تساؤلات بشأن المتسبب في ضرب أبراج الكهرباء و أنابيب النفط في اليمن

صنعاء ـ عبد العزيز المعرس‎ تدور التساؤلات في اليمن عن السبب الحقيقي وراء وضرب أبراج الكهرباء، وأنابيب النفط، في ظل إخفاق الأجهزة الأمنية في حمايتها، فيما يشير البعض إلى أن السبب في تفشي تلك الظاهرة هو النظام السائد نفسه، وسط تساؤلات عن قدرة  مؤتمر "الحوار الوطني" على معالجة تلك القضية،  بينما تواصل وزاره الكهرباء عرض مسلسل الانقطاع المتكرر للكهرباء في أغلب المحافظات اليمنية بحجة الأعمال التخريبية الذي تتعرض لها خطوط نقل الطاقة من محافظة مآرب الذي اخفقت الداخلية وجهازها الأمني ووزارة الكهرباء في التعامل معها وحمايتها من الأعمال التخريبية التي تطالها كل يوم، حتى بلغت الاعتداءات التي طالت خطوط نقل الطاقة الكهربائية مأرب - صنعاء 148 اعتداءً منذ عام 2010، وفق التقرير ذاته.
يحتل قطاع الكهرباء المرتبة الأولى بين قائمة الخدمات الأساسية التي تأثرت بالأزمة السياسية؛ حيث تعرضت البنى التحتية للكهرباء لأعمال تدمير وتخريب واعتداءات متكررة أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن العاصمة صنعاء ومعظم محافظات اليمن ويستغرب عدد من المواطنين مما يصفونه بعجز الأجهزة الأمنية عن حماية محطات الكهرباء في ظل الاعتداءات المستمرة التي تقوم بها جماعات مسلحة، بينما يكتفى بإرسال مهندسين إلى وزارة الكهرباء لإصلاح المحطات بعد كل تفجير وتعلن الأجهزة الأمنية بين الحين والآخر اعتقال أشخاص بتهمة التورط في الاعتداء على محطات الكهرباء.
وتوجّه الاتهامات من جانب اليمنيين إما لجماعات قبلية تسعى للضغط على الحكومة لإطلاق سراح ذويها، وإما لجماعات من النظام السابق وبحسب تقرير صادر عن المؤسسة العامة للكهرباء، فإن الخسائر التي تكبدتها المؤسسة جراء الاعتداءات المستمرة على خطوط نقل الطاقة الكهربائية، تجاوزت الـ 33 مليار ريال يمني (120 مليون دولار)؛ تشمل تكاليف قطع الغيار والإصلاحات والطاقة المنقطعة.
ومن جانبه يقول المهندس باسل أنيس حسن يحيى من وزارة الزراعة "الانفلات الأمني والتقطعات بأشكالها كافة بوطننا الحبيب اليمن هي موجودة منذ سنوات عديدة وليست حديثة الشأن. السبب لذلك الانفلات هو ضعف هيبة الدولة بل غيابها أحيانا. وضعف الدولة وتفريطها بالحفاظ على حقوق المواطن والمصالح العامة أعطت الفرصة والتشجيع للمخربين والمجرمين من التمادي بالاعتداء على المواطنين الأبرياء وضرب المصالح الخدمية من خطوط كهرباء وغيرها".
وأضاف "لابد من أن تتوحد الكلمة والموقف بمواجهة هؤلاء المخربين والعابثين بحياة ومصالح الوطن والمواطن وهذه مسئولية الدولة من خلال أجهزتها الأمنية بشكل خاص وبقية المؤسسات بشكل عام ولن يكتمل دور الدولة إلا بمشاركة أبناء الوطن الشرفاء بمواجهة هذه العصابات من خلال التعبير عن رفضهم القاطع لهذه التقطعات والاعتداءات على أرواح المواطنين الأبرياء. والصمت يعتبر مشاركة بالجريمة وأدعو اليمنيين بإعلاء كلمة الحق وتقديم مصلحة الوطن والمواطن على بقية المصالح الضيقة"  
وأكد مدير عام العلاقات العامة في جامعة ذمار حسين علي الخلقي على أن النظام السائد يساهم في تشجيع قطاع الطرق ومفجري أنابيب النفط وأبراج الكهرباء حيث أنها ترشيهم بالمال بدلا من أن تضرب بيد من حديد وتزج بهم في السجون ومحاكمتهم، بالإضافة لقيام النظام الحالي بأخونة الوظيفة العامة وإقصاء الكوادر المؤهلة واستبدالهم بالسياسيين والحزبيين الذين يفتقدون للكفاءة والخبرة، في ظل غياب الدولة وغياب القانون وفي ظل الوضع الاقتصادي المتردي ووجود الفقر والبطالة وعدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ستستمر الأعمال الإجرامية،  وإذا كانت قرارات مؤتمر الحوار الوطني وأوجدت الحلول للمشاكل المذكورة أعلاه فسيكون الحل وتنتهي مثل هذه الجرائم.
و يذكر أحد مشايخ حاشد ومقدم في الجيش اليمني أمين عاطف "مشكلة القطع المتكرر للكهرباء السبب الرئيسي لها عدم القبول بما يشبه التحديث الفكري الالزامي للتعامل مع المشاكل الاعتيادية من قبل اصحاب القرار ممثلة بالقيادة السياسية وكذلك النظام البيروقراطي وعدم وحدة اصدار القرار والاختلاف في تنفيذه من قبل الوزير في الكهرباء واستجابة وزير الدفاع وبعدها اليه تفسير الاوامر لدي الوحدات العسكرية التي تتعارض عادتا مع نهج السلطة المحلية والوجاهات في تحويل التنفيذ إلى نهج يشجع المتقطعين الاخرين ممن لديهم مشاكل متعثرة بغض النظر عن شرعية المطالب من عدمها واهم خلل في نظري هو عدم وجو مسؤول مختص بأعمال معينة مثل مسؤول تامين خطوط الكهرباء ومنحة الصلاحية لرفع مطالب المواطنين وكذلك صلاحية الحسم الكامل لاستخدام كل الامكانيات المحلية للدولة لمنع القطع لخطوط الطاقة.
وأضاف " فتامين عدم قطع الكهرباء ليست مستحيلة ابدا ولا ابالغ في ذلك ؤ خطوط الكهرباء باعتباري أحد ضباط الجيش اليمني في حال كان كنت مكلفا بذلك من قيادتي واذا فشلت انا مستعد لتقديم نفسي لمحاكمة عسكرية بتهمة فشلي في عملي واتخاذ اقصى العقوبات ضدي وبنفس الحال لأي ضابط آخر بإمكانه ان يتحمل مسؤولية تامين الخطوط فالخلل يكمن في عوامل عدة وضحت البعض منها أعلاه بالإضافة إلى عدم وجود التجاوب مع مطالب الناس الحقيقية و غياب ضمان حلول ما كانت حقيقية مما يفتح الباب للمطالب غير الواقعية ومن ثم تحويلها إلى مسلسل تركي تفوح منه رائحة الصفقات المشبوهة التي تغذيها المبالغ المرصودة لفرق الاعادة للتيار".
وتابع "وبالطبع تكون مبالغ مهولة، فالخلل في منظومة التنفيذ المعنية ممثلة بالحكومة بمختلف تخصصاتها وهذه مسؤوليتها فهم من يتحمل المسؤولية حتي لو كان المتسبب في الصين ولا داعي لتقبل منهجية ابداء الحجج للفشل التي تتحول إلى توظيفات فئوية او سياسية لأننا أمام مسؤولية مهنية وحكومة وغياب الدولة بحسب ما تفضلت في سؤالك لا يوجد إلا في غياب تحقيق المساءلة والعزل لمن ثبت فشله في مسؤولية عملة في اي مرفق او ادارة او وزارة من مرافق الدولة.
وتابع "بخصوص السؤال عن لجنة الحوار أؤكد غياب الصلة بين آلية عمل لجنة الحوار التي يهدف عملها لتوضيح ملامح مستقبل اليمن من حيث اختيار نوع الحكم والاتفاق عليه دستور جديد وغيرها. وبالتالي لا أرى أي صلة للجنة بمشكلة الكهرباء باعتبارها من واجبات الجهة التنفيذية وهي الحكومة".
و علق الصحافي اليمني محمد فاخر "اعتقد أن السبب الأول و الرئيس في أنتشار هذه الثقافة السيئة ثقافة قطع الطرقات و النهب هو غياب دور الأجهزة الأمنية التي مِن أهم أعمالها توفير الأمن و الامان لكل مواطن في شمال البلاد او جنوبه ، ايضاً بسبب غياب الأجهزة الامنية نجد أن أغلب من يقومون بقطع الطرقات هم من أصحاب المظالم الذي لم تستطيع او لم تقوم الاجهزة الامنية بإعادة حقوقهم فاضطروا إلى إعادتها بأنفسهم" .
وأضاف "كنت أتمنى أن تكون الأجهزة الأمنية قد أخفقت بعد محاولات و لكنها و للأسف الشديد لم تقم بدورها على الأطلاق حتى نقول أنها اخفقت لأسباب يمكن النظر إليها الأجهزة الأمنية و غياب دورها و واجباتها كما قلت سابقاً هو الدافع الرئيس في انتشار ثقافة قطع الطرقات و نهب الممتلكات العامة و الخاصة" .
و تابع " فمنذ صدور هذا القرار بدعم وزارة الداخلية بـ3 ألوية من الجيش و حتى لم تقم وزارة الداخلية و الالوية الثلاثة بالقيام بأي شيء فمازالت خطوط الكهرباء و المنشآت النفطية تتعرض بشكل يومي للاعتداء و الاعمال التخريبية . و لا شك أن هناك شخصيات نافذة في البلاد هي المستفيدة من استمرار هذا الاعمال التخريبية و من المعلوم أن كل أجهزة الدولة تخضع بشكل كبير لهيمنة نافذين قبليين و عسكريين و سياسيين في البلاد" .
وأردف قائلا " لا يوجد في اليمن نظام حتى نقول أن ما تمر به البلاد هو بسبب قوانين أفرزت نظام فالانفلات الأمني و انتشار المسلحين و الفوضى و الأعمال التخريبية و قطع الطرقات و الاغتيالات و تردي أداء حكومة الوفاق اضافة إلى الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد كل هذا الاشياء في الحقيقة ماهي الا نتيجة مبادرة دول التعاون الخليجي التي نصت على تقاسم البلاد بين أطراف الصراع السياسي دون أن تلتفتُ إلى ما تحتاجه البلاد من ضوابط و قوانين و معايير . على سبيل المثال حكومة الوفاق التي شُكِلت على التحاصص و التقاسم الحزب و التي غاب عنها اصحاب الاختصاص و الكوادر و الشخصيات الوطنية ".
ويقول المحامي والمستشار القانوني أيمن حسن" لعدة اسباب البعض دافعهم الحصول على المال والبعض الاخر الثأر والبعض للضغط على الدولة لإحضار خصومهم كحالات الاختطاف والقتل وغيرها و اخفقت الأجهزة الأمنية إلى حد كبير ولعل ذلك يعود إلى قلة امكانيات الدولة وكذا المحسوبية والعلاقات القبلية والاوامر المختلفة التي تصلها امنيه عليا والتردد في اعطاء الاوامر الصارمة وغير ذلك من الاسباب التي لا يتسع المقام هنا لإيرادها فالأجهزة الأمنية لم تستطع فرض هيبتها بسبب تناقض الأوامر العليا الصادرة، وبسبب اختلاط القوى العسكرية بالقبلية وبالإضافة إلى ضعف الامكانيات وحصار القبائل لها وعدم وجود وحده في مركز القرار وبسبب اختلاف الولاءات بين افراد القوات المسلحة بين مراكز القوى المختلفة".
وأكد أن  النظام السائد هو من الأسباب التي أدت لتفشي الظاهرة لأنه توجد مراكز قبلية وعسكرية مختلطة، ولم تتمكن الدولة من ايجاد مؤسسات دولة قويه لتحكم البلاد.
وأضاف "في الحقيقة ليس كل المواطنين يلجأون لمثل هذه الاعمال التخريبية وإنما البعض، و ليست عادة قديمة وإنما تفشت هذه الظاهرة بسبب هيمنة القبلية العسكرية على النظام القائم، ونأمل من اعضاء الحوار الوطني بطوائفه المختلفة العمل على ايجاد حلول لهذه الظاهرة"
و تساءل الموظف التربوي محمد شنيني بقش " لماذا يتجه أغلب اليمنين إلى قطع الطرقات ، ونهب الآخرين ؟ ) لا ينبغي أن يكون بهذه الصيغة فأغلب اليمنين بل كل اليمنيين يمتلكون الحس الوطني و الاحساس بالمسؤولية و اخلاق و شهامة و مروءة أهل اليمن تأنف مثل هذه التصرفات".
و قال "إنه من المؤسف و المخجل أن ينتمي هؤلاء المجرمون إلى أمة و وطن الإيمان و الحكمة من حيث المبدأ، و أما إجابة السؤال ( لماذا؟ ) فتبدو مثيرة للشجون بصيغتها العامة إذ لا يمكن أن يجد الإنسان السوي في الانفلات الأمني ما يبرر الجنوح إلى البغي و العدوان كما لا يمكن اعفاء الحكومة من مسؤولياتها عن أمن و استقرار الوطن و المواطن و حماية المصالح العامة و الخاصة، و في كل الأحوال هناك خلل في التركيبة النفسية و العقلية لدى المجرمين الذين يزين لهم الشيطان سوء أعمالهم و تطوع لهم أنفسهم البغي و العدوان " .
و يضيف " يأتي ما ذكر كشق أو جناح يؤازره الجناح الآخر المتمثل الانفلات الأمني الذي يغري نزعات البغي و العدوان لتطلق عنان شهوة الإثم فيؤذون الله في خلقه بارتكاب فواحش و جرائم البغي و العدوان على وطنهم و أهلهم من خلال استهداف انابيب النفط و ابراج الكهرباء و قطع الطرقات و استباحة حرمات الله التي اعلاها قتل النفس المحرمة" .
و تابع" أما اجابة السؤال الثاني : ( هل اخفقت الاجهزة الامنية في اداء واجباتها ؟ ) فأقول : ليتها أخفقت إذ الإخفاق الناتج الغير المؤمل لمحاولة أ و تجربة و جهد و أداء ما الأمر الذي يمكن ان يوفر للمخفق عذرا و لو لمجرد أنه حاول و ... أي انني كمواطن لا أجد ما يكفي لإقناعي أن الأجهزة الأمنية حاولت ان تؤدي و اجبها" .
و واستطرد" لماذا لم تستطع الداخلية اليمنية بمعية اكثر من 3 الوية من الجيش حماية خطوط نقل الطاقة الكهربائية وانابيب النفط في مأرب ؟ ) فأقول أن تواجد و تعزيزات القوة الأمنية و العسكرية و إن جاز بالظاهر اعتماده بعناوين الجدية فإنني أعتقد أنه بوضع المكشوف الظهر أو المفتقر إلى الظهير المعبر عنه بما لا يقل عن متلازمتين اجدهما غائبتين اولاهما الخطة التنفيذية لاستراتيجية امنية وطنية من خلال شبكة و أو منظمة أداء متكامل يستوعب واقع و احتياجات ما لا يقل عن طبوغرافيا و ديموغرافيا الوطن من أقصاه إلى أقصاه" .
و واصل "أما الثانية فالتواجد في عمق المجتمع لا بالدبات و الآليات بل بالقناعات و الشعور بوحدة الهم و المسؤولية الأمر الذي يلزم له بالضرورة و عي المشكلة و الاعتراف بها و بالتالي العمل على تجاوزها من خلال التعاطي الإيجابي مع مختلف القضايا و منها ( هنا ) بمارب قضيتهم التي و ان كنت لا اعلم تفاصيلها فإنني من حيث المبدأ لا أجد منطقية تهميشها و لا استبعد حضورها بصدر الدواعي إلى استهداف انابيب النفط و امدادات الكهرباء" .
ثم أجاب على  سؤال خاص بمسؤولية النظام السائد في اليمن عن تفشي هذي الظاهرة، أجاب "أجد اجابة هذا السؤال في السؤال : ( هل يوجد نظام في الارض غير مسؤول عن أمن و استقرار و تنمية بلده و شعبه ....؟ ) أي ان لم يكن النظام هو السبب فإنه المسؤول" .
واختتم قائلا "حسبنا ذلك لنقول أن الأمر مفزع و مقلق و لابد من استقامة مسار و ميزان العدالة في البلد و ان يكون الكل سواسية امام القانون أو فإن الواقع سيشهد الكثير من المؤلم و لو للثأر للنفس الكريمة التي قد يدفعها الشعور بالظلم إلى ما يمكن ان تتحول به إلى مجرمة نسأل الله السلامة و العافية" .