قمة مجموعة العشرين أمل التعليم في أفقر دول العالم

أكد بعض النشطاء ممن يعتقدون بأن تمويل التعليم في أفقر دول العالم قد تخطى مستويات الازمة إن اجتماع مجموعة العشرين الذس سيعقد في الشهر المقبل سيكون لحظة لدعم  للتعليم أو الانتقاص منه.

وبحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية، تراجعت حصة المساعدات المخصصة للتعليم على مدى الأعوام الستة الماضية ، من 10٪ في 2009 إلى 6.9٪ في 2015، وفقًا لأرقام جديدة صادرة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" ، ولا يتلقى التعليم الآن سوى القليل من التمويل في مجال المعونة كوسائل للنقل.

وقال النشطاء إنه إذا فشل قادة العالم في اتخاذ إجراء عندما يجتمعون في قمة مجموعة العشرين في هامبورغ فى يوليو/تموز ، فإن هناك إمكانية ضئيلة لتحقيق أهداف التعليم المحددة في أهداف التنمية المستدامة ، وتدعو هذه التدابير إلى حصول كل طفل على تعليم ابتدائي وثانوي كامل في حلول عام 2030.

وأضاف باري جونستون، المدير المساعد للدعوة في صندوق Malala  "لقد أهمل قادة العالم والمؤسسات الدولية التعليم ، وهناك محاولة في الأسابيع المقبلة لتمكين قادة مجموعة العشرين من الاعتراف بوجود مشكلة ، وأن هناك أزمة في التمويل، والاعتراف بأنهم إذا أرادوا أن يكونوا مجتمعات صحية في المستقبل و إذا كانوا يريدون أن يكون لديهم قوة عاملة متعلمة يمكنها أن تلبي تحديات المستقبل فسوف يتضطرون إلى البدء في تمويل  دخول الأطفال إلى المدرسة و تعلم الأشياء الصحيحة".

وتقدر لجنة التعليم ، التي يرأسها جوردون براون، رئيس الوزراء البريطاني السابق، أن الإنفاق العالمي على التعليم يجب أن يزيد من 1.2 تريليون دولار "931 مليار جنيه إسترليني" سنويًا إلى 3 تريليون دولار ، في حلول عام 2030 في البلدان كافة ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وقال جوستين فان فليت مدير اللجنة الدولية لتمويل فرص التعليم العالمي ، إن اجتماع مجموعة العشرين قد يكون نقطة تحول ، وأن أحد الأمور التي نطالب الدول المانحة بالتفكير في القيام بها هي إعطاء الأولوية للتعليم بنفس مستوى الصحة، وأن التعليم يمثل 15٪ من مساعداتها الإنمائية في الخارج، وتوجيه المزيد من هذا الأموال إلى صناديق متعددة الأطراف".

وهناك دعوات لوضع مخطط للتمويل ، يجمع بين المانحين من القطاعين العام والخاص ، إلى جانب المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي ومصارف التنمية الإقليمية ، لجمع المزيد من التمويل، ويمكن لهذه الهيئة أن تزيد من تمويل التعليم بأكثر من 10 مليار دولار سنويًا في حلول عام 2020.

أشار النشطاء إلى أن هناك حاجة ملحة إلى 3.85 مليار دولار في حلول عام 2021 لتمويل التعليم ، وهو برنامج يدعم التعليم في حالات الطوارئ ، كما يعتقدون أن تمويل الشراكة العالمية من أجل التعليم ، الذي يقدم منحًا لدعم نظم التعليم في البلدان التي هي في أمس الحاجة إليها ، ينبغي أن يزداد إلى 2 مليار دولار سنويًا في حلول عام 2020.

وأوضح جونستون أن هناك حاجة إلى العمل في بعض أفقر بلدان العالم للتأكد من أن نسبة أكبر من الميزانية الوطنية تنفق على التعليم ، وأنه ينفق على نحو فعال ، حيث أن الإصلاحات في القواعد الضريبية العالمية والدولية ستكون ضرورية لضمان حصول الدول الأقل نموًا على المزيد من الأموال لإنفاقها على تمويل التعليم.

ولفتت إيرينا بوكوفا، المديرة العامة لمنظمة اليونسكو، إلى أن المساعدات تحتاج إلى استهداف أفضل ، وتظهر بيانات اليونسكو أن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، التي تضم أكثر من نصف الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في العالم ، وتتلقى الآن أقل من نصف المعونة للتعليم الأساسي التي حصلت عليها في عام 2002، وهذا يمثل 26% ، من مجموع المعونة للتعليم الأساسي ، أكثر بقليل من نسبة الـ 22٪ المخصصة لشمال أفريقيا وغرب آسيا، حيث 9٪ من الأطفال غير ملتحقين بالمدارس.

وحذرت لجنة التعليم من أنه إذا لم تقم الحكومات بزيادة الاستثمار ، فإن العالم على الطريق لحرمان نصف الشباب من التعليم ، وأضاف فليت "ستكون التوقعات لعام 2030 هي 1.6 مليار شاب في العالم، ونحن على طريق ترك نصف هذا الجيل ، حيث أن 825 مليون شاب إذا واصلنا الاستثمار في طريقنا ، لن يذهبوا إلى المدرسة أو سيتم تسربهم من التعليم ، ولن يكون لديهم المهارات اللازمة للتوظيف" ، فيما يشكل تأمين الالتزامات من البلدان المانحة تحديًا جزئيًا لأن الفوائد ليست واضحة على الفور.

وأكد مانوس أنتونينيس ، كبير محللي السياسات في تقرير رصد التعليم العالمي، أن المساعدات زادت بشكل كبير في أنحاء العالم كافة منذ عام 2010 ، قائلًا "على الرغم من الأزمة المالية ، فقد ارتفعت بنسبة 24٪ بين عامي 2010 و 2015 ، ولكن في مجال التعليم لا تزال أقل من مستويات عام 2010 ، لذلك السبب ليس أنه لا توجد مساعدات تتدفق من الدول الغنية ، بل إنها لا تحصل على الأولوية".

وفي عام 2015 ، ظلت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هما أكبر مانحين للتعليم الأساسي ، بما في ذلك دعم التعليم قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي ، وكذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية ، على الرغم من أنها خفضت مخصصاتها بنسبة 11٪ و9٪ على التوالي بين 2014 -2015.