الحكومة التركية تُعلن أنَّ اجراءات التوقيف تعود إلى أسباب أمنية

كثفت تركيا حملتها على وسائل الاعلام منذ محاولة الانقلاب الشهر الماضي وسط تنديد الجماعات الحقوقية بهذه الموجة التي حولت البلاد  إلى أكبر رائدة في حبس الصحافيين، وأمرت الحكومة بموجب مرسوم رئاسي في ظل حالة الطوارئ المستمرة منذ 3 أشهر بإغلاق 102 وسيلة إعلامية بما في ذلك 45 صحيفة و16 قناة تليفزيونية و3 وكالات أنباء و23 محطة إذاعية و15 مجلة و29 دار نشر، وصدرت مذكرات اعتقال لأكثر من 100 صحافي ، وأوضحت منصة الصحافة المستقلة  P24 أنه تم القبض على 48 صحافيًا منذ بدء التحقيق في محاولة الانقلاب المزعومة، وفقد 2308 إعلامي وصحافي من العاملين في وسائل الاعلام التي على صلة برجل الدين المنفي فتح الله غولن والذي تتهمه الحكومة التركية بتدبير محاولة الانقلاب وظائفهم، وألغيت مئات شهادات الاعتماد التي أصدرتها الحكومة والغيت جوازات سفر عدد غير معروف من الصحافيين وتم منعهم من السفر إلى الخارج.

وتُصر الحكومة التركية على تبرير هذه الإجراءات بأسباب أمنية مشيرة إلى أن الصحافيين المعتقلين يتم التحقيق معهم أو مقاضاتهم بسبب أنشطة إجرامية محتملة، فيما بين إيرول أوندرغلو ممثل تركيا لمنظمة مراسلون بلا حدود " أحد أكبر المشاكل في تركيا هي العلاقة الوثيقة بين القضاء والحكومة وهو ما يضر بحرية الصحافة، الآن يمكن للحكومة أن تتجاوز المحاكم تماما ما أدى إلى حالة أكثر تعسفية، وتعد تركيا الأن أسوأ دولة من حيث حرية الصحافة"، وتعد الثقة في النظام القضائي بالفعل في حالة يرثى لها قبل محاولة الانقلاب لكنها تراجعت إلى مستوى منخفض جديد، وأعلن كان دودندار المحرر والرئيس الأسبق في جريدة جمهوريت التركية في وقت سابق من هذا الشهر عن التخلي عن منصبه قائلا أنه لم يعد لديه ثقة في المحاكم التركية لسماع ندائه بعد الحجم عليه بالسجن في مايو/ أيار بتهمة إفشاء أسرار الدولة، وأوضح دوندار الذي يعيش في الخارج أنه لن يسلم نفسه للسلطات على الأقل حتى تنتهي حالة الطوارئ.

وأمرت محكمة اسطنبول بإغلاق مؤقت لجريدة أوزغور غونديم المؤيدة للأكراد والتي تحظى بتوزيع 7500 نسخة بعد الحكم بكون الجريدة وسيلة إعلامية لحزب العمال الكردستاني المحظور(PKK)، واقتحمت الشرطة مكاتب الجريدة واعتقلت 24 شخصًا وأفرج عن 22 منهم لاحقا، وأضاف أحد محامي وسائل الاعلام " يمكن أن ترى إلى أي مدى تسير الأمور، إنهم يستخدمون حالة الطوارئ كفرصة لإغلاق جميع منافذ الأخبار التي لا تعجبهم"، وعمل العديد من الصحافيين المعتقلين لدى وسائل إعلامية تابعة لحركة غولن وهو ما يسبب انقسام داخل المجتمع التركي، إلا أن جماعات حقوق الإنسان والصحفيين أوضحوا أن حرية الصحافة يجب أن تكون غير مشروطة، وأضاف أحمد سيك المحقق الصحافي الذي أمضى أكثر من عام في السجن عن اختراق الشرطة بواسطة تابعي حركة غول " أنا لا أدافع عن حركة غول لكني دافعت عن مهنتي".

وبين سيك أن معظم القانونيين الذين تولوا قضيته في السجن حاليًا، والعديد من الإعلاميين الذين هللوا لسجنه يواجهون الأن نفس المعاملة، وتابع سيك " ماذا حدث لوسائل الاعلام التابعة لغول حدث معي بالأمس وغدا سيحدث لك، ولهذا يجب أ ندافع عن حرية التعبير والوقوف بجانب مبادئنا"، ويناضل الكثيرون في تركيا لإظهار التضامن عند انتقاد مراسلة جريدة زمان السابقة هانم بصري اردال بسبب تغطيتها الصحافية المؤيدة لحركة غول بشأن المحاولات المزعومة من قبل الحركة، وتم اعتقالها الشهر الماضي، وحينها فاضت وسائل الاعلام بالفرح إلا أن سيك يقول أنه لا يجب أن يُسجن أحد بسبب الصحافة، وتابع سيك " بصرى اردال صحافية استخدمت مهاراتها وهو ما أدى بها إلى سوء الخاتمة، وهذا لا يعني أنه يمكن اتهامها بالتآمر للانقلاب والاعتقال، إنها صحافية سيئة ولكن أسوء عقوبة ممكنة لها هو منعها من مزاولة المهنة".

وأسس مجموعة من الصحافيين البارزين في ظل الهجوم على وسائل الاعلام التركية موقع غازيت دوفار وهي صحيفة إلكترونية تهدف إلى تجنب الاستقطاب، وذكر على دوران توباز رئيس تحرير الموقع " بدأنا قبل الموعد المقرر بسبب محاولة الانقلاب وحالة التغطية الإخبارية، وما زال الموقع غير مثالي ويحتاج إلى تحسين ولكن بدل الشكوى من الأمور السيئة أردنا أن نفعل شيء، ومن خلال التمسك بالمعايير الصحافية العالية سنغير الأمور إلى الأفضل"، ويعد التفاؤل أمر نادر بين الصحافيين في تركيا ، وأضاف سيك "حرية الصحافة في حالة أسوأ من أي وقت مضى، أود أن ألخص الأمر: تم منع الانقلاب وجاء المجلس العسكري للسلطة".