الاقتصاد المغربي أحدث 139ألف منصب عمل ثلاثة أرباعها للنساء

كشفت مذكرة صادرة عن مندوبية التخطيط أن الاقتصاد المغربي الوطني، ما بين الفصل الثالث من 2012 والفترة نفسها من 2013، ساهم في إحداث 139ألف منصب عمل، ثلاثة أرباعها على الصعيد الوطني غير مؤدى عنها، وتهم في مجملها اليد العاملة النسوية.وكان 136 ألف من المناصب في الوسط القروي ، و3 آلاف في الوسط الحضري، وقد تم إحداث جميع مناصب العمل في الوسط الحضري في قطاع "الخدمات"، بينما همّت مجمل المناصب المحدثة في الوسط القروي قطاعات الفلاحة، والغابة، والصيد.واستقر معدل البطالة في 14% في الوسط الحضري، في حين انخفض من 4,2% إلى3,7% في الوسط القروي، في تراجع بـ 0,3 نقطة على الصعيد الوطني، منتقلا من 9,4% إلى 9,1%. وشملت أهم الانخفاضات في معدل البطالة الشباب، ما بين 15 و24 عامًا، حيث انتقل هذا المعدل من 20,2% إلى 19,1%، والأشخاص الحاصلين على شهادة من 17,2% إلى 16,5%. أما معدل العمل الناقص، فقد انتقل من 9% إلى 9,4% على المستوى الوطني، تمثل في الارتفاع 8,4% إلى 8,6% في الوسط الحضري، ومن 9,6% إلى 10,3% في الوسط القروي.وأوضحت المذكرة أن عدد السكان النشيطين، البالغين 15 عامًا فما فوق، بلغ، في الفصل الثالث من عام 2013، 11.763ألف شخص، مسجلاً بذلك تزايدًا قدر بـ 1%، مقارنة مع الفترة نفسها من 2012، +2,1% في الوسط القروي، مقابل شبه استقرار في الوسط الحضري، وسجل معدل النشاط انخفاضًا ما بين الفترتين بلغ 0,2 نقطة، منتقلا من 48,7% إلى 48,5%.وأضاف المصدر أنه تم إحداث 34 ألف منصب عمل مؤدى عنه، انقسمت مناصفة بين الوسطين الحضري والقروي، وقد عرف العمل غير المؤدى عنه ارتفاعًا قدر بـ 119 ألف منصب في الوسط القروي، وتراجعًا بـ 14 ألف منصب في الوسط الحضري، وهو ما يمثل تزايدًا قدر بـ 105 ألف منصب على المستوى الوطني.وأُحدثت جميع المناصب الجديدة غير المؤدى عنها في القطاع الأولي، الذي يشمل الفلاحة والغابة والصيد ولفائدة النساء حصريًا.وانتقل الحجم الإجمالي للتشغيل، حسب المذكرة الإخبارية، ما بين الفترتين، من 10.548.000 إلى 10.687.000، و هو ما يمثل إحداث عدد صاف يقدر بـ 139 ألف منصب عمل، منها 136 ألف في الوسط القروي، و3.000 في الوسط  الحضري. ويشير المصدر إلى أن مجمل المناصب المحدثة هي لفائدة النساء، سواء في الوسط الحضري أو القروي، وقد انتقل معدل العمل من 44,1% إلى 44,0% على المستوى الوطني، من 37,0% إلى 36,3% في الوسط الحضري، ومن55%  إلى 55,9% في الوسط القروي.وهمّت مناصب العمل الجديدة، قطاع "الفلاحة، الغابة والصيد"، بـ 156ألف منصب، أي 3,8% من حجم التشغيل في قطاع "الخدمات"، بـ 64ألف منصب، أي ما يمثل 1,5% من حجم التشغيل في هذا القطاع، مقابل معدل سنوي يقدر بـ 106.000 منصب، في الخمسة أعوام الأخيرة، وذلك نتيجة تراجع التشغيل في بعض فروع هذا القطاع، منها تجارة وإصلاح السيارات (19.000-)، والخدمات الشخصية (18.000-)، والنقل البري (16.000ـ ).وعلى العكس من ذلك، سجلت مناصب العمل المفقودة، حسب المذكرة الإخبارية، في قطاع البناء والأشغال العمومية 54ألف منصب عمل (5,6%- من حجم التشغيل في هذا القطاع)، مسجلاً بذلك أكبر انخفاض له، بعد أن بدأت وتيرة أدائه في التراجع، منذ عامين، إضافة إلى قطاع الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية، 27 ألف منصب عمل، 2,2%، مؤكدًا بذلك منحاه التنازلي، الذي بدأ منذ خمسة أعوام.