بوصوف يؤكد أن رجوع المغرب إلى الاتحاد الإفريقي "قيمة مضافة"

لم تكن عودة المغرب إلى حضن منظمة الاتحاد الإفريقي حدثا عابرا أو نُزهة إلى أديس ابابا عاصمة إثيوبيا، كما لم تكن خطابات ورسائل الملك محمد السادس إلى القمم الإفريقية موضوعا للاستهلاك الإعلامي أو "بروبغاندا" وشعارات سياسية جوفاء.

لقد رجع المغرب إلى البيت الإفريقي من باب "القيمة المضافة" والعضو المؤسس الفاعل والمؤثر، والحامل لتصور معاصر للعديد من الملفات الساخنة في إطار العمل المشترك والتعاون جنوب – جنوب؛ وعلى رأسها ملف الهجرة..

إن تسمية ملك المغرب بـ"رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة" لم يكن مجانيا أو "لقبا فخريا"، بل تجسيدا للعمل الجاد والطويل ولتراكمات ملف الهجرة بالمغرب، وكذا باعتبار أن الملك محمدا السادس كان أول من بادر سنة 2013 إلى تسوية وضعية العديد من الإخوة الأفارقة بالمغرب، ليتحول بذلك المغرب من بلد للعبور إلى بلد للاستقرار، وأيضا بإضافة شؤون الهجرة إلى حقيبة وزارة مغاربة العالم عربونا على الإرادة السياسية...

وكان أول الغيث اقتراح جلالة الملك لخلق المرصد الإفريقي للهجرة وكذا المبعوث الخاص لشؤون الهجرة بإفريقيا.. كأحد أجهزة منظمة الاتحاد الإفريقي في إطار يسمى بـ"الأجندة الإفريقية للهجرة"؛ وهو ما تمت المصادقة عليه، بالفعل، في اجتماع القمة الإفريقية بنواكشوط في يوليوز 2018. كما وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة الميثاق العالمي حول الهجرة، في انتظار اعتماده الرسمي في مؤتمر دولي بمراكش في دجنبر 2018.

ولا بأس من التذكير، هنا، بأن فكرة المرصد الإفريقي للهجرة بمقره بالمغرب اكتست أهمية كُبرى سواء على مستوى التوقيت، حيث بلغ عدد الموتى في عرض البحر المتوسط مستوى عاليا جدا، خاصة منذ سنة 2015، بالإضافة إلى الوضعية غير الإنسانية التي يعيشها المهاجرون الأفارقة خاصة في ليبيا، حيث تتحدث الوقائع عن عودة سوق النخاسة، أو حديث أكثر من تقرير وقصاصات منصات إعلامية عالمية معروفة عن تخلي الجزائر عن حوالي 13 ألف مهاجر إفريقي في اتجاه النيجر ومالي بدون ماء وبدون طعام يواجهون مصيرا مجهولا في الصحراء وتحت درجة حرارية تقارب 48 درجة مئوية...

أو على مستوى الموضوع أي موضوع الهجرة، وما يُشكله من أهمية في السياسات العمومية وفي الجدل السياسي والانتخابي والإيديولوجي والإعلامي في دول الاستقبال، خاصة مع تنامي دور الأحزاب اليمينية المتطرفة بدول أوروبا...مقابل ما تعرفه بعض الدول الإفريقية من عدم استقرار وصراعات حدودية وافتقار لمؤهلات التنمية البشرية ومشاكل بيئية...

التراكم المغربي في الاشتغال على موضوع الهجرة من خلال اعتماد هندسة معاصرة تعتمد على مؤسسات تنفيذية واجتماعية واستشارية، مكنت المغرب من اقتراح خلق المرصد الإفريقي للهجرة مع تحديد خطوط اشتغاله الكبرى في ثلاثية الفهم والاستباق والمبادرة، وتوسيع مفهوم اختصاصه إلى جمع المعلومات وتطوير تبادل المعطيات والتنسيق بين الدول الإفريقية، ووضع استراتيجيات مشتركة بين الدول الإفريقية في ملف الهجرة....

أهمية المرصد الإفريقي للهجرة تكمن في ضرورة تأمين طريقة اشتغال عمودية من جهة، تعتمد على التنسيق بين أجهزة منظمة الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وهيئات الأمم المتحدة كالجمعية العمومية ومنظمة العمل الدولية واليونيسكو ومنظمة غوث اللاجئين ومنظمة "الفاو" ومعاهدة جنيف لحقوق الإنسان وغيرها...

ومن جهة ثانية، طريقة اشتغال أفقية تعتمد على التنسيق والتعاون مع المجتمع المدني والمنظمات الدولية والإعلام، وقبل ذلك التنسيق بين كل مراصد الهجرة الإقليمية والجهوية والقارية والمؤسسات الاستشارية الخاصة بالهجرة في الدول الافريقية وكذا إشراك الجامعات الافريقية والبحث العلمي في مجال الهجرة ومجموعات التفكير "تينك تانك"...

إننا نعتقد أن أهمية المرصد الإفريقي للهجرة، بالإضافة إلى أنها تعني العمل على جمع المعطيات والمعلومات ودراستها وإصدار بيانات واقعية بشأنها وتقارير بمواصفات أممية، تُناقش على مستوى أجهزة المنظمة الإفريقية، فإنه يشكل من جهة أخرى فارقا بين مرحلتيْن: الأولى كانت تعتبر الهجرة مشكلا وحالة طارئة، حيث كانت الحلول تُغلب الجانب السياسي والإيديولوجي على الإنساني، إلى مرحلة جديدة تتخذ من المعطيات الواقعية غير المسيسة ومن المصالح المشتركة أساسا علميا يُمهد الطريق لهجرة آمنة ومنتظمة ومنظمة وتُراعي حقوق الإنسان..

أو سواء على مستوى تشريعات وقوانين الهجرة بدول الاستقبال مع مقارنتها بنظيراتها في البلدان الإفريقية، أو على مستوى قانون اللجوء (قانون دوبلن) وسياسات الإدماج بدول الاستقبال، أو على مستوى التعامل مع شبكات المنظمات الدولية في مجال الهجرة وحقوق الإنسان.. بمعنى آخر الانتقال من مرحلة المخاوف إلى مرحلة الواقعية..

سياسة عالمية مشتركة للهجرة أصبحت غاية لأكثر من فاعل دولي أو إقليمي، سواء بأوروبا حيث اعتمدت على "أجندة أوروبية للهجرة" منذ أبريل 2015 وحظيت بموافقة كل من اللجنة الأوروبية والبرلمان الأوروبي لمواجهة تحديات الهجرة ولتدبير مُعقلن على المديين المتوسط والبعيد لكل الجوانب المتعلقة بالهجرة وخاصة الهجرة غير الشرعية وحماية الحدود واللجوء والتأشيرات...

أو على مستوى القارة الإفريقية والتي تبنت بدورها "أجندة إفريقية للهجرة" والتي تسعى إلى تحويل الهجرة من مشكل إلى حل، وكذا من هجرة محفوفة بالأخطار إلى هجرة آمنة ومنتظمة ومنظمة وتراعي حقوق الإنسان...

نعتقد أن المرصد الإفريقي للهجرة سيشكل لبنة قوية تساعد على قراءة صحيحة للهجرة بإفريقيا، وعلى فهم ميكانيزمات الهويات الإفريقية. كما أنه سيشكل "بنك معلومات" كبيرا ومهما سيكون جزءا كبيرا من الحل.