رئيس "المرصد التونسي لاستقلال القضاء" يؤكد أن النيابة العامة غير مستقلة

أكد رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني لـ"العرب اليوم" أن النيابة العامة في تونس غير مستقلة وخاضعة لتأثير وزير العدل، مستنكرًا استخدام القضاء كأداة لترهيب الصحافيين والتضييق على حرية التعبير التي تعتبر أهم مكسب لثورة 14 يناير، وأكد القاضي الرحموني أن الشخصيات العسكرية والسياسية تعد "شخصيات عامة وليست فوق النقد"، يأتي ذلك فيما تعيش صاحبة الجلالة في تونس ، الجمعة، أصعب أيامها حيث تشهد البلاد محاكمة 3 صحافيين في يوم واحد، بتهم تتراوح بين السب والقذف والتشهير والتشجيع على العصيان المدني والتآمر على أمن الدولة، ودعا رئيس مرصد استقلال القضاء إلى التمييز  بين حق الانتقاد وبين مقتضيات السب والقذف داعيًا إلى إعطاء الأولوية إلى حرية التعبير والصحافة، وترى أطراف حقوقية أن الدعوى التي تم إثارتها ضد مالك قناة الحوار  والقيادي في حزب نداء تونس المعارض الطاهر بن حسين، تحمل أبعادًا سياسية على خلفية معاداة الأخير للحكومة التونسية الحالية التي يقودها حزب النهضة الإسلامي الحاكم ومساندته لمطالب المعارضة الداعية إلى اسقاطها، متهما النهضة باغتصاب السلطة.
وقال الرحموني "إن وضع النيابة العامة في تونس يشبه وضع نظيرتها الفرنسية في خمسينات القرن الماضي، في إشارة إلى عدم استقلاليتها، مضيفًا "النيابة العامة التونسية غير مستقلة وظيفيًا وفعليًا لأن من يرأسها هو شخصية سياسية تابعة للسلطة التنفيذية تتمثل في وزير العدل، وهي مكلفة بإثارة  الدعاوى وتخضع إلى وزير العدل وتعليماته وتعليمات الرؤساء المتسلسلين عبر جهاز تراتبي."
ودعا رئيس مرصد استقلال القضاء إلى ضرورة الفصل بين النيابة العامة والسلطة التنفيذية كأن يقع اخضاعها إلى سلطة رقابة مستقلة عبر إحداث خطة وكيل عام أو التوجه نحو تأسيس استقلالية مطلقة للنيابة العامة على غرار ما هو معمول به في إيطاليا.
وندد القاضي التونسي السابق أحمد الرحموني باستخدام القضاء لترهيب وتركيع الصحافيين، مستنكرًا تغليب التوجهات الزجرية واعتماد المجلة الجنائية لمحاكمة الصحافيين عوضًا عن العمل بأحكام قانون الصحافة التونسي (المرسوم 115 و116) .
وطالب رئيس مرصد استقلال القضاء بتغليب حرية التعبير على مقتضيات السب والصبغة الزجرية، مشددًا على أن الشخصيات العسكرية والسياسية ليست ممنوعة من النقد وهي شخصيات عامة من حق أي صحافي توجيه النقد لها ومساءلتها، داعيًا إلى دعم التوجه النقدي دون الوقوع في فخ الابتذال والاساءة للأشخاص.
وأكد الرحموني أن ترويع الصحافيين ووضعهم في السجون من شأنه تهديد مسار الانتقال الديمقراطي في تونس، والعودة إلى محاكمات الرأي والتضييق على الحريات والصحافة التي تذكّر بممارسات نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
كما حذّر رئيس مرصد استقلال القضاء التونسي، من تداعيات استهداف الصحافيين واستخدام القضاء لترهيبهم، وهو ما سيقود نحو الجام الأفواه وتراجع اداء الصحافة في البلاد نتيجة الخوف من المحاكمات والمسؤولية الجزائية، مشددا على أن قمع الصحافة واضعافها من شأنها تقوية الفساد والمساعدة على استشرائه .
