المعارضة في أفركط تحدد 6 كانون الأول موعدًا لتجديد مجلس الجماعة

تم تحديد الـ 6 من كانون الأول/ديسمبر الجاري موعدًا لتجديد وانتخاب مجلس جماعة أفركط، بعدما أصدرت وزارة الداخلية قرارًا بعزل رئيس جماعة أفركط، في إقليم كلميم، إثر ثلاثة أعوام من الصراع بين المعارضة ورئيس المجلس.وعللت وزارة الداخلية قرارها باطلاعها على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتحريات التي قامت بها هذه الإدارة، بشأن الخروقات التي ارتكبها رئيس الجماعة، حيث تأكد أن الرئيس المذكور ارتكب خروقات عدة أثناء ممارسة مهام رئاسة مجلس جماعة الأفركط.وتمثلت الخروقات في "عدم احترام بعض القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، وأداء النفقات قبل إنجاز الخدمة، وتنظيم مباريات لتوظيف كاتب وثلاث أعوان جماعيين، دون احترام المقتضيات التنظيمية المعمول بها، وتسليم رخصة بناء تتعلق بتشييد مسجد دون احترام القوانين والمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال، وعدم التزام المحاسبة المادية لمقتنيات الجماعة".واعتبرت وزارة الداخليّة الخروقات "أخطاء جسيمة، وأفعال مخالفة للقانون، ولا تتبع أخلاقيات المرفق العام"، موضحة أنه "حيث أن المعني بالأمر أدلى بإيضاحات كتابية غير مقنعة، بعد استفساره طبقًَا للقانون، تم إصدار قرار عزله من منصبه".وكانت المعارضة قد انتقلت إلى العاصمة الرباط، وهي تحمل ملف سطرته بما أسمته "خروقات ارتكبها الرئيس"، بغية لقاء وزير الداخلية، ورئيس الحكومة، ووزير العدل، وكذلك المكتب السياسي للحزب "الاشتراكي"، وطرح المشاكل التي تتخبط فيها جماعة أفركط، والمطالبة بحل المجلس.يذكر أن ساكنة أفركط، التي تبعد حوالي 60 كيلومترًا عن كلميم، قد نظمت اعتصامًا مفتوحًا، احتجاجًا على ما تعيشه من أوضاع مزرية، بسبب ضعف الخدمات الأساسية، وتردي الشبكة الطرقية، وتدني مستوى المعيشة، والمطالبة بإيجاد حلول عاجلة لما تتخبط فيه من مشاكل، بسبب توقيف الحساب الإداري والميزانية، إثر صراعات بين المعارضة ورئيس الجماعة، المتشبث بمنصبه.وتصنف جماعة أفركط، التي أنشأت إثر التقسيم الإداري لعام 1992، بكونها أفقر جماعة في الإقليم، إلا أنه، وعوضًا عن الالتفات لهذه الوضعية، وبذل الجهود للتغلب عليها، نجد أن مكونات المجلس الجماعي يدخلون في صراعات، وهو الشيء الذي جعل الجماعة تعيش وضعًا استثنائيًا، وحالة شاذة، بسبب الجمود الذي خلفه هذا الصراع، والذي فوّت على الساكنة والجماعة أية فرصة للاستفادة من البرامج والمخططات التنموية، التي عرفها الإقليم في إطار المخطط الجماعي لـ 20 جماعة، تعد هذه الجماعة من بينها.وكانت المعارضة قد اتهمت رئيس المجلس الجماعي بجملة من الخروقات منها "الانفراد بالقرارات، وتهميش أعضاء المجلس الجماعي، وتوظيفات غير قانونية، وإهمال رؤساء اللجان ونوابهم، وغياب البيانات المتعلقة بفصول المصارف وبعض المداخيل الخاصة بالمقالع وغيرها، أو بمعنى آخر مصارف غير معقلنة".وطالبت المعارضة بإزاحة رئيس الجماعة من منصبه، طبقًا للمادة 25 من الميثاق الجماعي، بغية تشكيل مكتب جديد، للحصول على التنمية الحقيقية.وفنّد رئيس الجماعة آن ذاك اتهامات المعارضة له، معتبرًا أن "هذه الاتهامات مجانبة للحقيقة، وتدخل في إطار المعارضة من أجل المعارضة"، مضيفًا أنهم "قاموا بتجميد المجلس عبر إيقاف الحساب الإداري، والميزانية، وجميع المشاريع التي تقدر بالملايين، كما هو الشأن بالنسبة لثلاث مليارات و142 مليون سنتيم، إضافة إلى ناقلة صهريجية للماء، وسيارة إسعاف وغيرها، مما حرم الساكنة التي هي في أمس الحاجة لهذه البرامج والمشاريع من الاستفادة منها".تجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من الدواوير لازالت تحتاج إلى تغطية بالكهرباء والإنارة العمومية والشبكة الطرقية، بغية فك العزلة عن الجماعة.وأدّت هذه الحالة إلى عودة الجماعة خطوات إلى الوراء، في حين أن جماعات مجاورة استطاعت أن تصبح ذات قوة، بفضل البرامج الوطنية، وشركات دولية، كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغيرها.