تعديل وزاري مرتقب في الحكومة المغربية خلال نيسان المقبل

تقترب الحكومة المغربية من نصف ولايتها، إذ من المنتظر أن يقدم سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، حصيلة نصف ولاية حكومته أمام البرلمان في أبريل / نيسان المقبل.

وكان العثماني أكد خلال اجتماع سابق للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في الرباط، أن الحكومة منكبة على إعداد حصيلة عملها لنصف الولاية لعرضها على البرلمان في شهر أبريل / نيسان , وبالموازاة مع تقديم الحصيلة يُنتظر أن يعصف زلزال سياسي جديد بمجموعة من الوزراء والكتاب العامين.

وكشفت مصادر أن التعديل سيشمل غالبية كتاب الدولة وبعض الوزراء بما فيهم أولئك المقربون من رئيس الحكومة , واعتبر عمر الشرقاوي، أستاذ القانون الدستوري والمحلل السياسي، أن هناك أعرافًا دستورية تقتضي أن تتعرض الحكومة لتعديل وزاري خلال منتصف الولاية.

وأكّد الشرقاوي أن المعظم درجوا على هذه العادة، لأن شهر إبريل / نيسان له علاقة بتحول كبير في البرلمان وهو إعادة انتخاب الرئيس ورؤساء الفرق وأعضاء اللجان ، وهي لحظة مناسبة كي تكون هناك تحولات في الحكومة .

وأضاف المتحدث ذاته، أن هناك حاجة لإحداث رجة في الحكومة، فهناك امتعاض واضح واحتجاجات في مختلف القطاعات , وشدد المحلل السياسي على أن هناك طلب وحاجة لتعديل الحكومة، والوقت المناسب هو نصف الولاية في إبريل / نيسان.

و قال الشرقاوي مُعلقًا على الزلزال المرتقب إن هناك مشاكل واضحة يجب أن تحلها الحكومة، ويجب التخلص من عدد من الوزراء , وبخاصة كتاب الدولة الذين لا  توجد فائدة من وجودهم على حد تعبيره.

قد يهمك ايضا :

العثماني يدعو البرلمانيين إلى عدم التعامل بالمنطق الانتخابي

العثماني يُؤكّد أنّ المغرب حقَّق رقمًا قياسيًّا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية