إنهاء الانقسام سوف يؤثر إيجابًا على الاقتصاد

غزة – محمد حبيب أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في حكومة غزة المهندس حاتم عويضة، أن إنتهاء الانقسام الفلسطيني سوف يؤثر إيجاباً على الحالة الاقتصادية والحصار الإسرائيلي على غزة هو في ربعه الأخير وقريباً سيشهد الجميع زواله .
وأضاف عويضة في مقابلة خاصة مع "المغرب اليوم" أنه تم مؤخرا تفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية بقطاع غزة بالتوافق مع الضفة الغربية ، وسوف تقوم المؤسسة بدورها بمتابعة و مراقبة كل ما يتعلق بجودة المنتج الوطني .
وبشأن تقيمه الوضع الاقتصادي الفلسطيني أوضح عويضة "أن الاقتصاد الفلسطيني يشمل كل أنحاء البلاد غزة والضفة الغربية، وبالتالي لا يجب أن نفصل بين اقتصاد غزة واقتصاد الضفة واقتصاد القدس، من ناحية وطنية ، مؤكدا أنه يجب أن ننظر إلى الاقتصاد الفلسطيني ككل وليس كجزء، لأننا تحت احتلال".
وأشار عويضة أن هناك إشكاليات ناجمة منذ أمد بعيد وحتى اللحظة بسبب تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي قصراً، جراء الإجراءات الإسرائيلية التعسفية على المعابر والحدود من خلال اتفاقية باريس ومن خلال الإجراءات اليومية التي يتم إتباعها، وبالتالي أصبح الاقتصاد الفلسطيني ومنذ فترات طويلة تابعاً تبعية سلبية للاحتلال الإسرائيلي.
وقال أن الاقتصاد الفلسطيني إن أراد أن يتحرر لابد أن يكون هناك كثير من الإجراءات أهمها الإنعتاق من اتفاقية باريس والاعتماد على الذات فيما يتعلق في بناء اقتصاد فلسطيني مستدام وواعد، وهذا له أيضاً مقومات؛ أهم هذه المقومات هو الانطلاق نحو العالم الخارجي وبناء شراكات اقتصادية مع البلدان العربية والإسلامية والدولية والدخول في اتفاقيات تجارية وصناعية وتبادل خبرات مع العالم الخارجي.
وبخصوص ارتفاع نسبة البطالة في قطاع غزة اشار عويضة إلى أن السبب الرئيسي هو الحصار المفروض على قطاع غزة وإجراءات إدخال الموارد الخام والمستلزمات والتصدير، إذ لن نستطيع استيراد ما نشغل به منشآتنا الصناعية، فلدينا أكثر من 3960 منشئة صناعية وأكثر من 4000 عامل يعملون بها. وإن إغلاق المنافذ كلها يؤدي بالتأكيد إلى تزويد وتراكم البطالة، الحلول المقترحة تتمثل بتفعيل المنشآت الصناعية من خلال تزويد الموارد الخام حتى بالفعل يتم تجريب وتشغيل أيدي عاملة، أو إحداث طرق وآليات جديدة لتشغيل المشاريع الصغيرة، وتمويل هذه المشاريع بحيث أن يكون كل فرد فلسطيني لديه مشروعاً خاصاً وهذا ما قامت به الوزارة كنموذج بتوفير فرص للعمل، بحيث كل مشروع صغير يمكن أن يعمل به من 3 إلى 4 أشخاص، وبالتالي من السهل التقليص من نسبة البطالة. إضافة إلى ذلك فتح المعابر، وان يتم إدخال الموارد بشكل سهل وسلس والسماح بتصدير السلع والمنتجات الفلسطينية إلى الخارج، حتى يستطيع المواطن الفلسطيني والتجار التواصل مع العالم العربي والإسلامي، وبالتالي هذه المعايير تستطيع تقليص حجم البطالة بشكل كبير خصوصاً في قطاع غزة.
