سعد الدين العثماني يُعلن عن وجود نسخة ثانية لمخطط التسريع الصناعي قريبًا

نسخة ثانية لمخطط التسريع الصناعي تلوح في الأفق ذلك ما كشف عنه  رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أمس الاثنين, مضيفا  بأن الحكومة منكبة حاليا على تهييئ مخطط جديد للتسريع الصناعي يمتد للفترة ما بين سنة 2021 وسنة 2025 رئيس الحكومة الذي كان يتحدث بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أوضح  "إن السياق العالمي بحكم التحولات التي يعرفها, فإن الأمر يحتاج  لإعادة توجيه النسيج الصناعي كي يستجيب للتحولات المستقبلية وليس الآنية".

و أشار   إلى أنه يرتقب أن تتسبب الثورة الرقمية في تحول الطلب نحو الكفاءات العالية,مما قد يؤدي إلى نقل مراكز التصنيع المعتمدة على اليد العاملة نحو دول ذات قدرة عالية في مجال الابتكار والبحث والتطوير, قائلا  "لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن المقاولات التكنولوجية سيكون لها دور كبير في المرحلة المقبلة، كل هذه التحولات تستدعي من بلادنا الاستعداد بشكل جيد من خلال اعطاء الأهمية للابتكار والتطوير والرفع من جودة الرأسمال البشري".

وأكد العثماني أن المخطط الجديد يقوم على تعزيز وإدماج الرأسمال المغربي في الصناعة، وذلك عبر ربط المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا المحلية بالمنظومات وتشجيع ظهور قطاعات جديدة لتثمين التسويق والمنتوجات على الصعيد الترابي، واستحضار البعد الجهوي لضمان تنمية صناعية على مجموع التراب الوطني وذلك عبر أروقة صناعية مهيكلة مع دعم متباين. وتطوير البحث والابتكار والرفع من القدرات التكنولوجية، وحماية الموارد الطبيعية.

ويحظى مجال التصنيع  منذ أزيد من عقد باهتمام بالغ تمثل في إطلاق برامج إقلاع "2005" والميثاق الوطني للإقلاع الصناعي "2009"، وبعدها مخطط التسريع الصناعي "2014-2020" الرامي إلى وضع الآليات الكفيلة بالنهوض بالصناعة الوطنية لتمكينها من المساهمة الفعالة في الناتج الداخلي الخام وتحسين جاذبية المغرب في مجال الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية. وذلك، من خلال جملة من الإجراءات في مقدمتها إحداث صندوق التنمية الصناعية، الذي رصد له غلاف مالي يقدر ب 20 مليار درهم في أفق سنة 2020 والتزام القطاع البنكي بالدعم الفعلي للصناعة.

كذلك، وبتوجيهات ملكية، شرعت الحكومة في تنزيل مجموعة من الإجراءات والإصلاحات الأفقية دعما للاستثمار عامة، وللقطاع الصناعي خاصة. وفي مقدمة هذه الإجراءات،  الإصلاح الشامل للمراكز الجهوية للاستثمار لدعم إسهامها في تنشيط الاستثمار والمواكبة الشاملة للمقاولات، ومواصلة تحسين مناخ الأعمال، وكذا اعتماد نظام الضريبة التصاعدية على أرباح الشركات، وإقرار إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات للمقاولات الصناعية حديثة النشأة.

قد يهمك أيضًا : 

الدار البيضاء تحتضن النسخة الأولى من المعرض الدولي للبترول والغاز لتطوير القطاع

سعد الدين العثماني نواب الأمة في جلسة عمومية ساخنة مخصصة للأسئلة الشفهية