السحيمي يُؤكد أنَّ موظفي التعليم حرصوا على مصلحة التلاميذ

وجهت نقابات التعليم صفعة قوية للحكومة المغربية،  بدعوتها جميع الأساتذة المتضررين المعروفين بـ"زنزانة 9" إلى خوض إضراب وطني لمدة أسبوع كامل، أمام استمرار وزارة التربية الوطنية المغربية تجاهل مطالب هذه الفئة مع نهج سياسة صم الأذان مما يساهم في تأجيج الوضع وازدياد منسوب الاحتقان داخل المنظومة التعليمية، وحول هذه التطورات المثيرة التي تبنتها التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة العليم، كشف عبدالوهاب السحيمي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، في مقابلة مع "المغرب اليوم"، "أن التنسيقية مستمرة في نضالاتها وتضحياتها من أجل استرجاع جميع حقوق مناضليها ومناضلاتها المسلوبة وعلى رأسها حق الترقية وتغيير الإطار على غرار جميع موظفي الوزارة حاملي الشهادات قبل دجنبر 2015.

وأضاف السحيمي أنه بعد 3 سنوات من النضال، راعت فيه التنسيقية، مبدأ التدرج وكذلك المصلحة العليا للتلميذ وحقه في التمدرس، حيث قبل خوض أي إضراب راسلنا وزارة التربية الوطنية عدة مرات من أجل تسوية ملف حاملي الشهادات، وبعد أن جوبهت جميع مراسلاتنا ونداءاتنا بالتجاهل واللامبالاة، اضطررنا في التنسيقية لخوض معارك نضالية، وبدأنا بخوض محطات نضالية أيام الأحد وكذلك خلال العطل لمدة تزيد عن سنة، حرصا منا على مصلحة التلميذ ولضمان حقه في التمدرس.

 وشدد الناشط النقابي على أنه "بعد استنفاد جميع الأشكال الودية دون أن نتلقى أي رد من جانب الوزارة الوصية، اضطررنا في  التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، أن ندخل في أشكال احتجاجية تصعيدية. وبعد إضرابات  شهرية تراوحت بين 3 و 4 أيام مرفوقة بأشكال احتجاجية نوعية بالرباط (مسيرة الطنطنة بالأواني الفارغة و الصافرات، مسيرة الأكفان، مسيرة البطاقات الحمر...)، وأمام التعنت غير المسؤول الذي جابهت به الوزارة الوصية جميع هذه النضالات السلمية الحضارية، قررنا في التنسيقية تصعيد نضالاتنا أكثر، ونحن اليوم مقبلون على خوض إضراب وطني لمدة أسبوع ابتداء من يوم 22 أبريل الجاري قابل للتمديد، وسيكون مرفوقا بأشكال احتجاجية نوعية ممركزة بالرباط ستشكل مفاجآت حقيقية لجميع الجهات المعنية".   

أليس هناك مغامرة بملفكم المطلبي الذي يتزامن مع معركة اساتذة التعاقد الذين يخوضون ايضا احتجاجات منذ شهر فبراير/شباط الماضي؟

أبدا، فنضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد هي نضالات جد مهمة وتاريخية،  وهي تشكل قيمة مضافة للنضالات التي تخوضها الشغيلة التعليمية منذ سنوات. واليوم، هناك عمل جد مهم  نقوم به داخل جميع التنسيقيات وبمعية النقابات من أجل توحيد نضالات جميع الفئات التعليمية، وهو ما تحقق يوم 3 يناير، ويوم 20 فبراير وأيام 26 و 27 و 28 مارس 2019، حيث تم تسجيل نسب قياسية في المشاركة في الإضراب، وهي نسب لم تتحقق على الأقل منذ 2012 حيث تم تنزيل لأول مرة قرار الاقتطاع التعسفي من أجور الموظفين المضربين.

فنضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، تساهم اليوم في التعجيل بتسوية جميع الملفات العالقة لعموم موظفي وزارة التربية الوطنية ومنها طبعا ملف موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، كما أن نضالات عموم موظفي الوزارة لها دور جد مهم في ايجاد تسوية عادلة وشاملة لزملائنا الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. والوحدة النضالية التي نعمل من أجلها في جميع  التنسيقيات المناضلة بمعية الإطارات النقابية، بالتأكيد ستكون لها نتائج جد إيجابية على رفع الحيف على معظم موظفي وزارة التربية الوطنية المتضررين من جميع السياسات التعليمية الفاشلة التي تعاقبت على القطاع.

