عبد النباوي يكشف أن القضاء يبتعد عن اقتسام النقط
آخر تحديث GMT 06:12:26
السبت 11 كانون الثاني / يناير 2025
المغرب اليوم -
أخر الأخبار

في كلمة ألقاها بمناسبة تنظيم الملتقى الثاني للعدالة

عبد النباوي يكشف أن القضاء يبتعد عن اقتسام النقط

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - عبد النباوي يكشف أن القضاء يبتعد عن اقتسام النقط

محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك
الرباط - المغرب اليوم

قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن "استقلال القضاء لا يمكن أن يكون عرضة لنقاشات مجتمعية من طرف أفراد أو جماعات في المجتمع، لمجرد تضرر مصالحهم من جراء بعض المقررات القضائية؛ لأن طبيعة عمل القضاء هي أن ينتصر لخصم ضد خصمه، أو يأخذ من جهة لفائدة الجهة المقابلة، ولا مجال في أحكام القضاء لنظريات اقتسام النقط بالتعادل، كما في بعض الألعاب الرياضية".

وأضاف المسؤول القضائي ذاته، في كلمة ألقاها بمناسبة تنظيم الملتقى الثاني للعدالة بالعيون، أن "َقَدَرَ القضاء أن يَحْكُم لفريقٍ ضد فريق آخر، وقد يصيب وقد يخطئ. ولذلك، فإن المقررات القضائية لا تكون قارة ونهائية إلاَّ بعد خضوعها لمراجعات متعددة، يمكن خلالها تدارك ما فات وإصلاح ما أشكل ومراجعة الأخطاء".

وزاد موضحا بأن "قرارات النيابة العامة كلها، على سبيل المثال، هي مقررات وقتية تُعْرَضُ على القضاة والمحاكم لفحصها وتمحيصها بغاية إقراراها أو إلغائها أو تعديلها، مما يشكل فرصة حقيقية للأطراف للدفاع عن مصالحهم والتنبيه إلى الثغرات القانونية أو الواقعية التي قد لا تتم مراعاتها حين اتخاذ مقرر النيابة العامة".

وأكد عبد النباوي أن "مقررات قضاة الحكم نفسها تخضع لطعن أو أكثر من أجل تلافي الأخطاء واستدراك الهفوات، فضلاً عن كون النطق بالحكم لا يتم إلاَّ بعد مناقشة الواقع والقانون من قبل الأطراف ودفاعهم، وسلوك الإجراءات المنصوص عليها في القانون. ولذلك، فإن دفاع المجتمع عن استقلال القضاء يقتضي القبولُ بأحكامه مبدئياً، والتظلمُ منها عند الاقتضاء بالطرق التي يتيحها القانون، وليس بمهاجمة النظام القضائي -وأحياناً الطعن في استقلاله- لمجرد أن مقررات القضاة لم تعكس وجهة نظر الطرف الذي يخسر الدعوى".

وذكّر رئيس النيابة العامة بأن "استقلال النيابة العامة جزء من استقلال السلطة القضائية"، موضّحا أن "استقلال السلطة القضائية ليس مجرد شعار يرفعه الناس في خطاباتهم، ولا هو محض عنوان يعبر به البعض عن انتماءاتهم أو اختياراتهم ولكنه اقتناع بفلسفة في الحياة، يجب على من يرفع شعارها أن يلتزم بكل حمولاته الفكرية والواقعية؛ وهو كذلك مدرسة في نظام الحكم، يتعين على من يستعمل مُسَمَّاهَا وعنوانها أن يمتثل لإكراهاته وقيوده، وأن يقبل بشروطه وإجراءاته، ويطبقها على نفسه، حتى حينما تمس مصالحه أو ذاته".

