كلينتون تحمِّل سيناتور فيرمونت مسؤولية تزايد الأسلحة في نيويورك

ألقت المرشح الأميركية للرئاسية هيلاري كلينتون اللوم على منافسها الديمقراطي بيرني ساندرز سيناتور ولاية فيرمونت؛ بسبب انتشار العنف المسلح في نيويورك والذي يمثل حالة حرجة لهما فيما يتعلق بترشيحهم للبيت الأبيض.

وذكرت كلينتون، في اجتماع مائدة مستديرة في بورت واشنطن "هذا ما أريدك أن تعرفه، معظم البنادق والسلاح المستخدم في الجرائم وأعمال العنف والقتل في نيويورك يأتي من خارج الدولة، والولاية التي لديها أعلى نصيب للفرد من عدد هذه البنادق التي تستخدم في ارتكاب الجرائم في نيويورك تأتي من ولاية فيرمونت".

ويعد بيتر شوملين حاكم ولاية فيرمونت داعمًا لكلينتون، لكنه أوضح أن مزاعمها بشأن ولايته غير دقيقة، وألقى اتهامًا من تلقاء نفسه على نيويورك حول توزيع المواد المخدرة "الهيروين"، في ما أرسلت حملة ساندرز بيانًا إلى الصحافيين بعنوان "نتائج كلينتون العكسية" أشارت فيه إلى دفاع شولمين عن ولايته.

وأعلنت كلينتون للمرة الأولى عن صلة ولاية فيرمونت التي يمثلها ساندرز في الكونغرس لأكثر من 25 عامًا بتهريب الأسلحة إلى نيويورك، وأطلقت هذه الرسالة قبل جمع التبرعات في ما اتخذ الهجوم طريقه عبر التقارير الإخبارية.

وتصدى شوملين لتصريحات كلينتون الأسبوع الماضي قائلاً إنه "موسم الحملات الانتخابية ولذلك أحيانًا تُقال أشياء غير دقيقة من قِبل المرشحين، وأريد أن أقول أعتقد أنك ستمر بوقت عصيب لإقناع من يتبعون ولاية فيرمونت بأن مشاكل جرائم نيويورك تأتي من فيرمونت"، مشيرًا بأصابع الاتهام إلى الاتجاه الآخر وأن نيويورك هي المسؤولة عن تدفق الهيروين إلى ولاية فيرمونت.

وأضاف بقوله "ليس هناك شك في أن الهيروين المتجه إلى فيرمونت في الوقت الراهن لم ينشأ في فيرمونت، إنه يأتي من أجزاء في الجنوب، ولاحظت أنه في الكثير من الأحيان عند توقيف الناس الذين يجلبون هذه الأشياء فإنهم يحملون لوحات من نيويورك"، بينما استخدمت حملة كلينتون بيانات مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية العام 2014 لدعم مزاعمها.

وأشارت البيانات إلى العثور على المزيد من الأسلحة في نيويورك على مسرح الجرائم من ولاية فيرمونت أكثر من أيّة ولاية أخرى، وقالت الحملة في بيان لها إنه في العام 2013 تم ضبط 61 بندقية في مسرح الجريمة في نيويورك جاءت من ولاية فيرمونت، وغرّد المتحدث باسم كلينتون بريان فالون عبر "تويتر"، بقوله "عندما يستشهد ساندرز بولايته للدفاع عن موقفة الداعم للأسلحة، فلا يُجدي الحديث عن أن أثر قوانين الأسلحة لا ينتهي عند حدود الولاية"، في ما وجَّه المتحدث باسم ساندرز، مايكل بريجز، الصحافيين إلى تعليقات شوملين في بيان نُشر بشأن الاتهام، وأضاف "لا أعرف لماذا تنتقد كلينتون حاكم ولاية فيرمونت الذي يدعم ترشيحها بقوة".

واتخذت كلينتون من موقف ساندرز من الأسلحة محورًا أساسيًا في حملتها ضده في نيويورك حيث انخفضت صدارتها إلى 12 نقطة في استطلاع أجرته جامعة مونموث بعد أن كانت في صدراتها الـ21 في فبراير/ شباط الماضي، وأصبح تصنيف ساندرز من الرابطة الوطنية للبنادق (دي) بعد أن كان تصنيفه لأعوام عدة هو (أف)، وسلطت كلينتون الضوء على تصويت ساندرز ضد مشروع القانون الذي يقضي بجعل مصنعي الأسلحة مسؤولين عن الجرائم التي ترتكب بأسلحتهم.

وأضافت كلينتون في اجتماع المائدة المستديرة "عندما كان السيناتور ساندرز في البيت الأبيض صوَّت خمس مرات ضد قانون برادي، وكنت فخورة عندما مرر زوجي القانون ووقع عليه وأنا ممتنة لأنه أنقذ حياة الكثيرين، نحن نريد تحريات شاملة وهذا يعني إغلاق ثغرات الأسلحة وثغراتها على الإنترنت، وإغلاق ما يسمى ثغرة تشارلستون، وهذه ميزة أخرى صوَّت لها السيناتور ساندرز".

