتغيرات المناخية، وجودة الهواء، والإدارة السليمة للمواد الكيميائية، والإتجار غير المشروع في الحياة الفطرية، بالإضافة الى وضع أسس برنامج عمل و ميزانية المرحلة الجديدة من مسيرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الذي تعد جمعية الأمم المتحدة للبيئة بمثابة مجلس إدارته الجديد.
وقد افتتحت اجتماعات الدورة الأولى لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بكلمات ألقاها كل من فخامة الرئيس أهورا كينياتا رئيس جمهوورية كينيا والقائد العام للقوات المسلحة ، والامير البرت الثاني أمير موناكو ، وسعادة السيد جون آش رئيس الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة .
وفي مداخلة للدكتور محمد مبارك بن دينه الرئيس التنفيذي للمجلس الاعلى للبيئة أعرب خلالها عن شكر مملكة البحرين لجمهورية كينيا على استضافتها للدورة الأولى لجمعية الأمم المتحدة للبيئة وحسن الضيافة، كما توجه بالشكر لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على التنظيم المتميز لهذا الاجتماع الدولي الهام ، كما تقدم بالتهنئة لسعادة وزيرة البيئة في منغوليا / اويون سانجاسور ينجين / للثقة التي حظيت بها بانتخابها رئيس مكتب جمعية الأمم المتحدة للبيئة، متمنيا لها التوفيق والسداد في مهمتها .
وأوضح الرئيس التنفيذي للمجلس الاعلى للبيئة ان برنامج عمل حكومة مملكة البحرين قد ركز على تعزيز مفهوم الاستدامة في عملية التنمية باعتبارها حلقة مهمة للارتقاء بالمجتمع ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بصورة متوازنة تراعي متطلبات الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية ، وفي ذات السياق شغلت غايات الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بتحسين مستوى المعيشة والتعليم والصحة وتمكين المرأة وحماية البيئة حيزاً هاماً من أولويات حكومة مملكة البحرين.
وأشار الى ان مملكة البحرين شرعت بتنفيذ مشاريع طموحة بدءا من برامج الترشيد والمحافظة على الطاقة الى استخدام الطاقة البديلة، بالإضافة إلى المشاريع الموجهة لتشييد المباني الخضراء واعادة تدوير النفايات والمياه ، وتطبيق نهج النظام الايكولوجي في حماية البيئة البحرية ، وقد ساهمت هذه المشاريع المستدامة في دعم الاقتصاد الوطني للمملكة.
وأشار الدكتور محمد مبارك بن دينه الى ان مملكة البحرين تشدد على أهمية التعاون الاقليمي والدولي لمواجهة التحديات التي قد تعيق تحقيق التنمية المستدامة في بعض مناطق العالم وتعزيز تدابير الحفاظ على الحياة الفطرية، وبالأخص مكافحة الاتجار غير المشروع في الأنواع المهددة بالانقراض ، كما تأمل مملكة البحرين أن تتوافق الأطراف المشاركة في هذا الحدث التاريخي على اتخاذ قرارات حاسمة تساهم في تمكين جميع أقاليم ودول وشعوب العالم على تحقيق تطلعاتها المتعلقة بالتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
هذا وقد شارك وفد مملكة البحرين في الجلسة الافتتاحية، واجتماعات اللجنة الجامعة، كما حضر أعضاء الوفد عددا من الندوات شملت مواضيع سيادة القانون البيئي، وتعديل الاجراءات البيئية، والاجتماعات التشاورية الخاصة بإقليم آسيا والمحيط الهادي، ومجموعة الـ77 والصين، واجتماع جامعة الدول العربية، وندوة تمويل الاقتصاد الأخضر.
