باحثون يؤكّدون أنَّ اللوبي الفرنسي أصبح يهدد وجود اللغة العربية

هاجم متدخلون في ندوة انعقدت  أمس الجمعة،  من يدافعون عن التدريس باللغة الفرنسية في المدارس المغربية خلفًا عن اللغة العربية.
 
جاء ذلك، خلال ندوة علمية تتعلق بلغة التدريس في منظومة التربية والتكوين، التي نظمها الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، في الرباط.
 
وتأتي هذه الندوة، على هامش النقاش الذي يجري في المجلس الأعلى للتعليم حول لغة التدريس وتدريس اللغات، بعدما طلب العاهل المغربي محمد السادس من المجلس إعداد تقرير استراتيجي حول منظومة التربية والتكوين من أجل إصلاحها.
 
وكشف البرلماني وعضو المجلس الأعلى للتعليم محمد يتيم، أنَّ هناك لوبي قوي في المغرب يضغط بقوة من أجل إضعاف حضور اللغة العربية في المدارس والشارع والاقتصاد، على  أن تكون اللغة الفرنسية هي اللغة المتداولة والتي تحضى بقوة في تدريس العلوم.
 
ويستند المدافعون على التمكين للغة الفرنسية في المغرب، لكون اللغة العربية عاجزة على مسايرة ركب الحضارة.
 
واعتبر البرلماني يتيم، أنَّ أصحاب هذه الفكرة خاطئون، ونفس الفكرة ذهب إليها الباحث في اللغة مولاي أحمد العلوي، عندما اعتبر أنَّ الذين يعتبرون أنَّ اللغة العربية عاجزة على مسايرة الركب الحضاري، وأنَّها لا تصلح أنَّ تكون لغة تدريس العلوم، أطروحتهم ليست علمية، لأنَّ ما يحتاجه الدارسون من عدد المصطلحات لدراسة العلوم ليس عدد كثيرًا،
 
وأكّد البرلماني يتيم، أنَّ المدافعين على اللغة الفرنسية كلغة للتدريس في المغرب في مقابل اللغة العربية إنما يدافعون عن مصالح اقتصادية لجهات معينة داخل المغرب، في إشارة إلى فرنسا، التي تريد أن ترعى مصالحها الاقتصادية النافذة في المغرب من خلال اللغة الفرنسية، لتغدو لغة التخاطب في المغرب سواء من خلال الاشهار أو الإدارة أو غيرها من المداخل التي توظف فيها اللغة في الاقتصاد.  
 
وشدّد على أن الذي يحارب اللغة العربية في المغرب إنما يحارب الهوية والثقافة والحضارة المغربية، ويمارس حربًا ضد من يريد أن يتقي بالأمة العربية إلى مصاف الأمم الأخرى من الناحية الحضارية، لافتًا إلى أنَّ اللغة بشكل عام تعد ركنًا أساسيًا في الهوية الثقافية والحضارة.
 
وأوضح محمد يتيم، أنَّه إذا كان ولابد من اعتماد لغة أخرى غير العربية في التدريس في المغرب، الأولى أنَّ تعمد اللغة الانجليزية وليس الفرنسية، لأنَّه واقعيًا أصبحت الفرنسية متخلفة بأزيد من 20 عامًا عن ركب الحضارة.
 
وقال: "لغة العلم والتخاطب في المنتديات السياسية والاعلامية أصبحت هي اللغة الانجليزية وليس الفرنسية، أصبحت أجد حرجًا في الحديث باللغة الفرنسية في المنتديات الدولية، بعدما أصبح الكل يتحدث باللغة الانجليزية".
 
بدوره اعتبر الباحث اللغوي المغربي مولاي أحمد العلوي، أنَّ الجرأة على العربية أصبح أمرًا عاديًا رغم أنَّها لغة رسمية في الدستور، بالنظر إلى أنَّ اللغة العربية لم يعد وضعها القانوني قويًا في الدستور المغربي كما كان من قبل، إذ تعتبر لغة رسمية في المغرب إلى جانب الأمازيغية التي كانت من قبل مجرد لهجة من اللهجات المعتمدة في التداول الشعبي المغربي.
 
وأكّد  العلوي، أنَّ هذا المعطى هو الذي سهل التجرأ على اللغة العربية لكي لا تغدو لغة التدريس في المغرب.
 
وأشار  إلى أنَّ الدستور المغربي لا يتحدث عن اللغة العربية "الفصحى"، بل يتحدث عن اللغة العربية بشكل عام، ويعتبر هذا أحد المداخل الذي يستند عليها المدافعون عن اللغة الفرنسية.
 
وقال الباحث المغربي: "الذين وضعوا النص الدستوري لم يستوعبوا الاستلزامات المنطقية في الصياغة، وهؤلاء إما أنهم صاغوا تلك العبارة وهم يعلمون استلزاماتها المنطقية، أو يجهلون ذلك".
 
وبيّن أنَّ العبارة التي وردت في الدستور تقول "تظل اللغة العربية لغة رسمية"، توحي بأنَّ الأمر يستلزم إمكانية أن لا تبقى كذلك.
 
وطالب باللغة العربية في التدريس ليس لأسباب علمية، بل لأسباب عاطفية وتاريخية ودينية وحضارية. قبل تأكيده أنَّ قرار تدريس اللغة العربية في المغرب قرار إداري وسياسي وليس علميًا.
 
وشدّد على أنَّ هناك مقدمات سفسطائية وراء الهجوم على اللغة العربية، لافتًا أنَّ الجرأة على العربية في المغرب له جذور سياسية وسفسطائية وتستند على أمور أخرى لا يعلنها الفرنكفونيون.
 
من جانبه، طالب الأستاذ والباحث وقيدوم الدراسات الإسلامية في المغرب محمد بلبشير الحسني، بعدم التفريط في اللغة العربية كلغة للتدريس، لأن الملوك المغاربة الثلاثة، وهم محمد الخامس والحسن الثانية ومحمد السادس شدّدوا في أكثر من مناسبة على التمكين للغة العربية للتدريس في المدارس المغربية والادارات الحكومة.
 
وأكد الحسيني، أنَّ مواقف وتصريحات الملوك الثلاثة وعدة زعماء مغاربة بالإضافة إلى الدستور المغربي اعتبر أنَّ التمكين لغير اللغة العربية في مؤسساتنا تعتبر إهانة وظلم.