عبد النور يؤكد نية مصر مراجعة اتفاقاتها التجارية مع دول العالم

صرّح وزير "الصناعة والتجارة" المصري منير فخري عبد النور، بأن قراره بشأن وقف تصدير الأرز بدءا من مطلع أيلول/سبتمبر، يستهدف مصلحة الشعب المصري وليس قطاعًا بعينه، مؤكدًا أن الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك تمثل الدافع الأول لاتخاذ القرار.

وأوضح عبد النور في حوار خاص مع "المغرب اليوم" أن مصر تعتزم خلال الفترة المقبلة مراجعة اتفاقاتها التجارية مع دول العالم في ضوء المتغيرات الحالية، مشيرًا إلى رغبة الحكومة في زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج، ودعمها للتجارة المصرية، كاشفًا في الوقت ذاته، عن أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المرتقبة للصين بمثابة "رسالة قوية" للمستثمر الصيني، ولبحث عروض صينية للاستثمار في محور قناة السويس.

وأكد أنه لا يعمل لدى قطاع مجتمعي بعينه، وإنما لدى الشعب المصري بمختلف فئاته، موضحًا أن "القرار المتخذ بشأن وقف تصدير الأرز يستهدف مصلحة المواطنين من خلال الحفاظ على الأسواق وضبط أسعارها، عبر توفير الأرز لهيئة السلع التموينية، ودائمًا القرارات يسبقها مقدمات، وقرار وقف تصدير الأرز بدءا من أيلول/سبتمبر يأتي نتيجة لوجود فجوة كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك، ونسعى لتغطية تلك الفجوة وسد احتياجات السوق من المخزون المحلي".

وأشار إلى أن مراجعة اتفاقات مصر التجارية مع الكيانات الاقتصادية أخيرًا هو "إجراء طبيعي، وسيتم بشكل دوري للوقوف على سلبيات وايجابيات تلك الاتفاقات ودورها وعائدها على مصر"، مضيفًا "نستعد الفترة المقبلة اتخاذ قرارات من شأنها خدمة مصالح مصر تخص تلك الاتفاقات المبرمة".

وبيّن أن "دول العالم تتجه في الوقت الراهن إلى مراجعة اتفاقاتها التجارية المبرمة لتقييمها في ضوء العائد منها، ومصر كجزء مهم من العالم بدورها ستعتمد تلك المراجعة في الفترة المقبلة لتقييم جدوى اتفاقات تجارية موقعة منذ أعوام طويلة لتقييم أثرها التنموي على الاقتصاد، ولو لم يحدث فإن آثارَا سلبية لمصر قد تكون متوقعة خلال الفترة المقبلة".

ولفت عبد النور إلى أن زيارة الرئيس السيسي إلى الصين "شأنها شأن زيارات كثيرة مماثلة، ستشهد اتفاقات تجارية بين الطرفين، وستكون بمثابة رسالة قوية من السيد الرئيس للمستثمرين الصينيين بأن الاستثمار في مصر آمن وواعد، بالإضافة إلى لقاءات ثنائية مشتركة بين وزراء البلدين للاتفاق بشأن كثير من القضايا والملفات، أبرزها إعداد خطة عمل إستراتيجية تنفيذية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين البلدين، بالإضافة إلى بحث استثمارات صينية في محور قناة السويس".

ونوّه بأن إنهاء ظاهرة الغش التجاري "مسؤولية الجميع، وليست مسؤولية وزارة بعينها، فالمواطن لابد أن يكون ايجابيًا في تعامله مع أي منتج مجهول، لابد أن يبلغنا بذلك، أما عن دور الوزارة، فلا شك أننا نعمل في الوقت الراهن على تطوير منظومة الرقابة الصناعية، بالتزامن مع تنسيق مماثل مع أجهزة رقابية غير تابعة للوزارة ولا تعمل تحت مظلتها، كل ذلك بهدف تشديد الرقابة علي الأسواق وضبط السلع المهربة والمغشوشة، والتي لا ننفي انتشارها، واعترافنا بذلك هو الدافع من وراء الارتقاء بمنظومة الرقابة الصناعية، وحملاتنا علي المصانع لم ولن تتوقف وتحويل المخالف للنيابة".

وأضاف أن "التجارة المصرية والعمل على تسييرها أولوية لدى الحكومة الحالية، شأنها شأن قطاعات عديدة تسعى الحكومة إلى الارتقاء بها، وإنشاء شبكة لتسييرها خير دليل على ذلك، وفيما يخص قرار السيد رئيس الوزراء بتشكيل مجلس لتسيير شبكة التجارة المصرية، فأستطيع أن أؤكد أن عمل اللجنة يأتي تيسيرا لمنظومة التجارة ودعم المصدرين والمستوردين في إنهاء إجراءات الإفراج عن رسائلهم في المواني والمنافذ المختلفة، الأمر الذي يصب في النهاية في تذليل الصعاب التي تعطل وتواجه استدامة التجارة المصرية، بما يجعل من مصر مركزًا للتجارة العابرة للحدود".