وزارة "الداخليَّة" تتحّكم في مصير الأحزاب وتمكين المرأة ضرورة

أكّدت الأمينة العامة لحزب "اليسار الاشتراكي الموحد"، نبيلة منيب، أن التجربة التي اكتسبتها المرأة المغربية، مكنتها من الوصول إلى مراكز القرار في المملكة.

وأضافت لـ"المغرب اليوم"، أن منصب الأمين العام لحزب سياسي في بلد كالمغرب، يعد من المواقع التي يجب أن تحتلها المرأة إذا أردنا أن نبلغ دولة الديمقراطية والقانون والمواطنة الكاملة.
وأبرزت منيب "أتمنى أن أكون نموذجا محفزا لكفاءات نسائية أخرى في أن تقتحم الحقل السياسي وتصل ليس فقط إلى مراكز من درجة ثانية ولكن تسعى إلى بلوغ الريادة، وهو ما 
سيساهم في تغيير العقليات والموروث الثقافي.
وتابعت "خلال السنوات التي قضيتها على رأس الأمانة العامة للحزب، شعرت أن الثقة في كفاءة المرأة ازدادت لدى رفيقاتي ورفاقي في الحزب في أن لا فرق بين المرأة والرجل في القيادة الحزبية وهذا شيء إيحابي، كما أنه الإحساس ذاته الذي وجدته لدى بعض الأحزاب الديمقراطية  التي نشتغل معها في إطار فيدرالية اليسار وهي الأخرى لديها هذه القناعة في أن المرأة كما الرجل  يمكن أن تقود حزبا سياسيا بكل مسؤولية وبكل شجاعة".
وعبرت عن اعتزازها بالحزب الذي يؤمن بمكانة المرأة داخل المجتمع. واسترسلت حديثها بالقول "أنا بدوري أعمل على هذه التراكمات وأحاول أن أجعل من حزبي في هذه المحطة كأمينة عامة في أن يتقدم  سواء على مستوى إشعاعه أو على مستوى توسيع قواعده وأن يكون أكثر حضورًا وأظن أن المرأة بطبيعتها تعمل على جبهات عدة، لهذا نجحت ومن خلال عمل كبير قمت به في أن أجعل حزب اليسار الاشتراكي الموحد في تواصل مباشر مع المناضلات والمناضلين ومع المواطنات والمواطنين، كما حرصت على التشاور وعلى العمل الجماعي وكل هذا لا يمكن إلا أن يزيد من ديمقراطية الحزب الاشتراكي الموحد وأن يحسن من صورته في المجتمع".
وتحدثت عن أن المواطنين باتوا يسجلون ابتذالا في الخطاب السياسي من خلال تبادل الاتهامات والسباب والشتم بين أحزاب في الحكومة وأخرى في المعارضة لدرجة أن البرلمان المغربي أصبحت تنطبق عليه صفة السيرك التي سبق للراحل الحسن الثاني أن وصفه بها.
وشددّت على أن المجتمع المغربي لا يملك تعددية حزبية حقيقية، موضحة أن أحزاب الغالبية والمعارضة أصبحت شبيهة الأصل بعضها البعض.
وأضافت "صحيح نحن في المعارضة ولكننا نقول بصوت مرتفع أننا لا نعارض حكومة لا تحكم ولكننا نعارض أسس نظام لا ديمقراطي، ونحن نريد أن نصل إلى معارضة حكومة تحكم وهذا ما لم نصل له بعد حيث الإرادة الشعبية تتبلور بشكل واضح".
ولفتت إلى أن حزبها لا يبحث عن الكراسي لكنه يقدم مشروعًا سياسيًا يحترم المواطن، 
من أجل أن تتقدم المملكة في الديمقراطية باحترام الحقوق والحريات والمساواة أمام القانون والمساواة بين المرأة والرجل العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.