وعن أسباب مشكلة صرف الرواتب في الضفة الغربية هل هي من الاحتلال الذي يقوم بمنع وصول عائدات الضرائب أم هناك أسباب أخرى أكد عويضة أن الضرائب جزء من المشكلة، وخصوصاً أن اتفاقية باريس أكدت على أن قيمة الضريبة التي يتم جنيها من خلال الإسرائيليين بالذات على الميناء والمعابر وكل ما يتعلق في هذه الأمور يجنيها لأي سبب مسمى ثم يرحلها إلى الجانب الفلسطيني فأصبح الجانب الفلسطيني رهينة إلى قرار الإسرائيليين، وبالتالي في اللحظة التي يصبح هناك حالة من الابتزاز من الجانب الإسرائيلي للجانب الفلسطيني بسبب إيقاف هذه الضرائب كما حدث مؤخراً يصبح المجتمع الفلسطيني في مأزق وخصوصاً أن أكثر من 30-50% من حجم الإيرادات السابقة ناتج عن هذه الضرائب المرجعة من الجانب الإسرائيلي غير المعاملات التجارية الفلسطينية والأساس في المعاملات أصلاً من الفلسطينيين وبالتالي لا يحق للجانب الإسرائيلي أن يستخدمها كأداة ردع أو مساومة للجانب الفلسطيني.
واوضح قائلا أن هذا جزء من المشكلة،لكن  الجزء الأساس هو طريق التعامل المالي داخل السلطة فوجود شفافية وعدم وجودها ووجود تخفيض لكثير من الموارد وإهدارها وبالتالي هي عوامل مجمعة لكن أهمها هو منع الاحتلال لتوريد المستحقات الفلسطينية إلى خزينتها.
وبشأن تقيمه الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع في الوقت الحاضر قال عويضة "الحصار الإسرائيلي بدأ قاسياً جداً لكن بعزيمة أهالي القطاع وصبرهم وجلدهم وأفكارهم الإبداعية الحصار أصبح إلى زوال ونحن كما يقولون في الربع الأخير لكسر الحصار وليس لفك الحصار، والمواطن الفلسطيني والسياسة الحكومية أثبتت للقاصي والداني بأنها تعايشت مع هذا الحصار واتخذت الكثير من الإجراءات على الأرض أملاً في كسر الحصار،  وقريباً سيشهد الجميع بأن الحصار إلى زوال."
وعن تأثير أغلاق الأنفاق على قطاع غزة اقتصاديا ذَكر وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية المقالة أن الأنفاق لم يلجأ إليها المواطن الفلسطيني إلا عندما حُرم من إدخال كافة السلع والبضائع من المعابر الرسمية وبالتالي عندما مُنع الكساء والدواء والغذاء عن المواطن الفلسطيني لم يترك خياراً لنا إلا أن يذهب المواطن الفلسطيني لإحضار ما يستطيع إحضاره من جمهورية مصر العربية وعندما كان الأمر غير متاح من فوق الأرض أصبح من تحت الأرض.
وتابع قائلا أنه في اللحظة التي تفتح فيها المعابر لن يحتاج الشعب الفلسطيني في غزة إلى الذهاب لإحضار سلعه واحتياجاته من الأنفاق، لا يستطيع الاحتلال أن يساومنا فيما يتعلق في فتح المعبر تارة وإغلاقه تارة أخرى واليوم هو اليوم السادس لإغلاق معبر كرم أبو سالم، المعبر الوحيد الذي يتم من خلاله إدخال كافة السلع والبضائع منه، حتى بوجود هذا المعبر فإن الاحتياجات التي نحتاجها لا يسمح الاحتلال إلا بإدخال 35% من كافة احتياجاتنا وبالتالي في اللحظة التي يتم فيها فتح المعابر من السهل أن يتم إغلاق الأنفاق، لكن قبل فتح المعابر بشكل كامل سنرجع مرة أخرى للكثير من المشاكل والمعيقات جراء انقطاع الكثير من الموارد، لذلك بدون فتح كامل للمعابر أي إشكالية في الأنفاق سوف تسبب مشاكل كثيرة اجتماعية واقتصادية وسياسية على قطاع غزة.