وحول طبيعة مطلب هذه الفئة أكد السحيمي أن حق الترقية وتغيير الإطار بالشهادة الجامعية في قطاع التربية الوطنية ظل حقا مكتسبا منذ الاستقلال وتم التنصيص على هذا الحق في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية لسنة 1985. كما أن المادة 108 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية لسنة 2003، نصت هي الأخرى عن هذا الحق. وآخر فوج من حاملي الشهادات استفاد من حق الترقية وتغيير الإطار كان شهر دجنبر 2015، بعد 3 أفواج استفادت هي الأخرى سنة 2014 بناء على قرار وزاري يحمل رقم 1328.13 صادر بتاريخ 13 مارس 2013، وتم اصدار هذا القرار بعد نضالات سلمية حضارية خاضها موظفو الوزارة فوجي 2012 و 2013  دامت 111 يوما. واليوم، بعد شهر دجنبر 2015، و بدون أي تبريرات، أصبحت وزارة التربية الوطنية تتلكأ في تسوية وضعية موظفيها حاملي الشهادات.

والغريب في الأمر، أن وزارة التربية الوطنية و بحكم الخصاص المهول لديها في أطر الثانوي التأهيلي في جميع المواد، تقوم بتكليف أساتذة الابتدائي والاعدادي حاملي الشهادات بالتدريس في الثانوي التأهيلي في عدة تخصصات حسب الشهادات الجامعية الحاصلين عليها، وبالمقابل ترفض تسوية وضعية هؤلاء الأساتذة على غرار زملائهم السابقين.

وبشأن المتتبعون للشأن التربوي يدقون ناقوس الخطر أمام احتمال كابوس سنة بيضاء للتلاميذ المغاربة مع تواصل منسوب الاحتجاج داخل القطاع ،أكد أن الاحتقان متواصل بقطاع التعليم اليوم ووصل مستويات قياسية، ولا أعتقد أن قطاع التعليم سبق له أن عرف مثل هذا الاحتقان على مر التاريخ.

فاليوم، نحن أمام إضراب مفتوح لحوالي ربع مدرسي القطاع منذ 4 مارس 2019، ومقبلون على إضراب لمدة أسبوع قابل للتمديد (يعني مفتوح)، ابتداء من يوم الاثنين 22 أبريل 2019، ستخوضه تنسيقيتان كبيرتان في قطاع التعليم، هما التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات والتنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9، وبالتالي، احتمال سنة دراسية بيضاء وارد جدا.

 و وزارة التربية الوطنية عوض أن تتجه لفتح حوارات جدية ومسؤولة مع التنسيقيات المناضلة أو مع الإطارات النقابية، تفضي لإيجاد تسويات شاملة وعادلة لعموم الملفات وبالتالي تضع حدا لهذا الاحتقان، تستمر للأسف في نهج سياسة الآذان الصماء واللامبالاة واللجوء للأساليب القديمة في التعامل مع نضالات نساء ورجال التعليم، وتتعلق بتكثيف الاقتطاعات من الأجور، واطلاق تصريحات غير مسؤولة كالقول أن الوزارة ستتجه لعزل رموز وقادة التنسيقيات، ومباشرة توقيف أجور مجموعة من الأساتذة و الأستاذات في مجموعة من الأقاليم...

 هذه الأساليب الماضوية لن تنفع الوزارة أبدا في ثني مناضلي ومناضلات جميع التنسيقيات عن مواصلة دربهم النضالي. فالقناعة الراسخة عند جميع الأساتذة المتضررين بعدالة وشرعية ملفاتهم، تجعلهم على أتم الاستعداد لمواجهة كافة الإكراهات والصعاب التي تواجههم بها الوزارة، والمضي قدما في النضال، حتى تحقيق جميع مطالبهم العادلة.

لذلك، فالحل عند وزارة التربية الوطنية اليوم لوضع حد لهذا الاحتقان، وهو التوجه بشكل مباشر لعقد لقاءات وحوارات جدية ومسؤولة مع الأساتذة المعنيين والعمل على إيجاد حلول شاملة وعادلة لجميع الملفات العالقة.