وتحدثت والدة أحد ضحايا إطلاق النار في أحد المسارح العام 2012 عن قضية عائلتها ضد تاجر عبر الإنترنت، والذي باع 4 آلاف طلقة ذخيرة إلى القاتل جيمس هولمس، وذكرت ساندي فيليبس "رفض القاضي قضيتنا وقال إنه يجب علينا دفع 200 ألف دولار للشركة الإلكترونية التي باعت الذخيرة"، وعلقت حملة كلينتون في بيان لدعم تصريحات فيلبيس "رفضت قضية فيلبيس بسبب القانون الخطير الذي صوَّت له ساندرز مرتين ويقضي بحماية تجارة الأسلحة المشروعة"، في ما وعد ساندرز بمتابعة القضية ومقابلة عائلة فيليبس شخصيًا.

وربط ساندرز اسمه بالتشريع في جلسة مجلس الشيوخ التشريعية، والتي ستفتح النار على مصنّعي الأسلحة بأنواع من الدعاوى القضائية التي تدعمها كلينتون وغالبية الليبراليين، ونصّ ساندرز على الرجوع إلى خلاصة دراسة لتحديد أثر هذا القانون على الولايات الريفية مثل فيرمونت وتجار الأسلحة الصغار، وتحدث إلى هيئة تحرير صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" عن العنف المسلح، قائلًا "لا أحد يضمن أن شخصًا مجنونًا لا يلتقط البندقية ويقتل الناس، ولكن يجب علينا أن نفعل أفضل ما في وسعنا لمنع هذا النوع من القتل".

وبيّن ساندرز أنه كان يسعى إلى توسيع التحريات والتخلص من القاعدة التي تسمح بالبيع الخاص دون التحقق من محل بيع الأسلحة، مع تضييق الخناق على مبيعات القش وزيادة التمويل من أجل الصحة النفسية، مضيفًا " لذلك أؤيد إلى حد كبير أجندة الرئيس"، وعند سؤاله عن مجزرة هوك ساندي في ولاية كونيتيكت ديسمبر/ كانون الأول العام 2014 أوضح أنه لا يعتقد أن عائلات الضحايا سترفع دعاوي قضائية ضد مصنعي الأسلحة بسبب الأضرار، وتابع بقوله "إذا كنت تاجر أسلحة وبعت لشخص ما يندقية واستخدمها هذا الشخص في قتل شخص آخر، هل يعني ذلك مقاضاة بائع السلاح بسبب بيعه منتج قانوني أسيء استخدامه بواسطة شخص آخر؟" وأجاب بالنفي.

وأضاف ساندرز "أعتقد أنه يجب مقاضاة مصنعي وبائعي الأسلحة إذا كانوا على علم بأن هذه الأسلحة ستذهب إلى أيدي الأشخاص الخطأ، وعلى سبيل المثال إذا طلب شخص 10 آلاف طلقة هنا ربما يكون موضع شك، وبالتالي تكون هناك أسباب لرفع دعوى قضائية ولكن لا يتم ذلك عند بيع منتج قانوني".

ويعد موقف ساندرز من تحصين صانعي الأسلحة نقطة ضعف أجادت كلينتون استغلالها بشكل فعّال، وبعد الاجتماع دعت حملة كلينتون المشرعين الذين يدعمونها للحديث، واتهم سيناتور كونيتيكت، كريس ميرفي، ساندرز بأنه يحمي صناعة الأسلحة النارية، موضحًا أنه من الصعب تفهم موقفه، مضيفًا "تصريحات ساندرز التي أدلى بها في لقائه مع صحيفة نيويورك ديلي نيوز مثيرة للقلق".

ويتمسك ساندرز من جانبه بدعم كلينتون للصفقات التجارية التي عارضتها جماعات العمل والصناعة التحويلية أثناء جولته الليبرالية في نيويورك، وقضى ساندرز 18 عامًا في بروكلين قبل الكلية وترك الهجوم على كلينتون لشخصيات رفيعة مثل الممثلة روزاريو داوسون، والتي قالت لكلينتون في اجتماع حاشد في برونكس "العار عليك هيلاري"، حيث سخرت من حملة كلينتون بسبب قولهم إنهم لن يوافقوا على النقاش في نيويورك حتى يُحسن ساندرز لهجته، وقال ساندرز حينها "عذرًا، على مراقبة لهجتي؛ لأننا نريد هذا النقاش جدًا"، وفي النهاية توصلت الحملتان إلى اتفاق وستجرى المناقشة الخميس المقبل في بروكلين.