وشدّد المسؤول القضائي على أن "استقلال القضاء هو اختيار لنظامٍ للتقاضي، يُؤْمِنُ فيه المتقاضي قبل غيره، أن القاضي المستقل سيطبق القانون على النزاع دون تأثير من جهة أخرى؛ لأن الاستقلال يحميه من تأثير تلك الجهات"، مشيرا إلى أن "استقلال القضاء هو أن يؤمن المجتمع بأنه اختار هذا النمط لتحقيق غاية فضلى، هي إِبعادُ القاضي عن التأَثُّرِ بالإكراهات التي قد تَأْتِي من سلطات أخرى؛ فالمجتمع هو الذي اختار أن يكون قاضيه مستقلا عن الحكومة وعن البرلمان، ولو أراد المجتمع أن يُخْضع القضاة لإحدى هاتين السلطتين لتوافق على ذلك في الدستور".

وورد ضمن كلمة محمد عبد النباوي أن "استقلال القضاء يعني السلطة التنفيذية، لأن الدستور جعل السلطة القضائية مستقلة عنها. ولذلك، فإن احترام الدستور يدعو الحكومة -ليس فقط إلى احترام هذا الاستقلال- وإنما كذلك إلى دعمه والمساهمة في ترسيخ بنائه، باستعمال السلطات التي خولها لها الدستور سواء في المجال التنظيمي، أو في مجال اقتراح مشاريع القوانين، والدفاع عنها أمام البرلمان وفقا لروح الدستور التي عبر عنها بوضوح الفصل 107. وكذلك عن طريق تسخير الإمكانيات الإدارية والمادية لذلك".

وأكّد رئيس النيابة العامة أن "استقلال القضاء يعني كذلك السلطة التشريعية؛ لأن الدستور كان صريحاً بالنَّص على استقلال السلطة القضائية عنها. لذلك، فإن احترام البرلمان لاستقلال السلطة القضائية هو مجرد التطبيق الحرفي للدستور"، مضيفا أنه "لا يتأتى احترام استقلال السلطة القضائية فقط بعدم التدخل في أحكام القضاة ومقرراتهم، وإنما كذلك بالكف عن تناول الشأن القضائي خارج سياق الدستور في نقاشات أعضاء البرلمان".

وقال عبد النباوي إن "الدستور لا يسمح للمحاكم بالتداول في مناقشات البرلمان ولا الخوض في مهامه الدستورية، إلاَّ في حدود ما تسمح به القوانين في ظروف محددة كالطعون الانتخابية، أو في حالة ارتكاب بعض المخالفات الجنائية مثلاً؛ والدستور لا يسمح للمحاكم بالتدخل في عمل الحكومة، ولا في عرقلة تصريفها لمهامها، إلاَّ في نطاق الحدود الضيقة التي تقرها القوانين، ولا سيما ما يتعلق بالطعن في القرارات الإدارية والمراسيم التنظيمية".

وبطبيعة الحال، يضيف المسؤول ذاته، فإن "الدستور لم يكتف بعدم السماح للسلطتين المذكورتين بعرقلة عمل المحاكم أو التدخل في مقررات القضاة أو التأثير فيها، وإنما جعل من القضاء سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهي خاصية ميز بها دستور المملكة القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومنع مساءلتها أو محاسبتها من طرفهما، وأقام نظاماً خاصاً بمحاسبة القضاة ومؤسساتهم وأقر له آليات أخرى".

وشدّد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض على أن "استقلال القضاء يعني السلطة القضائية نفسها، حيث يتعين عليها أن تسخر استقلالها لخدمة مبادئ العدالة، وحماية القضاة من كل تأثير يُخالف روح وأحكام الدستور، وأن تبنى مؤسسات قضائية قادرة على حماية الحقوق والحريات، واثقة بدورها في تحقيق الأمن القضائي الذي يعتبر أساسيا لأمن الأشخاص والجماعات واطمئنانهم على حياتهم وسلامتهم وعلى ممتلكاتهم واستقرار معاملاتهم، ومشجعاً على الاستثمار والابتكار المنتج للثروات التي تحقق التنمية الاقتصادية، وهي مطالبة بوضع معايير شفافة ونزيهة لتحفيز القضاة وتقدير أدائهم".