وأردفت قولها "ليست لدينا ديمقراطية انطلاقا من صناديق الاقتراع التي تحترم إرادة الشعب وإنما وزارة الداخلية هي من تتحكم في الخريطة السياسية، وتعطي لهذا الحزب فريق وتمنح للآخر مجموعة نيابية وهكذا في حين أننا في حزب (الاشتراكي الموحد)  نعمل بإمكانات متواضعة من أجل التواصل مع المواطنين والمواطنات في إطار الاحترام التام لذكائهم لأننا لا نكذب عليهم ونعتز ببرنامجنا وبما نقدمه لهذا الشعب ومصداقيتنا يشهد بها العدو قبل الصديق".
وكشفت عن أن حزبها تقدم بمذكرة شاملة ومشتركة في إطار تحالف فيدرالية اليسار، وقالت "قدمنا من خلالها مقترحاتنا وتصورنا كيسار ديمقراطي وأوضحنا من خلالها ما هي الشروط لضمان شفافية الانتخابات لأنها محطة أساسية من محطات البناء الديمقراطي شريطة أن تكون نزيهة وتحترم إرادة المواطن المغربي ولتحقيق هذه الغاية قدمنا مقترحات منها أن لا يقل مستوى رئيس الجماعة عن البكالوريا فلا يمكن أن نسمح باستمرار رؤساء جماعات أميين في تدبير شؤوننا المحلية". وتحدثت عن مطالبة الحزب "بإلغاء اللوائح القديمة المليئة بالخروقات ولأنها تتضمن متوفين كما طالبنا بأن يكون التسجيل أوتوماتيكيا لكل الذين بلغوا 18 سنة".
وأضافت "يجب استغلال الفرصة ودعم الشباب من أجل تحقيق الدستور الديمقراطي الذي ننشده والذي سيضمن لنا جميعا كأحزاب قانونا انتخابيا ضامنا لنزاهة المحطات الانتخابية. فاللوائح الانتخابية القديمة يجب أن تلغى تماما واعتماد البطاقة الوطنية كمعيار وبطبيعة الحال فإصرار وزارة الداخلية على اعتماد اللوائح القديمة أكبر دليل على غياب الإرادة الحقيقية في ضمان نزاهة الانتخابات التي تعد المدخل الأساسي للديمقراطية الحقيقية التي يستحقها المغاربة".
وعن الحركة النسائية، اعتبرت أن "هناك من يحاول الالتفاف على مطالب الحركة النسائية المغربية بالتراجع عن بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ولعل هذا ما دفع الجمعيات النسائية للتحرك من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل مطلب المناصفة . وهناك ملاحظة بسيطة ومنذ ثلاث سنوات أي بعد صدور الدستور المعدل لم تكن هناك أي مكتسبات للمرأة المغربية حيث  بقيت نصوص الدستور حبرا على ورق لم يتم تفعيلها وكيفما كان الحال فقد ظلت الحركة النسائية المغربية تطالب رغم محاولة تهميشها من قبل النظام الذي احتكر مطالب الحركة النسائية بنوعيها التقدمية أو الإسلامية. وعلى كل فالحركة النسائية واعية بأهمية الدور السياسي وبأن تهميشها في هذا المجال سيوقف مسيرة تقدم المرأة  في باقي المجالات والنساء اليوم مدركات أن الحل هو المناصفة نصف المقاعد تخصص للرجال والنصف الثاني لهن وهذا ليس استجداء أو تسولا لأننا في بلاد يحكمها موروث ثقافي يكرس دونية المرأة".
ووصفت منح العلماء "كوتة" لدخول البرلمان بـ"الضحك على الأذقان"، مشيرة إلى أنه "عندما يطالبون بتخصيص كوتة للنساء فهذا يعود لعدم تمثيلها في أي مؤسسة، لكن العلماء لديهم التمثيل الحقيقي في المجلس العلمي الأعلى، وإمارة المؤمنين، والنقاش الحقيقي الذي يجب أن يفتح في بلادنا هو حدود التلاقي بين الدين والدولة والفصل بين السلطة السياسية والسلطة الدينية، والعلماء على رؤوسنا من فوق لكن المطالبة بتخصيص "كوتة" لهم فيه نوع من الاستبلاد للمواطن المغربي".