اتفاق السلام في إفريقيا يتعرض لضغوط مع انسحاب مجموعات مسلحة

بعد أقل من شهر على توقيعه، تعرض اتفاق السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى الضغوط الاثنين بعد انسحاب خمس مجموعات مسلحة من الحكومة الجديدة أو اعترضت على تشكيلتها.

والاثنين أعلنت واحدة من مجموعات المليشيات الرئيسية "الاتحاد من أجل السلام في أفريقيا الوسطى" التي يقودها علي داراسا، ان اتفاق السلام "مُهدد إذا لم لم تظهر الحكومة تغييرات واضحا في توجهها".

وتم تعيين ممثل الاتحاد وزيرا للثروة الحيوانية في الحكومة الجديدة.

كان أعلنت "الجبهة الديموقراطية لشعب افريقيا الوسطى" إحدى 14 مجموعة مسلحة وقعت على "اتفاق الخرطوم" انسحابها منه احتجاجا على الحكومة الجديدة.

وقالت الجبهة في بيان إنها "عازمة ببساطة على الانسحاب من عملية السلام".

واشتكت المجموعة التي تتخذ من مناطق شمال غرب البلاد معقلا لها، من أن الحكومة الجديدة التي تم تشكيلها الأحد "أبعد من أن تكون شاملة".

وفي تسجيل فيديو بثته مواقع التواصل الاجتماعي الاثنين، قال رئيس الوزراء فيرمين نغريبادا أن الحكومة "ستطبق ترتيبات"اتفاق السلام، منتقدا المليشيات لمطالبتها بالعديد من الوزارات.

وقال "اليوم لدينا حكومة من 36 عضوا، ولم يكن بالإمكان إدخال خمسة من كل مجموعة مسلحة في الحكومة لأنها ستكون متخمة جدا".

من جانبها، اعلنت مجموعة مسلحة كبيرة أخرى هي "الحركة الوطنية لافريقيا الوسطى" إنها تعتبر الاتفاق "لاغيا" مشيرة إلى الأسباب ذاتها، رغم حصول المجموعة على منصب وزاري.

وبعد ساعات قليلة على الكشف عن التشكيلة الوزارية الأحد أعلنت "الجبهة الشعبية لنهضة جمهورية إفريقيا الوسطى" انسحابها من الحكومة.

ولم تحدد هذه المجموعة ما إذا كانت تعتزم البقاء ضمن عملية السلام لكنها اتهمت السلطات ب"سوء النوايا وعدم الكفاءة".

وأبرم الاتفاق بعد مفاوضات في العاصمة السودانية قبل التوقيع عليه في بانغي في 6 شباط/فبراير.

ويجمع الاتفاق الرئيس فوستان ارشانج تواديرا وقادة 14 مجموعة مسلحة تسيطر على معظم مناطق الدولة.

وهذه ثامن محاولة لإرساء السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى، إحدى أفقر دول العالم واقلها استقرارها، منذ إطاحة متمردين إسلاميين بغالبيتهم الرئيس المسيحي فرانسوا بوزيزيه في 2013.

وتدخلت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، عسكريا بموجب تفويض من الأمم المتحدة وسط تصاعد المخاوف من وقوع إبادة على غرار ما حصل في رواندا.

وتمت الإطاحة بتحالف سيليكا من السلطة وفي شباط/فبراير 2016، انتخب تواديرا وهو رئيس حكومة سابق، رئيسا للدولة.

أقرأ أيضًا: وزارة الخارجية الفرنسية تُعلِّق على ترشّح بوتفليقة

وافق تواديرا بموجب بنود اتفاق السلام على تشكيل حكومة "شاملة".

لكن في الفريق الحكومي الذي كشف عنه الأحد، احتفظ الوزراء المعينون في مناصب رئيسية حساسة بحقائبهم، فيما لم تحصل ست من المجموعات المسلحة ال14 على أي حقيبة.

وإحدى المجموعات التي استبعدت وهي "حركة مقاتلي جنوب إفريقيا من أجل الحرية والعدالة" وهي مجموعة صغيرة في شمال البلاد نبهت السلطات إلى أن "تنظر مجددا" إلى اللائحة.

كما طالبت المجموعات المسلحة باختيار رئيس الوزراء من صفوفها.

لكن رئاسة الحكومة اسندت إلى فيرمين نغريبادا، المدير السابق لحكومة تواديرا.

وقالت "الجبهة الشعبية لنهضة جمهورية إفريقيا الوسطى" إنه "بممارسة لعبة +اختيار نفس الأشخاص والبدء من جديد+، فإن رئيس الجمهورية ... قد خنق كل الآمال في مهدها".

وتم إعداد الاتفاق عام 2017 من جانب الاتحاد الإفريقي وحصل على دعم شركاء بانغي وخصوصا فرنسا إضافة إلى بعثة "مينوسكا" لإرساء الاستقرار قوامها 12 ألف عنصر تابعة للأمم المتحدة.

غير أن المجموعات المسلحة، التي كثيرا ما تقول إنها تدافع عن إتنية أو مجموعة دينية، لا تزال تسيطر على أكثر من 80 بالمئة من مساحة البلاد.

وأوقعت المعارك، التي عادة ما تندلع للسيطرة على موارد طبيعية، آلاف القتلى وأجبرت ربع السكان البالغ عددهم 4,5 مليون نسمة على النزوح من ديارهم.

وينص اتفاق السلام ايضا على إنشاء "لجنة للحقيقة والعدالة والتعويض والمصالحة" في غضون 90 يوما وتسيير دوريات مشتركة بين المجموعات المسلحة والجيش النظامي.

ولا يتضمن الاتفاق عفوا عن قادة المجموعات المسلحة -- وهو ما كان يمثل عقبة في اتفاقات سابقة. غير أن الرئيس يمكن أن يمارس "حقه في حرية منح العفو".

قد يهمك أيضًا

غوايدو يعود الى فنزويلا ويدعو إلى الضغط على النظام

باكستان تعلن تجميد حسابات منظمات تصنفها الامم المتحدة بالتطرف