استدعاء 3 وزراء عراقيين بعد ثبوت الإهمال والتلكؤ في قضية الأبنية المدرسية

أعلن رئيس لجنة هدم الأبنية المدرسية ونائب رئيس البرلمان عن "التحالف الكردستاني" في العراق عارف طيفور، إكمال التقرير النهائية للجنة، وأنه سيتم استدعاء كل من وزراء (التربية، الإسكان والاعمار، والصناعة والمعادن)، في لجنة قضية الأبنية المدرسية، بعد ثبوت التلكؤ والإهمال في استكمال بناء المدارس في موعدها المحدد. وقال طيفور، لـ"المغرب اليوم"، "بعد إجراء التحقيقات ومراجعة الأوليات من قِبل اللجنة المُشكّلة، للوصول إلى أسباب تأخير عمل الوزارات المعنية في هدم ما يُقارب 87 مدرسة منذ العام 2011، ولم يتم إعادة بنائها، تبين أن غالبية الشركات التابعة لوزارتي الإعمار والإسكان والصناعة والمعادن، لم تنجز سوى 15 % من إعمار تلك المدارس، وتمت إحالة الأبنية المدرسية في 2011 إلى شركات القطاع العام"، موضحًا أن "الشركات قد تلكأت في حينها، وتنبهت عليها لجنة التربية منذ وقت طويل، حيث أرسلت ذلك إلى المفتشين العموميين في الوزارات المختصة، ووكلاء الوزارات والوزراء، إلا أننا وصلنا بالنتيجة إلى طريق مسدود".
وأوضح نائب رئيس البرلمان عن "التحالف الكردستاني"، أنه "تم تشكيل لجنة برئاسته من قِبل مجلس النواب، تضم فيها لجنة التربية واللجنتين المالية والقانونية، وأن اللجنة اجتمعت مع المعنيين، وأرسلت أعضاءً منها للوقوف على واقع الحال، وكتبت تقريرًا إلى نائب رئيس البرلمان بشأن قضية الأبنية المدرسية"، واصفًا هذا الواقع بأنه "غير مشجع"، من خلال نسب الإنجاز التي ظهرت ضئيلة جدًا مقابل الأموال الكثيرة التي تم تسليمها إلى الشركات، والتي قدرت بـ60 % من الأموال المخصصة لكل الأبنية، كونها من شركات القطاع العام، وبسحب العمل من شركات من ضمنها تلك التابعة إلى وزارتي الإعمار والإسكان والصناعة والمعادن وشركة من القطاع الخاص، واتخذ إجراء باستدعاء وزيري الجهتين بعد ثبوت تلكؤ عمل الشركات التابعة لهما، والإهمال الشديد في الأبنية، معتبرًا أن "هذا الموضوع وطني، ويشمل طلاب العراق، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولية التأخير، وأولها الشركات،إضافة إلى هدر الوقت".
وأشار رئيس لجنة الأبنية المدرسية في البرلمان، إلى أن غالبية الشركات لم تنجز 15 % من عملها في تلك الأبنية، وأن إحداها حققت 1 % من العمل في مشاريعها، في حين أن تلك الشركات جميعها استلمت 60 % من الأموال"، مضيفًا بشأن الشركة الأردنية، أن "الشركة طلبت إنتاج تجهيزات ومواد جاهزة للبناء من عمّان، مؤكدة أن تلك الشركة تلكأت في نسب الإنتاج المتوقعة، إلا أن طلبهم قد رُفض، لأنها ستُشكل خسارةً ماليةً كبيرة لتجهيز جدران تلك المدارس".
وتُعدّ مناطق الاورفلي والشماعية والكفاءات وحي السفير وحي طارق ومناطق أخرى في مدينة الصدر، من المناطق الفقيرة، وتنقصها الكثير من الخدمات، وتعاني مدارسها من الزخم الكبير في عدد الطلبة، لعدم وجود مدارس كافية، تُناسب العدد الكبير من التلاميذ والطلبة في المراحل جميعها، حيث يوجد دوام 3 مدارس في بناية واحدة، ويوجد أكثر من 80 طالبًا في الصف الواحد، وهذا أمر يؤثر بشكل كبير على المستوى الدراسي للطالب.
وقالت عضو لجنة التربية في مجلس النواب النائبة انتصار حسن علي منخي، في حديث إلى "المغرب اليوم"، "إن وزارتي الصناعة والإسكان ثبت تلكؤهما في إنجاز مشاريع الأبنية المدرسية المعطاة لهم، كاشفةً عن "تسليم الشركات التابعة إلى تلك الوزارات 60% من مبالغ العقود المتفق عليها منذ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، إلا أن هذه الشركات تلكأت في عملها، ولم تتجاوز أعلى نسبة إنجاز لها 15%".
