باحث يكشف أنَّ الريع يضعف المقاولات المغربية أمام اتفاقيات التبادل الحر
آخر تحديث GMT 06:12:26
المغرب اليوم -

أبرزها مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وتركيا

باحث يكشف أنَّ الريع يضعف المقاولات المغربية أمام اتفاقيات التبادل الحر

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - باحث يكشف أنَّ الريع يضعف المقاولات المغربية أمام اتفاقيات التبادل الحر

المقاولات المغربية
الرباط - المغرب اليوم

يملك المغرب اتفاقيات تبادل حر مع عدد من الدول، أبرزها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وتركيا وأخرى عربية، لكن البلاد تُسجل في أغلبها رصيدا سلبيا، وهو ما جعل مسألة مراجعتها تطرح أكثر من مرة، صدرت آخر أرقام في هذا الصدد عن الدورة السادسة للجنة المشتركة المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاق التبادل الحر المبرم بين المغرب والولايات المتحدة الأميركية والتي أظهرت أن المملكة تسجل عجزا تجاريا كبيرا.

وأصدرت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمال، قبل أشهر، دراسة تضمنت توصية بإجراء مراجعة شاملة لجميع اتفاقيات التبادل الحر، التي تربط المغرب مع عدد من الدول لمعالجة التدهور الذي يعرفه الميزان التجاري للبلاد منذ سنة 2007، يكشف أن بداية توقيع المغرب لاتفاقيات التبادل الحر سنة 1995 في سياق سياسي واقتصادي وجيوسياسي دقيق وحساس جدا بالنسبة إلى المملكة، ففي تلك السنة نشر البنك الدولي تقريرا صادما حول أداء الاقتصاد المغربي وبالتحديد في قطاعات التعليم والإدارة والاستراتيجيات الاقتصادية، وهذا الأمر دفع الملك الراحل الحسن الثاني إلى الحديث لأول مرة عن مخاطر "السكتة القلبية"، التي يكاد يُصاب بها المغرب؛ وهو ما مهد فعلياً لما عرف في ما بعد بحكومة التناوب التوافقي برئاسة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي.

على الصعيد الاقتصادي، تزامن توقيع اتفاقيات التبادل الحر مع انتهاء برنامج التقويم الهيكلي سنة 1993 والتي كانت أهم أهدافه إعادة التوازنات الماكرو اقتصادية للبلد وتسريع تبنيه على غرار مجموعة من دول العالم الثالث للعولمة التي كانت في أولى تجلياتها مع منتصف تسعينيات القرن الماضي.

جيوسياسيا، اتسمت تلك الحقبة بانهيار المعسكر الشرقي ومعه الفكر الاقتصادي الموجه ودخول العالم في مرحلة القطب الواحد بقيادة الولايات المتحدة وهيمنة الرأسمالية كنظام اقتصادي عالمي يعتمد على الملكية الفردية، حرية التجارة والمقاولة، مركزية السوق في تحديد الإنتاج والأسعار وحصر دور الدولة الاقتصادي في حماية آليات السوق، كما حرصت الدول الأوروبية لاحتواء بلدان جنوب المتوسط عن طريق ربط اقتصادياتها بالشريك الأوروبي، وعن تأثير هذه الاتفاقيات على أداء الاقتصاد المغربي أكد أن هناك فكرة بسيطة إن لم تكن تبسيطية، عند بعض المحللين، مفادها أن اتفاقيات التبادل الحر أثرت سلباً على الاقتصاد المغربي بحُكم أن رصيد جلها إن لم يكن كلها سلبي. وهي فكرة تفتقد لأبسط ميكانيزمات التحليل العلمي الرصين. أولًا، لأن أداء أي اقتصاد مرتبط بتنافسية نسيجه الإنتاجي وليس بالمعاهدات التجارية التي يبرمها؛ فإذا كان الاقتصاد هشاً فلن تزيده الحمائية إلا تخلفاً وتكديساً للثروات في أيدي قلة تستنزف جيوب المواطنين بمنتوجات رديئة وأسعار مرتفعة. والدليل هو أن المغرب حمى مقاولاته منذ الاستقلال سنة 1956 حتى دخول تلك المعاهدات حيز التنفيذ سنة 2010، فلم يحل ذلك دون مواجهتها لصعوبات تنافسية؛ وهو ما أدى إلى إفلاس أغلبها، ذ لأن هذه المقاولات ألفت سياسة الحمائية والعيش في جلباب الدولة، فلم تُطور أداءها ولا عصرنت طُرق تسييرها. في حين أن سنتين إلى خمس سنوات على الأكثر كافية لإعادة هيكلة أكبر الشركات فما بالك بالشركات المتوسطة والصغرى التي تشكل أكثر من 98 في المائة من الشركات في المغرب.

