الداودي يتهم الحكومة بضرب المدرسة العمومية
آخر تحديث GMT 06:12:26
الثلاثاء 25 شباط / فبراير 2025
المغرب اليوم -
أخر الأخبار

أكد لـ"المغرب اليوم" أن القرار كارثي والمستهدف هو الأسر المعوزة

الداودي يتهم الحكومة بضرب المدرسة العمومية

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - الداودي يتهم الحكومة بضرب المدرسة العمومية

رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني
الرباط-رشيدة لملاحي

في تطور مثير  لقضية تخلي الدولة المغربية عن "مجانية التعليم" والتي أثارت موجهة غضب واسعة في صفوف الأسر المغربية، وخروج رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لتكذيب قرار التخلي عن مجانية التعليم، خلال اجتماع مجلس الحكومة، كشف عَلي الداودي عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، أن القانون الإطار جاء ليكرس مسلسل انطلق منذ زمان يستهدف ضرب المدرسة العمومية. لذلك تبنى تراجع الدولة عن تمويل التعليمين الثانوي والعالي فيما احتفظت فقط بمهمة تمويل التعليم الإلزامي، وهذا توجه واضح لكون اعتبار الأسر الميسورة طرف في تمويل التعليم، مع العلم أن هذه الأسر لا تدرس أبناءها في المدرسة العمومية بل في مدارس البعثات الأجنبية وكذا في مدارس القطاع الخاص.

وقال الداودي في حديث خاص لـ"المغرب اليوم"، إن المستهدف الحقيقي هو الأسر  المغربية المعوزة التي فرضت عليها ظروفها الاقتصادية والاجتماعية الإبقاء على أبناءها في القطاع العام، والقانون الإطار أيضًا وعد بتمتيع القطاع الخاص بامتيازات ضريبية  لكن لم يشر على مسؤولية الدولة في القضاء على التسيب الذي يعرفه القطاع، بدليل فوضى التأمينات المدرسية في هذا القطاع وكذا فوضى الكتب المدرسية وفوضى رسوم التسجيل والتي تصل أحيانًا إلى درجة الابتزاز.

وفي رده عن مسؤولية النقابات في الدفاع عن حق التعليم، شدد المتحدث نفسه على أنهم كنقابة وطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية للشغل يطالبون بسحب هذا القانون الإطار وسنعمل جاهدين وبالتكاتف مع كل الغيورين للتصدي لهذا القانون لأنه كارثة حقيقية الهدف منها ضرب التعليم العمومي، حسب تعبيره.

وأوضح الداودي أن قانون الإطار يفترض أن يكون حاسمًا في القضايا الخلافية التي كانت دومًا موضوع مزايدات سياسوية غير أننا نلاحظ بأنه غير حاسم، إذ اكتفى فقط بعموميات وتعبير عن النوايا، لذلك فهو شكليًا يحمل اسم قانون إطار بينما في العمق عبارة عن إعادة تدوير نص الرؤية الإستراتيجية مكتوب بلغة إنشائية.

وبشأن توقيت تمرير القرار في ظل أزمة الحكومة التي لم تحسم  تعيينات جديدة ومن بينها قطاع التعليم الذي يسيّره وزير بالنيابة، أكد المسؤول النقابي ذاته، أن مشروع القانون الإطار تم إصداره في ظل الفراغ الذي تعرفه وزارة التربية الوطنية بسبب استمرار البلوكاج، أي أن من سيطبق هذاالقانون غير موجود وهذا يجعلنا نتساءل عن المسؤولية السياسية ومن ثمة إمكانية المحاسبة، مضيفًا  أن القانون المذكور لم يكن حاسمًا، فمثلًا تحدث عن كون الجماعات المحلية طرف في تمويل التعليم، فمن حيث الشكل فالقانون الإطار تبنى نفس رأي الرؤية الإستراتيجية لكن لم يحدد كيفية ذلك أو نسبةالتمويل، فالميثاق الجماعي الجديد الذي تم إصداره بمناسبة الشروع في الجهوية الموسعة لم يحدد حصة التعليم في ميزانيات المجالس الجهوية والإقليمية، وبدل أن يعمل القانون الإطار على تحديد ذلك بشكل واضح فإنها اكتفت بعموميات مما يعني أن هذه المجالس غير ملزمة بتمويل التعليم، على حد قوله.

