وفد تركي رفيع يزور طرابلس للمرة الأولى ويبحث "عودة الشركات والإعمار"

بدأ أمس وفد تركي رفيع المستوى، يضم 27 عضواً، زيارة هي الأولى من نوعها إلى العاصمة الليبية طرابلس، بعد إعلان «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، انسحابه منها مؤخرا، لإجراء محادثات مع حكومة «الوفاق»، التي يرأسها فائز السراج، والتي واصلت اتهامها للجيش بـ«ارتكاب جرائم حرب» في مدينة ترهونة.

وقال السراج في بيان وزعه مكتبه أمس إنه ناقش مع الوفد التركي، الذي ضم وزراء الخارجية والمالية ورئس الاستخبارات، وعددا من كبار مسؤولي الرئاسة والحكومة التركية، بالإضافة إلى السفير التركي لدى ليبيا، مستجدات الأوضاع في ليبيا، والجهود الدولية لحل الأزمة الراهنة، مشيرا إلى أن الاجتماع تطرق أيضا لموضوع عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها في ليبيا، إضافة لآليات التعاون والتكامل في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والنفط، كما تم توضيح المقاربة التي تعتمدها ليبيا لتطوير مفهوم التنمية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف السراج أنه تم خلال الاجتماع متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الأمني والعسكري، الموقعة بين البلدين في شهر نوفمبر (تشرين ثاني) الماضي، خاصة فيما يتعلق بمجال التعاون في بناء القدرات الدفاعية والأمنية الليبية، من خلال برامج التدريب والتأهيل والتجهيز، إضافة إلى المستجدات بشأن مذكرة التفاهم حول تحديد الصلاحيات البحرية.

بدوره، قال أحمد معيتيق نائب السراج، إنه ناقش أمس مع وزيري خارجية تركيا مولود أوغلو، والخزينة والمالية برات ألبيرق، بحضور وزير المالية بحكومة «الوفاق»، العلاقات بين البلدين وأوجه تطويرها في مختلف المجالات. فيما استبقت شركات الطاقة الكهربائية التركية زيارة الوفد بتأكيد استعدادها لمواصلة أعمالها، المتعلقة بإنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية في المناطق التي تسيطر عليها حكومة الوفاق بالعاصمة طرابلس. ميدانيا، أعلن الفريق صقر الجروشي، رئيس غرفة «عمليات الكرامة» الرئيسية بـ«الجيش الوطني»، أن المنطقة الممتدة من وادي جارف إلى منطقة الوشكة غربا، «منطقة عمليات عسكرية»، ودعا في بيان وزعه اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش، أمس جميع المواطنين إلى عدم الوجود في هذه المنطقة، وأخذ الحيطة والحذر.

وتزامنا مع هذا البيان، كشف المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» بالجيش عن تحرك الكتيبة (660 مشاة)، التابعة له، إلى محاور القتال شرق مدينة مصراتة (غرب)، لافتا إلى أن الكتيبة، التي تلقت تدريبات خاصة وعلى أعلى المستويات لمدة عام ونصف العام، تشارك لأول مرة في القتال منذ تحرك الجيش الوطني إلى المنطقة الغربية.

إلى ذلك، أعلنت بريطانيا على لسان وزيرها لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريفيا، جيمس كليفرلي، إدانتها الشديدة لـ«المقابر الجماعية» التي اكتشفت بمدينة ترهونة، مؤكدة دعمها للتحقيقات التي تجريها حكومة«الوفاق»، فيما وصفته بالانتهاكات المرعبة. ونقل السراج عن المسؤول البريطاني، خلال اتصال هاتفي بينهما مساء أول من أمس، أنه «لا بديل عن الحل السياسي في ليبيا».

بدوره أكد السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، صدمته من «هول الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها أطراف النزاع في ليبيا دون عقاب»، وأعرب خلال محادثات هاتفية مع محمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة «الوفاق»، عن قلقه العميق إزاء المقابر الجماعية التي تمّ اكتشافها في ترهونة، واستخدام الألغام والمفخخات في الأحياء المدنية في جنوب طرابلس، و«المذبحة الأخيرة التي ارتكبت في حق 30 مهاجراً في مزدة». واعتبر نورلاند في بيان له مساء أول من أمس، أنّ هذه الانتهاكات المبلّغ عنها، فضلاً عن سوء المعاملة المزعومة للمصريين في ترهونة، «تصدم الضمير وتتطلب تحقيقا فوريا وشاملا»، مرحبا في المقابل بدعوة حكومة« الوفاق» لتشكيل بعثة دولية لتقصّي الحقائق لتوثيق الانتهاكات في ليبيا، وتحديد الجناة من جميع أطراف النزاع.

بدوره، أبلغ إسماعيل شرقي، مفوض الأمن والسلم بالاتحاد الأفريقي، سيالة دعم الاتحاد الكامل لحكومته، باعتبارها الحكومة الشرعية، وأبدى استعداد الاتحاد لتقديم المساعدة للحكومة في موضوعي الألغام والمقابر الجماعية، التي وصفها بالعمل الخطير.

في سياق ذلك، أعلنت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات «الوفاق»، إصابة مواطن إثر انفجار لغم في بلدية عين زارة جنوب طرابلس، مشيرة إلى انتشال عدد من الجثامين مجهولة الهوية والرفات، والأشلاء المتفحمة من منطقة مشروع الهضبة وشارع الخلاطات.

ونفى «الجيش الوطني» مسؤولية قواته عن أي من هذه الجثث، ودعا الأمم المتحدة لإجراء تحقيق بشأن تقارير عن انتهاكات ارتكبتها قوات موالية لحكومة الوفاق في ترهونة.

في سياق ذلك عبر وزير العدل المفوض بحكومة الوفاق محمد لملوم عن صدمته بحجم الانتهاكات وأعداد القتلى في مدينة ترهونة ووصفها بـ {جبل الجليد}.

إلى ذلك، أصدرت «داخلية الوفاق»، أمس، بياناً قالت فيه إنها تمكنت من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمال المصريين، وكشف هوية المتورطين في هذه الواقعة، وتوقيفهم، تمهيداً لإحالتهم إلى مكتب النائب العام. كما تم التعرف على العمال المصريين المجني عليهم، وقالت إنهم بخير ويتمتعون بحريتهم دون قيد.

وأضاف البيان أن العلاقات التاريخية التي تربط ليبيا ومصر لا يمكن أن تنال منها تصرفات فردية، لا تمثل الدولة الليبية وقيم الشعب الليبي

قد يهمك ايضا

رئيس المجلس الرئاسي يجري بطرابلس محادثات مع وزير الخارجية الايطالي

مستشار بالجنايات الدولية يتهم تركيا بارتكاب جرائم حرب في ليبيا