المديرية العامة للأمن الوطني تُرقِّي نائب والي أمن بني ملال

أكدت مصادر أن المديرية العامة للأمن الوطني رقَّت نائب والي أمن بني ملال إلى مرتبة والي أمن، وذلك في إطار الترقيات التي أعلنت عنها المديرية اليوم الإثنين، حيث يُعْرَف عن المُترقي أنه حازم ومُتَفان في عمله، ومشهود له بالكفاءة المهنية.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت في بلاغ لها أن عدد موظفي الشرطة الذين استفادوا من الترقية بالاختيار برسم السنة المالية 2019 بلغ 7406 موظفين، ينتمون لمختلف الرتب والأسلاك، وذلك بنسبة مئوية ناهزت هذه السنة 89,9 بالمائة من إجمالي عدد المناصب المالية المخصصة للأمن الوطني.

وحسب البلاغ فقد استفاد 4711 موظفا ممن يعملون بالزي النظامي الرسمي، بنسبة مئوية ناهزت 89,2 بالمائة، و2695 من الموظفين العاملين بالزي المدني، وذلك بنسبة مئوية بلغت 84,7 بالمائة من الحصص المالية المخصصة لهذه الرتب والدرجات.

وقد راهنت لجنة الترقي في أشغالها،يقول البلاغ، على توسيع قاعدة المستفيدين في صفوف الموظفين المنتمين للدرجات الصغرى والمتوسطة في الزي الرسمي من حارس أمن حتى ضابط أمن ممتاز، الذين بلغ عددهم 4551 موظفا؛ إذ بلغت نسبة المستفيدين 100 بالمائة في كل من رتبة مقدم شرطة رئيس ورتبة ضابط أمن، بينما بلغ عدد المستفيدين في الدرجات الصغرى والمتوسطة في الزي المدني من مفتش شرطة حتى عميد شرطة 2299 موظفا، وبلغت النسبة 100 بالمائة في رتبة ضابط شرطة ورتبة عميد شرطة، و85 بالمائة في درجة مفتش شرطة ممتاز.

ويأتي الإعلان عن هذه الترقية في سياق مطبوع بصدور النظام الأساسي الجديد لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، الذي أفرد حوافز ومكافآت إدارية عديدة لموظفي الأمن الوطني بما فيها تقليص سنوات الترشيح للترقية بالاختيار، كما أنها اعتمدت على ميثاق جديد لتقييم مردودية الموظفات والموظفين وتنقيطهم السنوي على أساس الكفاءة والاستحقاق والأداء المهني.

ويؤكد البلاغ ان المديرية العامة للأمن الوطني تولي أهمية فائقة للترقية بالاختيار، مع إيلاء عناية خاصة للموظفين المصنفين في الدرجات الصغرى والمتوسطة، وذلك باعتبارها من أهم الحوافز الإدارية التي تشجع الموظفين على بذل مزيد من التضحية ونكران الذات خلال مزاولة مهامهم النبيلة المتمثلة في صون أمن المواطنين، وضمان سلامة ممتلكاتهم، وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة لهم..

قد يهمك أيضًا :

أمين "الاستقلال" يؤكد أن حكومة العثماني عاجزة عن حل مشاكل المغاربة

المحكمة الدستورية المغربية ترفض قانون مجلس المستشارين