ورفض عويضة أن تكون الأنفاق تمثل شريان الحياة لقطاع غزة وقال "هذا ما لا نريده، نحن نؤكد على ضرورة فتح المعابر بشكل كامل، ففي اللحظة التي يتم فيها فتح المعابر، مباشرة الأنفاق لن تعمل بدون أي ضغوطات لأنه أي سلعة تدخل عن المعبر، مباشرة سوف تقف من الأنفاق لوجود فوارق فيما يتعلق بالسعروالضرائب وغيره، وبالتالي أي فتح لأي معبر بشكل كامل سيتسبب بالتأكيد في إغلاق الإنفاق، لأن المواطن الفلسطيني من حقه أن يتابع حياته بشكل مهني وبشكل سلس، وأن تدخل كافة السلع والاحتياجات بشكل رسمي، وهذا ما نتمناه وما نطلبه، وما لا نتمناه هو بقاء الحال على ما هو عليه وأن يتم الضغط على الجانب الفلسطيني، وأن تقفل كافة المعابر التجارية ومن ثم كيف نستطيع أن نوفر هذه السلع والبضائع، إغلاق الإنفاق دون فتح المعابر بشكل رسمي سيشكل بالتأكيد كارثة إنسانية وسيرجع الحصار من جديد على المواطن الفلسطيني وستبدأ كافة السلع والبضائع في انحصار وتقليص وهذا ما نتمناه.
وردا على سؤال فيما اذا كان الانقسام بين الحكومتين يؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي في القطاع قال عويضة "بالتأكيد دوماً الحكومة الفلسطينية تؤكد على أن من الضرورة بمكان لم الشمل الفلسطيني وإتحاده، وبالتالي أي إشكالية لها علاقة بهذا الموضوع سوف تؤثر سلباً على كل نواحي الحياة خاصة الوضع الاقتصادي .
واستعرض الحالة الاقتصادية الفلسطينية الراهنة وقال "اليوم الضفة الغربية تعمل باتجاه وقطاع غزة يعمل باتجاه آخر، وبالتالي كل المقدرات الفلسطينية سوف تتأثر سلباً ولدينا شواهد كثيرة ومتعددة ،فالانقسام بالفعل يؤثر سلباً على الحالة الاقتصادية الفلسطينية، وكلما اقتربنا وعززنا الوحدة الفلسطينية بين الحكومتين سوف تؤثر إيجاباً في استدامة الاقتصاد الفلسطيني وفي توحيد القرار السياسي والاقتصادي الفلسطيني، وبالتالي أي خطوات عملية إيجابية في اتجاه إنهاء الانقسام سوف يؤثر إيجاباً على الحالة الاقتصادية، وبالتأكيد من خلال الكثير من العلاقات العربية والإسلامية سوف يصب باتجاه دعم الاقتصاد الفلسطيني في حال بالفعل تم إنهاء الانقسام.
وبشأن أزمة الكهرباء في قطاع غزة وتأثيرها على الاقتصاد الفلسطيني قال عويضة "في الحقيقة مشكلة الكهرباء مشكلة متفاقمة ومنذ فترة طويلة، أثرها في الأساس من خلال التبعات السلبية على القطاع الصناعي والقطاع التجاري خصوصاً وقطاع الخدمات وكل ما يتعلق بمؤشرات الانقطاع الاتصالي، ما يهمنا الآن فيما يتعلق في هذا المؤشر هو تأثر سلبي من القطاع الصناعي نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، الكثير من المنشآت لا تستطيع مزاولة عملها بشكل صحيح وسليم جراء انقطاع التيار الكهربائي، وكذلك أيضاً المحلات التجارية والخدماتية؛ وبالتالي كل مقدرات هذه القطاعات تتأثر سلباً من انقطاع التيار الكهربائي.
كما أشار عويضة إلى أن كثيراً من المصانع بدأت تقلص حجم الأيدي العاملة نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي وبالتالي استمرار واستدامة التيار الكهربائي يؤثر إيجاباً على سير العملية الإنتاجية بشكل عام وبالتأكيد يؤثر سلباً في حال تذبذب التيار الكهربائي في انقطاعه".