كما أن المُحلل لتطور رصيد الحساب الجاري لميزان الأداءات لا يلاحظ انهياره بعد إبرام هذه المعاهدات، بل على العكس هناك نوع من الاستقرار في رصيده مع تطور كيفي في بنيته. فمعدل العجز، حسب معطيات صندوق النقد الدولي، بلغ ما بين سنتي 1980 و1995 حوالي 4.017 في المائة من الناتج الداخلي الخام؛ في حين بلغ هذا العجز ما بين 1996 و2017 حوالي 4.007 في المائة، في حين أن بنيته انتقلت من الاعتماد على تصدير مواد أولية أو ذات قيمة مضافة محدودة إلى صناعات عصرية كالسيارات والطائرات.

وأخيراً وليس آخرا، من الناحية الأكاديمية الصرفة؛ فعجز أو فائض الميزان التجاري ليس مؤشراً على جودة أداء أي اقتصادٍ، فهناك دول كثيرة متخلفة لها فائض في الميزان التجاري في حين أن دولاً صناعية تعيش عجزاً مُزمناً في مبادلاتها الخارجية. المؤشر الرئيسي لأداء أي اقتصاد هو ما يخلقه من ثروة وكيفية توزيعها، الأول يكمن في نسبة نمو الناتج الداخلي الخام والثاني في ارتفاع الدخل الفردي.

وأكد أن البورجوازية الحديثة نشات في المغرب كمحاولة من النظام خلق طبقة مقاولين تستطيع حمل أعباء التقدم الاقتصادي لبلد حديث العهد بالاستقلال، بعد أن أخلف المستعمر وعوده بتنمية المغرب كجزء من بنود معاهدة الحماية؛ لكن صناعة هذه الطبقة لم تكن بناءً على قدراتها المقاولاتية أو مواهبها التسييرية أو كاريزما مؤسسيها، بل خضعت في مُعظم الأحيان لحسابات سياسية وأمنية لمواجهة المد الشيوعي وفكر الحزب الواحد، بحكم أن البورجوازية هي أكبر واقٍ ضد هذا التيار الذي كان يشكل خطراً وُجودياً على الملكية. فاغتنمت هذه الطبقة تلك الظرفية التاريخية لاكتناز ثروات عملاقة في ظل نظام حمائي كفل لها الاغتناء دون مخاطر المنافسة وتقلبات السوق.

هذا الفصام سيئ الذكر بين الربح والمخاطرة، والذي يُسمى مجازاً الريع، هو ما جعل هذه المقاولات غير قادرة على مواجهة رياح المنافسة العاتية أو الاستفادة من معاهدات التبادل الحر لغزو أسواق خارجية، فضرت وأضرت. فمن يتباكون اليوم على سياسة التبادل الحر لم يقوموا بما يلزم من مجهودات إبان فترة الحمائية لتطوير أدائهم مستكينين لنظام أبوي تلاقت مصالحه معهم مؤقتاً وآمنين ألا تجري رياح التغيير بما لا تشتهي سفنهم، فمُعاهدة التبادل الحر التي وُقعت سنة 1995 لم تدخل حيز التنفيذ الشامل إلا سنة 2010 وهي مدة كافية لترقية أي نسيج اقتصادي، لكن من أَمن المنافسة أساء استعمال الموارد.

وأكد تحسين المبادلات الخارجية مرتبط بتحسين أداء الاقتصاد الوطني ككل، فالمُبادلات الخارجية ليست سوى بيع لجزء من الإنتاج الوطني للخارج. لذا، فما يجب التركيز عليه هو تجويد هذا الإنتاج أو على الأقل الحرص على تنافسيته (إنتاجه بكلفة أقل). في ما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية الدولية للمغرب، فلا يمكن أن تبني أي سياسة اقتصادية خارجية بمعزل عن قراءة جيوسياسية دقيقة ليس المقام لتفصيلها هنا، لكن هناك خطوات عملية يمكن القيام بها:

ـ تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية لفتح أسواق جديدة لمنتجات المغرب وجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تكوين جيل جديد من الدبلوماسيين الاقتصاديين وتوزيعهم على الأقل على أهم شركائنا الاقتصاديين وعلى الدول الواعدة، مع فتح اعتمادات مالية لتمويل دراسات البنى الاقتصادية وآفاق التعامل مع هذه البلدان.

ـ التركيز على ثلاثة قطاعات كرافعة لتدويل الاقتصاد المغربي، الأول هو القطاع المصرفي كنقطة ارتكاز وقاعدة بيانات للشركات المغربية التي تريد التعامل مع البلدان الذي اقتحمها القطاع. على أن توفر الأبناك الوطنية لهذه الشركات التمويل اللازم بضمان من الشركة الأم أو من خلال صناديق الضمان. القطاع الثاني هو قطاع الأسواق الممتازة، كمُوزع لمُنتجات الشركات المغربية الصغرى لإعفائها من صعوبة مساطر التجارة الخارجية ومخاطرها. القطاع الثالث هو الفلاحة عن طريق توظيف المجمع الشريف للفوسفات كأداة ضبط للقطاع عن طريق الاستثمار المباشر في الأراضي الزراعية في أفريقيا وحوض المتوسط، لأن الأمن الغذائي سيشكل أحد التحديات الكبرى بنهاية النصف الأول من القرن الحالي. والمغرب بحكم كونه من أكبر الفاعلين الدوليين في مجال الفوسفات فهو مؤهل أفريقيا على الأقل للعلب دور مهم في هذا القطاع الاستراتيجي.

قد يهمك أيضًا

محسن الجزولي يجتمع مع أصحاب المقاولات المغربية في أبيدجان

كريستالينا جورجيفا “عدّاءة موانع” في سباق صندوق النقد الدولي

libyatoday
libyatoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

باحث يكشف أنَّ الريع يضعف المقاولات المغربية أمام اتفاقيات التبادل الحر باحث يكشف أنَّ الريع يضعف المقاولات المغربية أمام اتفاقيات التبادل الحر



لتستوحي منها ما يُلائم ذوقك واختياراتك في مناسباتك المُختلفة

تعرّفي على أجمل إطلالات نيللي كريم الفخمة خلال 2020

القاهرة - ليبيا اليوم

GMT 09:24 2024 الإثنين ,12 شباط / فبراير

تعرف على أبرز إطلالات شرقية فاخرة من وحي النجمات
المغرب اليوم - تعرف على أبرز إطلالات شرقية فاخرة من وحي النجمات
المغرب اليوم - عودة الرحلات الجوية عبر مطار ميناء السدرة النفطي

GMT 16:10 2020 الإثنين ,21 كانون الأول / ديسمبر

الألوان الدافئة والاستلهام من الطبيعة أبرز صيحات ديكور 2021
المغرب اليوم - الألوان الدافئة والاستلهام من الطبيعة أبرز صيحات ديكور 2021

GMT 17:48 2021 الجمعة ,08 كانون الثاني / يناير

تمارين تساعدك في بناء العضلات وخسارة الوزن تعرف عليها

GMT 19:14 2020 الأربعاء ,02 كانون الأول / ديسمبر

حظك اليوم الأربعاء 2 كانون الأول / ديسمبر لبرج العقرب

GMT 11:55 2021 الأربعاء ,06 كانون الثاني / يناير

كن هادئاً وصبوراً لتصل في النهاية إلى ما تصبو إليه

GMT 15:33 2020 الإثنين ,05 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم الجمعة 30 تشرين الأول / أكتوبر لبرج الجوزاء

GMT 19:14 2019 الأحد ,17 تشرين الثاني / نوفمبر

جون تيري يكشف مميزات الفرعون المصري تريزيجيه

GMT 17:27 2017 الإثنين ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

وضع اللمسات الأخيرة على "فيلم مش هندي" من بطولة خالد حمزاوي

GMT 22:05 2019 الإثنين ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

إليك كل ما تريد معرفته عن PlayStation 5 القادم في 2020

GMT 05:54 2017 الأربعاء ,12 إبريل / نيسان

بسمة بوسيل تظهر بإطلالة العروس في أحدث جلسة تصوير

GMT 09:38 2017 الخميس ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

خلطات منزلية من نبات الزعتر الغني بالمعادن لتطويل الشعر

GMT 16:41 2020 الجمعة ,24 كانون الثاني / يناير

لمحة فنية رائعة من صلاح تسفر عن هدف

GMT 12:21 2020 الإثنين ,06 كانون الثاني / يناير

محمد يتيم يعود للكتابة بالدعوة إلى "إصلاح ثقافي عميق"
 
libyatoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

libyatoday libyatoday libyatoday libyatoday
libyatoday libyatoday libyatoday
libyatoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
libya, Libya, Libya