وفي شأن الوسط الحضري، باستثناء قطاع "الخدمات"، الذي أحدث 93.000 منصب عمل،  +2,6%من حجم التشغيل في هذا القطاع)، والأنشطة المبهمة 1.000منصب، عرفت باقي قطاعات النشاط الاقتصادي تراجعًا في حجم التشغيل، ويتعلق الأمر بالصناعة بما فيها الصناعة التقليدية، الذي فقد  44.000منصب عمل (4,4%- من حجم التشغيل في هذا القطاع)، والبناء والأشغال العمومية، الذي فقد  39.000 منصب (6,9% -) ، والفلاحة، والغابة و الصيد  8.000 منصب ( ـ 3,3%) في الوسط القروي.وعرف قطاع الفلاحة، والغابة، والصيد إحداث عدد كبير من مناصب العمل، بلغ 164ألف منصبًا جديدًا، وهو ما يمثل زيادة بـ 4,2% من حجم التشغيل في هذا القطاع، كما سجل قطاع الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية، إحداث 17ألف منصب عمل (+7,6%).فيما سجلت باقي قطاعات النشاط الاقتصادي في الوسط القروي، حسب المذكرة الإخبارية، فقدان 29ألف منصب عمل في قطاع الخدمات ـ4,1% من حجم التشغيل في هذا القطاع)، 15.000 منصب في قطاع البناء والأشغال العمومية، (-3,7%)، بينما عرفت الأنشطة المبهمة ألف منصب. وأوضحت المذكرة الإخبارية أن تراجعًا  في نسبة البطالة، مصحوب بارتفاع في العمل الناقص، حيث عرف حجم النشيطين العاطلين تراجعًا على المستوى الوطني بـ 22ألف شخص، منتقلاً بذلك من 098.0001 عاطل، في الفصل الثالث من 2012 إلى 1.076.000، في الفترة نفسها من 2013. وقد همّ هذا التراجع الوسط القروي، حيث انخفض حجم العاطلين من 228.000 إلى 206.000، في حين استقر في الوسط الحضري في 870.000 عاطل. وانتقل معدل البطالة، ما بين الفترتين، من 9,4% إلى  9,1%على المستوى الوطني، واستقر في 14% في الوسط الحضري، وتراجع من 4,2% إلى 3,7% في الوسط القروي.وسجلت أهم الانخفاضات في معدل البطالة في الوسط القروي لدى الشباب، البالغين ما بين 15 و24 عامًا ( ـ 3, 2 نقطة)، ولدى حاملي الشهادات ( ـ 7,1 نقطة). وأهم الارتفاعات كانت في الوسط الحضري، لاسيما لدى الشباب (2,6+ نقطة)، ولدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 35 و44 عامًا (1,0+ نقطة).ويتضح، عقب دراسة الخصائص الأساسية للسكان النشيطين العاطلين، حسب المذكرة الإخبارية، أن أربعة من كل خمسة عاطلين (%80,9) يقطنون في المدن، وما يقارب اثنين من بين ثلاثة (%62,7) تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 عامًا، وواحد من بين أربعة (%26,5( حاصل على شهادة عليا، وواحد من بين اثنين (%49,4) لم يسبق له أن اشتغل، وما يقارب اثنين من بين ثلاثة (%62,5 (يبحثون عن عمل لمدة تفوق العام.
وأكّدت المذكرة الإخبارية أن الأسباب الرئيسية للبطالة، بالنسبة للأشخاص المعنيين، تعود إلى "توقف نشاط المؤسسة المعملة أو الطرد بـ (25,4%)، والانقطاع عن الدراسة، بعد الحصول على شهادة بـ(19,8%)، والانقطاع عن الدراسة دون الحصول على شهادة بـ)15,6%).وفيما يتعلق بالعمل الناقص لدى النشيطين المشتغلين البالغين 15 عامًا فما فوق، فقد ارتفع حجمه ما بين الفترتين من 446.000 إلى 458.000 شخص في الوسط الحضري، ومن 502.000 إلى 551.000 في الوسط القروي، منتقلاً بصفة إجمالية من 948.000 إلى 1.009.000 شخص على الصعيد الوطني.