الأمن يفشل في فض مسيرات طُلَّابيَّة احتجاجًا على تطبيق برنامج "مسار"

خرج الكثير من الطلاب في مسيرات عفوية احتجاجية في شوارع آسفي رفضًا لإحدى القرارات الوزارية المتعلقة بالتحصيل الدراسي الثانوي، حيث اندلعت أولى شرارات تلك الاحتجاجات في حي سباتة، في الدارالبيضاء، إثر خروج مسيرة من إحدى المدارس الثانوية المحلية احتجاجًا على القرار الرامي بتفويض الإدارة وحدها جمع نقاط الامتحانات، ووضع المعدلات النهائية لاغين بذلك تقييم الأساتذة وانضباط التلاميذ وسلوكهم ومشاركتهم داخل الفصول الدراسية، والمسمى ببرنامج "مسار".
وانتهت المسيرات الطلابية بفض عنيف، واعتقال بعض الطلاب والنشطاء الذين أطلق سراحهم، حيث انطلقت أولى تلك المسيرات صباحًا من الثانوية التأهيلية "الفقيه الكانوني"، شمال المدينة، لتسير نحو ثانوية "الأمير مولاي الحاج"، البعيدة عنها بمئات الأمتار، والتي شهدت هي الأخرى، وقفة تنديدية بالقرار، قبل أن تصل جموع الطلاب المحتجين، ليلتحم الجمعان مكونين مسيرة مُوحَّدة، ويقصدُ الجميع باقي المؤسسات الواقعة في طريقهم إلى النيابة المكلفة بتدبير القطاع محليًّا.
ووقع الاختيار على ثانوية الخوارزمي التقنية، حيث أطلقوا العنان لشعاراتهم المنددة بالسياسات التعليمية، والبرامج الفاشلة في البلاد، وبضرب مجانية التعليم، وخصخصة القطاع، وما يشكله هذا القرار من عائق أمام مسيرتهم الدراسية، مؤدين بذلك إلى شلل تام في حركة السير في  شارع الحسن الثاني.
وتدخل بعض أفراد الأمن، الذين بادروا بفض المسيرة واعتقال بعض الطلاب، بغية تفريق زملائهم، إلاّ أنهم أبوا أن يتركوهم واشتبكوا مع الأمن، الذي لم يجد حلًّا سوى إطلاق سراحه لاحتواء الغضب الذي اعترى هؤلاء الطلاب مخافة تطور الأحداث، ليتحول المسار مباشرة صوب الثانوية التأهيلية "ابن خلدون" المجاورة لمقر محافظة الأمن الإقليمي، مسببين بذلك استنفارًا غير عاديًّا في صفوف عناصر الأمن، الذين حضروا بمختلف تشكيلاتهم ورتبهم، ليفرقوا تلك التظاهرة، مستعينين بفرقة من الخيالة، ورجال القوات العمومية، أمام باب الثانوية التي أصدر أحد عمدائها أمرًا لإدارتها بعدم فتحه إلاّ أن ينفض الطلاب من أمامها، ذلك لمنعهم من الوصول إلى مقر النيابة الممثلة الوحيدة للوزارة الوصية في المدينة.
ونجحت الكثير من المسيرات التي انطلقت من المؤسسات الواقعة بالقرب من مركز المدينة في الوصول إلى مقر المحافظة، وذلك لإسماع صوتهم وطلباتهم، باعتبارها أعلى سلطة في الإقليم.
وطالب المحتجون، بـ"وقف العبث الإداري والتلاعب بمصيرهم"، مُحمِّلين كامل المسؤولية لـ"الوزير الوصي، والذي تردد اسمه واسم رئيس الحكومة في معظم شعاراتهم".
وأكَّد الكثير من المشاركين في تلك المسيرات لـ"المغرب اليوم"، على "استيائهم وسخطهم عن الجهة التي تقرر مثل تلك القرارات، وعن مدى استعدادهم لخوض المزيد من النضال لدفعها إلى التراجع عن هذا المشروع".
وقالت إحدى التلميذات، أنها "لم تعد بحاجة لمواكبة الدروس بالفصل، وأن على الإدارة أن تلغي نظام الغياب، ومحاسبتهم عليه، إن تمادوا فيه، مادام هذا القرار يلغي المواظبة والسلوك والمجهود المبذول داخل الأقسام الدراسية، وكل ما سيجمعها بالمؤسسة بعد تطبيق القرار، هو اجتياز الامتحان".