وجاء ضمن كلمة محمد عبد النباوي أن "استقلال القضاء يعني بالطبع القضاة أنفسهم، الذين عليهم أن يستحضروا ما جاء في الرسالة الملكية التاريخية لمؤتمر العدالة الأول في أبريل 2018"، حيث أكّد الملك محمد السادس حينها أن "مبدأ الاستقلال لم يشرع لفائدة القضاة، وإنما لصالح المتقاضين، وإنه إذ يرتب حقا للمتقاضين، فكونه يلقي واجبا على عاتق القاضي؛ فهو حق للمتقاضين في أن يحكم القاضي بكل استقلال وتجرد وحياد، وأن يجعل من القانون وحده مرجعا لقراراته، ومما يمليه عليه ضميره سندا لاقتناعاته، وهو واجب على القاضي، الذي عليه أن يتقيد بالاستقلال والنزاهة، والبعد عن أي تأثر أو إغواء يعرضه للمساءلة التأديبية أو الجنائية".

libyatoday
libyatoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

عبد النباوي يكشف أن القضاء يبتعد عن اقتسام النقط عبد النباوي يكشف أن القضاء يبتعد عن اقتسام النقط



لتستوحي منها ما يُلائم ذوقك واختياراتك في مناسباتك المُختلفة

تعرّفي على أجمل إطلالات نيللي كريم الفخمة خلال 2020

القاهرة - ليبيا اليوم

GMT 19:09 2017 الأربعاء ,06 أيلول / سبتمبر

النجم أمين حاريث يقرر تمثيل المنتخب المغربي

GMT 08:35 2018 الجمعة ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

تمتع بسحر الإقامة في فندق "Amanfayun" في هانغتشو الصينية

GMT 23:26 2018 الثلاثاء ,18 أيلول / سبتمبر

جوجل تضيف ميزة التعرف على الأغاني في البحث الصوتي

GMT 02:17 2018 الأحد ,14 كانون الثاني / يناير

تونس تزيد مساعدات الفقراء في محاولة لوقف التظاهرات

GMT 09:55 2017 الأحد ,03 كانون الأول / ديسمبر

جولن لوبيتيغي يؤكد أن إسبانيا ستتعذب بحثا عن التأهيل

GMT 15:34 2017 السبت ,02 كانون الأول / ديسمبر

المهدي بنعطية يشارك في التشكيلة المثالية لليوفنتوس

GMT 13:51 2017 الجمعة ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

أهم طرق العلاج بالطاقة الإيجابية لجسم صحي ونشيط

GMT 15:10 2017 الأربعاء ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

أولمبيك خريبكة يستقبل الوداد الأحد المقبل

GMT 06:28 2017 الثلاثاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

بنعطية يفتتح مؤسّسته الخيرية لدعم المعوزين‎

GMT 17:25 2014 الأربعاء ,17 كانون الأول / ديسمبر

قطاع الزهور في قطاع غزة مهدد بالانهيار والمزارع خالية

GMT 17:00 2014 الجمعة ,17 تشرين الأول / أكتوبر

چاجوار تقدم سيارة " XE " خلال معرض باريس

GMT 07:38 2016 السبت ,16 كانون الثاني / يناير

تصميمات المطاعم والبارات متاحة للمنازل

GMT 06:05 2017 الأحد ,29 تشرين الأول / أكتوبر

ناصيف زيتون يحيي حفلة ضخمة داخل سوق التنين في دبي

GMT 00:41 2014 الثلاثاء ,22 تموز / يوليو

نفوق حوت ضخم في شاطئ محافظة بوجدور المغربيَّة

GMT 07:19 2015 الخميس ,24 أيلول / سبتمبر

كب كيك عيد الأضحى

GMT 11:48 2017 الأحد ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

المهاجرون المغاربة يوقفون إضرابهم عن الطعام في ليبيا

GMT 18:31 2016 الأربعاء ,28 كانون الأول / ديسمبر

إيسكو يحصل على جائزة Mahou كأفضل لاعب في ريال مدريد
 
libyatoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

libyatoday libyatoday libyatoday libyatoday
libyatoday libyatoday libyatoday
libyatoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
libya, Libya, Libya