وفي تصريح لوكالة انباء البحرين قال الدكتور محمد مبارك بن دينه ان مشاركة وفد المجلس الاعلى للبيئة في هذا المحفل الهام يأتي انطلاقا من مبادىء القيادة الحكيمة لمملكة البحرين حفظها الله ، وحرص سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى حفظه الله رئيس المجلس الأعلى للبيئة وتوجيهات سموه والتي تقضي بتولي المسؤولية الوطنية والأممية للمملكة حيال القضايا البيئية المتنوعة ، وكل ما يتعلق بالإجراءات الأممية المنظمة لها، خاصة مع تشعّب المسائل البيئية لتمسّ كافة نواحي الحياة ومتطلبات التنمية. ، مؤكدا إننا في المجلس الأعلى للبيئة، ومن منطلق مراعاتنا للمصلحة الوطنية والإقليمية والدولية المترتبة على صيانة الشأن البيئي، وتطوير وتحديث تشريعاته، وتأسيس وتجديد روابط للتعاون مع شركائنا القائمين والجدد، سعينا للتمكين لموطئ قدم، وصوت مسموع لمملكة البحرين في شأنها البيئي الوطني، وشأنها الخليجي الإقليمي مع الأشقاء في دول مجلس التعاون والدول العربية، الى جانب التحالفات الضرورية للمملكة مع الدول والمجموعات الإقليمية التي تشترك معها في العوامل المناخية والقضايا والآثار البيئية من حيث المسببات والنتائج، والمتطلبات التنموية، والمسؤوليات الاحترازية في مجال صيانة وحماية البيئة.
وأضاف الدكتور بن دينة إن الأساليب التي تحكم التعامل مع القضايا البيئية، والمسؤوليات المترتبة عليها تقتضي الحضور والمشاركة بفاعلية كبيرة، ودون ذلك قد تترتب على الدول مسؤوليات وعواقب وخيمة إن هي لم تشارك بما يضمن موازنة واجباتها تجاه حماية البيئة مع مسؤولياتها التنموية، أبسطها تقرير التزاماتها دون أن يكون لها رأي فيها أو فرصة للتفاوض حولها.
ويضم وفد المجلس الاعلى في هذا التجمع الدولي الهام كل من السيد عبدالقادر سعيد خميس القائم بأعمال مدير إدارة التنوع الحيوي والأستاذة آمنة حمد الرميحي رئيسة العلاقات الدولية بالمجلس الاعلى للبيئة .
من جانبه أكد السيد عبدالقادر خميس القائم بأعمال مدير إدارة التنوع الحيوي في المجلس انه تم خلال الاجتماع اعتماد الأجندة العالمية الخاصة بحماية البيئة، حيث تم انتخاب أعضاء مكتب جمعية الأمم المتحدة للبيئة والذي أسفر عن فوز الدول العربية بمقعدين ، كما بيّن قدرة الدول على المساهمة الفاعلة في تحديد أولويات العمل داخل البرنامج أكثر من أي وقت مضى ، مشيرا الى أهمية احتضان مملكة البحرين للمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا .
وأعرب عن أمله في زيادة دعم المكتب لمشاريع الدول العربية ، وخاصة دول مجلس التعاون في أعقاب زيادة التمكين الذي سيحظى به من جانب الهيئة الأممية من الآن فصاعدا ، موضحا أن التركيز سيشمل قضايا تغير المناخ ، والتنوع الحيوي ، والمواد الكيميائية ، والكوارث البيئية ، وجودة الهواء ، والتلوث البحري .
وأضاف ان المجلس الأعلى للبيئة وشركاءه في مملكة البحرين وبالتعاون مع البرنامج الأممي للبيئة ماضون في العمل على مشاريع تخص الطاقة البديلة، وتغير المناخ ، والأوزون ، والبيئة البحرية ، الى جانب صيانة المحميات الطبيعية الست بتطبيق نهج النظام الإيكولوجي للمحافظة على التوازن البيئي والطبيعي، وتعزيز الإدارة البيئية للمواقع المدرجة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
من جانبها أبدت الأستاذة آمنة حمد الرميحي رئيسة العلاقات الدولية بالمجلس الاعلى للبيئة عن تفاؤلها بما حظيت به مملكة البحرين من علاقات ثنائية في هذا المحفل حيث شكل هذا الاجتماع ملتقى للخبرات البيئية والتنموية، وتبادلا ثريا للتجارب والمعارف من شأنه أن يفيد مملكة البحرين في الحاضر والمستقبل بواسطة مجتمع الممارسة والمعرفة الخاص بالقضايا البيئية المنبثق عن هذا الاجتماع.