دراسة تبيّن أن كليات الأعمال يجب أن لا تلبي احتياجات مموليها

يوجد قلق متزايد حول تأثير البحوث الممولة من القطاع العام، حيث يواجه العلماء اتهامًا روتينيًا بشأن تنفيذهم مشاريع عن الحيوانات الأليفة دون النظر إلى الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لعملهم، واستجابة لذلك فقد تضمن إطار التميز البحثي "Ref"عام 2014 عامل التأثير كمعيار لمعرفة تأثير البحث على الاقتصاد والمجتمع خارج الأوساط الأكاديمية، ويعني هذا أن مقياس جودة البحوث يرتبط بأهميتها، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر وفقًا لإطار التميز البحثي عام 2020.

وبالرغم من التركيز على دراسات الحالة في "Ref" في الآونة الأخيرة إلا أن البعض غير مقتنع بكون هذا محفزًا للأكاديميين لإنتاج بحوث ذات الصلة، حيث نشر مركز أبحاث يميني في الشوون الاقتصادية "IEA" تقريرًا يوصى بإلغاء "Ref" تمامًا.

ويرى واضعو التقرير أن "Ref" يعد مضيعة للموارد العامة، لأنه يمول الأبحاث التي لها تأثير قليل أو ليس لها تأثير فيما وراء الأوساط الأكاديمية، ويقترح التقرير أن توزع الأموال على أساس كل مشروع بواسطة مجلس الأبحاث البريطاني، بدلًا من السيطرة عليها مركزيًا وتوزيعها بواسطة مجلس تمويل التعليم العالي في إنجلترا "Hefce"، ويأمل واضعو التقرير أن يتحول الباحثون نحو اهتمامات الطلاب دافعي الرسوم وأصحاب المصالح من الخارج.

- الجانب المظلم من الأهمية.

ويعكس تقرير الوكالة الدولة للطاقة نقاشًا طويل المدى في كلية إعادة الأعمال، وبدلًا من إنتاج معرفة مبتكرة لمساعدة المؤسسات على التطوير والشركات على النمو، تشجع كليات إدارة الأعمال الباحثين على نشر المقالات الباطنية في المجلات العلمية عالية الجودة والتي لا يقرأها أحد، سوى لجان الترقية في الجامعة، مما أدى إلى دعوات من علماء الإدارة لاستعادة تلك الصلة المفقودة والتحول بعيدًا عن إملاءات عمليات تقييم البحوث مثل "Ref" والاتجاه إلى إنتاج المعرفة ونشرها.

ويجب على الباحثين في كليات إدارة الأعمال أن يتخلوا عن البرج العاجي ويتجهوا مباشرة إلى مجالس إدارة الشركات، ومع ذلك أثارت دراسة حديثة مخاوف بشأن تأثير "الأجندة" في كليات إدارة الأعمال، وفي ظل التركيز على مجموعة من الأنشطة الخارجية مثل الاستشارات والتدريب والتعليم التنفيذي كشفت الدراسة أن خبرة باحثي الإدارة تواجه توترًا كبيرًا عندما ينخرطون مع الممارسين للمهنة، وفي أسوء الأحوال هناك مطالب على المدى القصير من المنظمات تتعلق بتنفيذ برامج جديدة لتطوير القيادة والتي قد تتعارض مع البروتوكولات الأساسية للمنح الدراسية.

وأوضحت إحدى الباحثات أن الشركة التي تتشاور معها تريدها أن تستخدم الاستبيانات الشخصية على الرغم من أنها تعتقد أنها أداء غير ذات جدوى من الناحية المنهجية، ولكن الشركات لا تريد أن تسمع ذلك، لأنها بالنسبة لهم أداة فاعلة، وأفادت الباحثة " أشعر حينها أنني يجب أن أتخلى عن خلفيتي العلمية".

وفي إطار المطالبة بحلول بسيطة للمشاكل المعقدة، فإن المنظمات والشركات قد تفرض مطالبها على الباحثين، مما يؤثر في كثير من الأحيان على حكمهم بصورة أفضل، وتكمن المشكلة في كون الباحثين على استعداد لتلبية مطالب الممارسين والشركات حتى تحصلهم جامعتهم الأم على مكافأة كبيرة، ويجسد باحث أخر نفس المشكلة في شعوره بأنه مثل التاجر الذي يُدفع له بحيث يكون واجهة لطيفة لجامعته، وأوضح الباحث أنه أحيانًا يجد نفسه يتحدث أمام جمهور الشركات ويدلي بأشياء ما كان ليقولها في ظروف أخرى.

وبذلك تكون فكرة نقل المعرفة من الأوساط الأكاديمية إلى المنظمات بطريقة خطية هي فكرة ساذجة إن لم تكن مضللة أيضا، فالسعي وراء الأهمية قد يقوض القيم الأكاديمية التقليدية مثل الاستقلالية الفكرية والاستقلالية العلمية، وهو الثمن الذي لا يجب دفعه.

- الأهمية لن تسترد قيمة البحث.

جزء من المشكلة هو فكرة أن الأهمية في كليات إدارة الأعمال يتم تحديدها وفقًا لاهتمامات كبار المديرين التنفيذيين والمديرين المتوسطين والجهات التنظيمية الأخرى، وبالتركيز على مجموعة محددة من أصحاب المصالح من الشركات فمن السهل أن نجد فئة كبيرة تشارك في دراسة الإدارة والمنظمات.

ويجب على كليات إدارة الأعمال أن تعنى بما هو أكثر من تحسين أداء المنظمات، والأهم من ذلك في ضوء فضائح الشركات المستوطنة وسوء الإدارة المالية هو إخضاع الممارسة الإدارية إلى التحليل النقدي المتواصل، وهذه مهمة مختلفة ولكنها لا تقل أهمية بالنسبة لباحثي إدارة الأعمال.

ويعد إلغاء "Ref" اقتراح غير سيء، وكان التقرير مخطئ عندما تضمن السوق الحر كبديل، وإذا كان خطر التميز البحثي ممثل في كون الباحثين ينشرون أعمالهم بصورة قليلة، فالمخاطرة تكمن في كون الأكاديميين بدؤوا في تلبية احتياجات مموليهم لتنتهي أبحاثهم بشكل مبتذل أو فاسد.