الرباط - المغرب اليوم
استنكر جمعويون ناشطون في مجال حماية البيئة وسكان منطقة طماريس عودة "بعض الجهات" إلى الشروع في ممارسات مشبوهة تهدف إلى تجفيف "عين المسروبية" للمياه الطبيعية، وبحيرة "دار بوعزة" التي تمتد مياهها الطبيعية على مساحة تزيد عن 26 هكتارا.
وقال مجموعة من سكان منطقة طماريس (دار بوعزة) بالجنوب الغربي للدار البيضاء إنهم رصدوا هذا الأسبوع تراجعا كبيرا لمنسوب مياه بحيرة "المسروبية"، للمرة الثانية في أقل من 12 شهرا، وهو ما أثار حفيظة روادها.
وأكد السكان الذين تحدثت إليهم هسبريس بداية الأسبوع الجاري أنهم اكتشفوا أن "جهات معروفة" بالمنطقة قد أقدمت على إغلاق المنافذ المائية التي تمر منها مياه عين "المسروبية الكبيرة" نحو "ضاية دار بوعزة"، التي تعتبر آخر بحيرة بمنطقة الدار البيضاء ونواحيها، والتي تزيد مساحتها عن 26 هكتارا.
وتركت الجرافة العملاقة آثار أشغال إنشاء الحواجز الترابية وقناة لتغيير وجهة مياه "عين المسروبية"، قصد منع مرورها نحو البحيرة العملاقة، وفسح المجال أمام تجفيفها.
وتراجع مستوى مياه "ضاية المسروبية" بمستويات غير مسبوقة رغم الفصل الماطر والتساقطات المهمة التي عرفها المغرب بشكل عام، ومنطقة دار بوعزة بشكل خاص.
وتعتبر "ضاية المسروبية" آخر بحيرة طبيعية من هذا الحجم في الشريط الساحلي الرابط بين الدار البيضاء والواليدية. وقد أكد النشطاء الجمعويون بمنطقة دار بوعزة أنه ينبغي على الجميع حماية هذه "الضاية"، وليس طمس معالمها كما يحدث اليوم من جديد.
وكشفت وثائق رسمية صادرة عن المحافظة العامة إقدام مجموعة من المنعشين العقاريين والوسطاء في مجال بيع الأراضي المعدة للبناء في منطقة النواصر بمدينة الدار البيضاء على الشروع في مسطرة تحفيظ "ضاية مسروبية دار بوعزة" تحت اسم "هيلة"، بناء على عقد عدلي بشراء مطلب عقاري تأسس على عقد عدلي بالحيازة والتصرف في هذه البحيرة، التي رفضت السلطات الفرنسية في عشرينيات القرن الماضي تحفيظها لفائدة شخصية نافذة آنذاك يدعى "الرداد".
وفي وقت حرصت فيه سلطات الحماية الفرنسية على رفض تحفيظ "ضاية دار بوعزة" وألحقتها بأملاك مديرية التجهيز في 1926م، جاءت المحافظة العقارية لمنطقة النواصر اليوم لتشرف بنفسها على فتح مطلب تحفيظ هذه البحيرة، التي تضم عيونا طبيعية وأعشابا مائية وطيورا مهاجرة، بمساحة تزيد عن 18 هكتارا، تحت رقم 5425\63 بمحافظة النواصر.
قد يهمك ايضا
البرلمان المغربي يُوافِق بالإجماع على مشروع قانون لترسيم الحدود البحرية
البرلمان يستبق زيارة وزيرة الخارجية الإسبانية بالمصادقة على ترسيم الحدود البحرية
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر