استبعّاد المُحالين على "التأديبيّة" في "الاتحّاد الاشتراكي" المغربّي لمحاسبتهم

قالت مصادر مطلعة إن "أعضاء من حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" الذين أحيلوا على اللجنة التأديبية داخل الحزب قد استبعدوا لإمكانية الأمين العام للحزب إدريس لشكر تطبيق ما تضمنه بيان المكتب السياسي وترجمته على أرض الواقع مؤكدين أن لجنة الأخلاقيات يجب أن تنظر أولا في ملفات المتهمين بالفساد ومزوري المؤتمرات الإقليمية"، فيما يعقد "تيار الديمقراطية والانفتاح" نهاية الأسبوع، في بوزنيقة، لقائه الوطني الثاني لأطره، حيث سيتجه المجتمعون نحو هيكلة التيار، عبر اختيار كتابته الوطنية، والناطق الرسمي، ومن المتوقع أن يحسم التيار خلال اللقاء كيفية مباشرة عمله داخل الحزب، بعيدا عن خيار الانشقاق.
وأضافت المصادر ذاتها "إن حزب "الوردة" يشهد داخليا مخاضا في أفق تنحي إدريس لشكر من الكتابة الأولى للحزب وأضاف أن بعض من الاتحادين الخمسة الذين هدد بطرهم ينتمون لتيار "الديمقراطية والانفتاح" لأحمد الزايدي، المعارض في الحزب".
ومن المرتقب أن يعقد "تيار الديمقراطية والانفتاح" نهاية الأسبوع، في بوزنيقة، لقائه الوطني الثاني لأطره، حيث سيتجه المجتمعون نحو هيكلة التيار، عبر اختيار كتابته الوطنية، والناطق الرسمي، ومن المتوقع أن يحسم التيار خلال اللقاء في كيفية مباشرة عمله داخل الحزب، بعيدا عن خيار الانشقاق.
وكان المكتب السياسي للحزب، الذي ترأس اجتماعه إدريس لشكر الكاتب الأول، قد قرر إحالة 5 قياديين على اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، والتي تعتبر بمثابة مجلس تأديبي، من ضمنهم محمد بوبكري، عضو المكتب السياسي السابق، والطيب منشيد عضو اللجنة الإدارية، وذلك بناء على ما اعتبره "سلوكيات وتصرفات منافية لأخلاقيات العمل السياسي، وللقوانين، والتي صدرت عنهم".
ويواجه الأعضاء الخمسة عدة تهم من ضمنها عدم الانضباط أثناء القيام بمهام تنظيمية أو تمثيلية، والخروج عن الأنظمة أو القرارات أو المواقف الحزبية، وعدم الانضباط للأجهزة الحزبية، والإخلال بقواعد الاحترام واللياقة في التعبير عن الرأي، وممارسة العنف والتهديد بممارسته وعرقلة الاجتماعات أو التظاهرات الحزبيّة وفقًا لما ينص عليه نظام الحزب و إصرارهم على تشويه صورة الحزب من خلال تصريحاتهم واتهاماتهم لقياداته والضرب في شرعية هياكله.