وكان رئيس الحكومة المغربية العثماني قد نفى نفيًا قاطعًا عزم الحكومة اتخاذ أي قرار يروم التخلي عن مجانية التعليم العالي، مؤكدًا أن الأمر يتعلق برسوم التسجيل للولوج مدارس وجامعات التعليم العمومي فقط ويهم الأسر الميسورة  مع إجراء مقاربة تراعي الدخل الشهري والمصاريف اليومية والقدرة على الآراء لهذه الأسر،حسب تعبيره.

ويذكر أن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، قد أعلن أن رئيس الحكومة تأسف خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي الأخير، لكون البعض يروج بأن مشروع القانون المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي يتضمن تراجعًا عن مجانية التعليم، مشددًا على أن هذاالأمر "غير صحيح بالمرة، لأن النص الذي عرض في المجلس الحكومي نشدد فيه على أن الأمر لا يتعلق بالتراجع عن مجانية التعليم، بل برسوم التسجيل التي ستفرض على الأسر الميسورة، وسنبقي الإعفاء بالنسبة للطبقات الفقيرة أو الهشة أو المتوسطة"، موضحًا أنه ستتم الإشارة بوضوح إلى هذاالتدقيق في نص المشروع "لأن هدفنا هو تحقيق تكافؤ الفرص، علمًا أن تطبيقه سيستند إلى نص تنظيمي.

libyatoday
libyatoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الداودي يتهم الحكومة بضرب المدرسة العمومية الداودي يتهم الحكومة بضرب المدرسة العمومية



GMT 02:22 2018 الجمعة ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

نقيب المعلمين يكشف حقيقة التقارب مع الحكومة

GMT 04:24 2018 السبت ,06 تشرين الأول / أكتوبر

أمزازي يُؤكّد على أهميّة الارتقاء بمهنة التدريس

GMT 09:44 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبر

ماجدة نصر تكشف استعدادات الوزارة لبدء الدراسة

GMT 02:48 2018 الخميس ,14 حزيران / يونيو

أباظة يدعو الوزراء إلى ابتكار مصادر جديدة للدخل

لتستوحي منها ما يُلائم ذوقك واختياراتك في مناسباتك المُختلفة

تعرّفي على أجمل إطلالات نيللي كريم الفخمة خلال 2020

القاهرة - ليبيا اليوم

GMT 17:48 2021 الجمعة ,08 كانون الثاني / يناير

تمارين تساعدك في بناء العضلات وخسارة الوزن تعرف عليها

GMT 12:12 2021 الأربعاء ,06 كانون الثاني / يناير

يحاول أحد الزملاء أن يوقعك في مؤامرة خطيرة

GMT 18:30 2019 الجمعة ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

"بخلاف سد النهضة" إثيوبيا تعلن عن تشغيل سد جديد

GMT 20:25 2019 الثلاثاء ,24 أيلول / سبتمبر

فيلم "يوم الدين " ينصف مرضى الجذام

GMT 08:01 2018 الجمعة ,07 كانون الأول / ديسمبر

عسل النحل مطهر ومدمر للبكتيريا

GMT 00:32 2018 الإثنين ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

سيمون تتحدَّث عن رحلاتها في البلاد الأوروبية

GMT 05:32 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسان

تعلمي الطريقة الصحيحة لرسم العين بالكحل

GMT 11:15 2018 الثلاثاء ,13 شباط / فبراير

محافظ الخرج يلتقي أعضاء المجلس المحلي الجديد

GMT 04:47 2018 الإثنين ,12 شباط / فبراير

وفاة أم وجنينها في حادثة سير مروعة في سطات

GMT 02:45 2018 الخميس ,08 شباط / فبراير

عزت العلايلي يكشف عن أعماله الفنية المقبلة

GMT 13:34 2018 الأربعاء ,03 كانون الثاني / يناير

أسامة السعيدي مرشح للعودة إلى المنتخب المغربي

GMT 11:32 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / يناير

محمد صلاح يرغب في التتويج بجائزة أفضل لاعب أفريقي لكرة القدم
 
libyatoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

libyatoday libyatoday libyatoday libyatoday
libyatoday libyatoday libyatoday
libyatoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
libya, Libya, Libya