السفير الايفواري يؤكد تضاعف المبادلات التجارية مع المغرب

أكد سفير جمهورية الكوت ديفوار في المغرب إدريسا تراوري، أن الزيارة التي يجريها الملك محمد السادس إلى بلاده، هي الثالثة من نوعها بعد الزيارتين اللتين أجراهما الملك لهذا البلد، في آذار/ مارس 2013 وشباط/ فبراير 2014، وتعكس التزام الملك بتعزيز التعاون جنوب- جنوب.

وأشار السفير الإيفواري في مقابلة مع "المغرب اليوم"، إلى أن الإطار القانوني للعلاقات المغربية- الإيفوارية التي تتميز بمتانتها، تعزز بكيفية ملحوظة من خلال التوقيع على الكثير من اتفاقيات الشراكة، مبرزا في هذا السياق أن 72 اتفاقية شراكة جديدة تهم عدة قطاعات إستراتيجية وقعت ما بين عامي 2013 و2015.

ونوه تراوري إلى تشكيل آليات ولجان لتتبع وتقييم معظم الاتفاقيات الموقعة، مشيرا إلى "اتخاذ جميع الإجراءات لكي لا تظل هذه الأخيرة حبرا على ورق، وتليها إجراءات عملية ملموسة بالنسبة للسكان ورجال الأعمال والسلطات في كلا البلدين".

وكشف أن المبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، تضاعفت ثلاث مرات بين عامي 2009 و2013، حيث أضحى المغرب ثامن بلد مستورد من الكوت ديفوار وزبونها الخامس. موضحا أن "هذا المعطى يظل مع ذلك دون الطموحات المعبر عنها على أعلى مستوى من طرف قائدي البلدين".

ودعا تراوري رجال الأعمال الإيفواريين والمغاربة لمواكبة هذا المنحى عبر مضاعفة لقاءات الأعمال، واغتنام الفرص المتاحة بهدف الرفع من تدفق المبادلات بين الدار البيضاء وأبيدجان، وذكر بأن الملك محمد السادس كان قد وجه خلال المنتدى الاقتصادي الإيفواري- المغربي الأول المنعقد في أبيدجان في فبراير 2014، عبر "نداء أبيدجان"، دعوة لرجال الأعمال في كلا البلدين من أجل العمل على إرساء تعاون جنوب- جنوب عبر عقد شراكات اقتصادية.

وأضاف السفير أنه في المقابل، وجه رئيس جمهورية الكوت ديفوار الحسن درامان وتارا، الدعوة نفسها للفاعلين الاقتصاديين الإيفواريين والمغاربة، وذلك بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي المغربي- الإيفواري الثاني في مراكش في كانون ثاني/يناير 2015، عبر دعوتهم لتعزيز وتنويع استثماراتهم.

وأوضح أن المنتدى المغربي- الإيفواري الثاني المنعقد في مراكش، شكل أيضا مناسبة للتوقيع على 24 اتفاقية واتفاقية شراكة بين الفاعلين الخواص والعموميين في كلا البلدين، وأضاف أن هذه الاتفاقيات، التي تأتي لتعزيز إطار الشراكة القائم بين البلدين، تعكس إرادة المغرب والكوت ديفوار حيال جعل التنمية المشتركة محفزا أساسيا لتقليص الفقر، وخلق الثروات وفرص العمل، في كلا البلدين.

وأكد أن "هذه الاتفاقيات تجسد عزم قائدي البلدين إعطاء دفعة قوية للشراكة الثنائية، سعيا إلى جعلها نموذجا للتعاون جنوب- جنوب"، معتبرا أن انعقاد هذا المنتدى كان له وقع إيجابي على العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بين البلدين.