وأوضحت منخي، "وضع كرفانات في المناطق التي يوجد بها كثافة سكانية عالية لمعالجة السد الناقص في الأبنية المدرسية في تلك المناطق، ومن بينها مدينة الصدر، والشعلة وغيرها، وأن لجنة التربية النيابية اجتمعت مع وزارة التربية في أكثر من محافظة من بينها محافظة البصرة، للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء التأخير الحاصل، الذي اتضح أنه يتعلق بالشركات المنفذة وليس بمديريات وزارة التربية، مما دعانا إلى تشكيل لجنة تعمل على متابعة الموضوع لمعرفة آخر التطورات الحاصلة على المشاريع"، مضيفة أن  الشركات التي تعاقد معها وزير التربية، تابعة إلى وزارتي الإعمار والإسكان والصناعة والمعادن، لم تُنفذ المشاريع، ويرجع ذلك إلى إنشاء معمل لإنتاج الجدران الكونكريتية، ومن خلال اللجنة التي شكلت من قبل رئاسة البرلمان، تم كشف تعاقد إحدى الوزارات المعنية في بناء الأبنية المدرسية مع شركة أردنية، التي هي بدورها منذ إبرام العقد معها، لم تنجز أي نسب تُذكر".
وأعربت عضو لجنة التربية في البرلمان، عن أسفها لهذا الإجراء الخاطئ، التي اتبعتها بعض الوزارات في تعاقدها مع شركات عربية، مما يجعلها بعيدة عن المسؤولية والرقابة من قِبل الجهات المختصة، إضافة إلى التكاليف الباهظة التي تتحملها الدولة لشركات غير عراقية، تدر الفائدة إلى دولها وليس العراق"، موضحة أن "أهم المعامل التي تعاقدت معها وزارة التربية هي معمل البصرة والمحاويل وآخر في عمّان، وأن نسبة الإنجاز يجب أن تصل إلى تجهيز مواد كاملة لـ 5 مدارس يوميًا، وبمعدل 150مدرسة شهريًا، وهذا الأمر لم يتحقق حتى الآن".
وقال رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة بغداد غالب الزاملي، "إن مشكلة الأبنية المدرسية في بغداد، تتقدم قائمة أولويات المجلس، وتم تدارسها مع مسؤولين في وزارة التربية، وبحث إجراءات التنسيق والتعاون المشترك من أجل حلحلة ومعالجة المشكلات، التي تعترض طريق العملية التربوية، وتؤثر في معدلات النجاح ومستوى التعليم، استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد".
وأضاف الزاملي، في بيان حصل "المغرب اليوم" على نسخة منه، "استدعينا مديري التربية في المديريات الست في بغداد، وتباحثنا في أهم المعوقات التربوية، تقدمتها أزمة الأبنية المدرسية، وما نتج عنها من تكلفة اجتماعية تحملها الطلبة، وأعباء مهنية وقعت على عاتق الإدارات والكوادر التربوية، وضمن خططنا لمعالجة تلك المشكلة، بناء 180 مدرسة هذا العام، أُحيلت 100 منها للتنفيذ من التخصيصات الاستثمارية لوزارة التربية، التي ستنتقل إلى موازنة تنمية الأقاليم بعد التعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات"، مشيرًا إلى "حجم المعاناة والمتاعب التي لحقت الموسم الماضي بطلبة مدارس بغداد، بعد هدم 200 مدرسة في جانبي الكرخ والرصافة عام 2011، وإحالتها إلى البناء الجديد لشركات لا تزال متلكئة في مراحل الإنجاز".
وتابع رئيس لجنة التربية والتعليم، أن "تداعيات مشكلة هدم الأبنية المدرسية كانت أقسى في جانب الرصافة، حيث هدمت 77 مدرسة، وكانت حصة مدينة الصدر منها 47 مدرسة لم تُشيّد حتى اليوم، مما دفع إدارات المدارس إلىالبحث عن بدائل، ومنها زجّ الطلبة للتزاحم في صفوف مدارس مجاورة أو بعيدة، والتحاقهم بمدارس صار الدوام فيها ثلاثيًا ورباعيًا، مما أثر على حصة الطالب من الفترة التعليمية المقررة التي اختصرت للنصف، بفعل تلك المشكلة، فضلاً عن مصاعب الأساتذة في إيصال المعلومة، وسط صفوف تضم أكثر من 150 طالبًا بعضهم يفترشون الأرض".