هذا وتعيش تونس، الجمعة، على وقع 3 محاكمات صحافية من بينها قضية صاحب قناة "الحوار" الطاهر بن حسين الذي أجلت المحكمة النظر في قضيته إلى 30 أيلول- سبتمبر الجاري.
ويواجه مالك قناة الحوار تهم التحريض على العصيان المدني والتآمر على أمن الدولة الداخلي، وحمل السكان على قتل بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي وابداء الرأي لتكوين مؤامرة بقصد ارتكاب أحد الاعتداءات ضدّ أمن الدولة، وتأتي سلسلة هذه التهم بعد أن دعا الطاهر بن حسين عبر منبر قناته التلفزيونية، إلى عدم استخلاص الضرائب والامتناع عن دفع فواتير الماء والكهرباء للدولة.
وترى أطراف حقوقية أن الدعوى التي تم إثارتها ضد مالك قناة الحوار  والقيادي في حزب نداء تونس المعارض الطاهر بن حسين، تحمل أبعادًا سياسية على خلفية معاداة الأخير للحكومة التونسية الحالية التي يقودها حزب النهضة الإسلامي الحاكم ومساندته لمطالب المعارضة الداعية إلى اسقاطها، متهما النهضة باغتصاب السلطة.
وتواصلا لاستهداف الصحافيين في تونس، حيث  أصدر قاضي التحقيق بالمكتب العاشر بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية ، الجمعة، بطاقة إيداع بالسجن في حقّ الصحافي زياد الهاني، رافضا الاستماع لأقوال، وذلك على خلفية انتقاده قرارا قضائيا يقضي بتتبع مصور صحافي، قام بتصوير حادثة رشق وزير الثقافة التونسي ببيضة.
وﻗﺪ طﻠﺐ ﻣﺤﺎﻣﻮ اﻟﮭﺎﻧﻲ التأجيل  وإﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻀﯿﺔ إلى ﻣﺤﻜﻤﺔ أﺧﺮى على ﺧﻠﻔﯿﺔ أن اﻟﺸﺎﻛي ھﻮ وﻛﯿﻞ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ (النيابة العامة) وﻻ ﯾﻤﻜﻦ ان ﯾﻜﻮن ﺧﺼﻤًﺎ وﺣﻜﻤﺎ في الان نفسه، وهو ما وصفوه بـ"المهزلة .
وقد دخل أعضاء هيئة الدفاع عن الصحافي زياد الهاني  في اعتصام بمكتب قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية قبل قيام الهيئة بالمرافعة في الملف وقبل إمضاء المتهم على المحضر، معتبرين ان بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حق موكلهم غير قانونية، كما توجهت العديد من الوجوه الحقوقية والإعلامية إلى المحكمة لمساندة الصحافي زياد الهاني على غرار الرئيس الشرفي للرابطة التونسية لحقوق الانسان مختار الطريفي.
وتأتي حادثة سجن زياد الهاني، بعد 3 أيام من الإفراج على مدير قناة "التونسية" سامي الفهري، الذي قضى عقوبة بالسجن لمدة سنة.
وقد اعتبر المرصد التونسي لاستقلال القضاء أن إثارة التتبع ضد الصحافي زياد الهاني من أجل نسبة أمور غير حقيقية الى موظف عمومي طبق الفصل 128 من المجلة الجنائية وبناء على شكاية شخصية من وكيل الجمهورية(النيابة العامة) لدى المحكمة الابتدائية بتونس وفتح بحث تحقيقي ضده واختيار احد قضاة التحقيق لتولى ذلك بموجب قرار من النيابة العمومية لدى نفس المحكمة، يتنافى مع شروط المحاكمة العادلة ومقتضيات الحياد وامتناع الجمع بين صفة الخصم والحكم في آن واحد إضافة إلى تناقض ذلك مع الموجبات الداعية إلى تنزيه القضاء عن الشبهات وتجرده عن المصالح توطيدا لثقة الناس فيه والاطمئنان إلى قراراته.
 و أعرب  عن أمله في أن يأخذ القضاء العبرة من ماضيه القريب وان يطوي صفحة الانتهاكات ومحاكمات الرأي وان يسترد دوره الجوهري في حماية الحريات بعيدا عن محاولات التوظيف والزج به في المعارك السياسية.