الشعيبي: تمسك المعارضة بإستقالة الحكومة مدخل للالتفاف على الإنتقال الديمقراطي

اعتبر القيادي في حزب حركة النهضة الإسلامي الحاكم في تونس رياض الشعيبي في تصريح خاص لـ"المغرب اليوم" أن تمسك فريق المعارضة بالاستقالة الفورية للحكومة قبل إتمام المجلس التأسيسي لمهامه والمتمثلة أساسا في صياغة الدستور والقانون الانتخابي، "محاولة للالتفاف على المسار الانتقالي"، يأتي ذلك فيما أعلنت النهضة تشكيل ائتلاف سياسي جديد مع 10 قوى حزبية، وسط أنباء عن وصول المفاوضات إلى طريق مسدود مع المعارضة لتجاوز الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز /يوليو الماضي.
وأكد القيادي في النهضة رياض الشعيبي أن الائتلاف الجديد لن يُعوّض الحوار الوطني، مشيرا إلى أنه يجمع قوى حزبية تحمل رؤية واحدة ومشتركة تتعلق بخيارات المرحلة المقبلة ستكون مكمّلا للحوار الوطني لا بديلا عنه.
 واعتبر الشعيبي أن تمسّك المعارضة بالاستقالة الفورية للحكومة دون استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية وإنهاء الدستور لمهامه وعلى رأسه صياغة دستور توافقي للبلاد، التفافا على المسار الانتقال الديمقراطي، مؤكدا أن الخلاف الحاصل وسبب تعثر المفاوضات يكمن في تباين الرؤى والتوجهات وليس في الأزمنة ومواعيد استكمال مرحلة البناء الديمقراطي.
 وأكد القيادي في حزب النهضة أن ثلاثي الترويكا الحاكم (النهضة، التكتل، المؤتمر من أجل الجمهورية)، يربط بين نجاح المسار الانتقالي وتخليه عن مهامه لإفساح المجال أمام تشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات الآتية، مشددا على أن الحكومة لن تتنازل عن المسؤولية السياسية والأخلاقية المنوطة بعهدتها وستحرص على الوفاء بمسؤولياتها التي تعهدت بها للشعب الذي انتخبها ومنحها ثقته، وفق تعبيره.
 وأفادت مصادر مطلعة لـ"المغرب اليوم" بأن المفاوضات بين قوى المعارضة والحكم بوساطة من منظمات المجتمع المدني التونسي يتقدمها الاتحاد العام التونسي للعمل (كبرى النقابات)، قد وصلت إلى طريق مسدود، حيث لم يسفر اجتماع قوى المعارضة مع المنظمات الراعية للحوار الوطني مساء الأربعاء عن أي اتفاق أو تطور أمام تمسك المعارضة باستقالة فورية للحكومة وتشبث ثلاثي الحكم بمواصلة حكومته لمهامها إلى حين إنهاء الدستور واستكمال المجلس التأسيسي لأعماله.
 وأكدت أحزاب المعارضة أنها ستعود إلى هياكلها لتقرر جملة من الإجراءات الجديدة على ضوء مفترق الطرق الذي وصلت إليه مفاوضاتها مع الطرف الحكومي لتجاوز الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ اغتيال المنسق العام لحزب التيار الشعبي المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو 2013.
 وترى كل من المعارضة والأطراف الحاكمة في تونس أنها قدمت التنازلات الضرورية للوصول إلى توافق بشأن حل نهائي للأزمة ، وسط أجواء من الاحتقان وتبادل الاتهامات بالتعنت والتصلب وعدم تغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الحزبية والسياسية.
 وأعلنَ الأمين العام للاتحاد العام التونسى للعمل حسين العباسي أن الاطراف الراعية للحوار ستعقد ندوة صحافية إذا فشلت المفاوضات يتم خلالها الكشف عن 4 حقائق "مصيرية" وتقديم حصيلة المفاوضات إلى الشعب التونسي.
 وشدد العباسي على أن الوضع الاقتصادي الحالي لم يعد يتحمل المزيد من إضاعة الوقت، مشيرا إلى أنه اقترح على الائتلاف الحاكم التقليص في أمد استقالة الحكومة والانتهاء من الفترة الانتقالية من ثمانية إلى أربعة أسابيع ، كما دعا رئيس المنظمة الشغيلة المعارضة، إلى مزيد تقديم ما وصفه بـ" التنازلات الموجعة"، وخصوصا من الطرف الذي مازال لم يقدم بعد تنازلات، وفق تعبيره، دون الكشف عن هذا الجانب.
 ويرى مراقبون أن مواقف ائتلاف الجبهة الشعبية عضو جبهة الإنقاذ المعارضة، تعتبر الأكثر تصلبا بين المعارضة، حيث مازالت تنادي بتفعيل العصيان المدني وحشد أنصارها لطرد المحافظين واحتلال مؤسسات الدولة لعزل مدرائها الموالين لحزب النهضة الإسلامي الحاكم، وفق ما تدعو إليه، فيما يواصل الشق الأكبر من هذا الائتلاف اليساري المعارض المطالبة بحل المجلس التأسيسي وحل فوري وغير مشروط لحكومة الترويكا، الأمر الذي ترفضها الأخيرة بحجة وقوع الدولة فريسة للفراغ والفوضى التي قد تنجر عن تواصل مفاوضات تكشيل حكومة جديدة لأشهر وأسابيع، معلنة رفضها لتحويل الحكومة إلى تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات حاسمة في ظل التحديات التي تواجهها الدولة خاصة تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة التي كانت تخطط لتنفيذ عمليات اغتيال سياسي جديد وللانقلاب على الحكم لإنشاء إمارة إسلامية وفق ما كشفته وزارة الداخلية التونسية.
 وفي خضم انسداد أفق مفاوضات الخروج من الأزمة، كشف حزب النهضة الإسلامي الحاكم، النقاب عن ائتلاف سياسي جديد يضم 11 حزبا سياسيا أكدوا تمسكهم بمواصلة الحكومة والمجلس التأسيسي إلى حين تجهيز تشكيلة وزارية بديلة لقيادة البلاد نحو الإنتخابات توازيا مع الحفاظ على المجلس التأسيسي لصياغة الدستور ووضع القانون الإنتخابي.
 وأعرب ممثلو الأحزاب الموقعة على الائتلاف السياسي عن استيائهم من تعثر جهود الحوار بين المعارضة والحكومة بعد مرور أكثر من شهر على جريمة اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي، "التي أججّت الأزمة السياسية التي تشهدها تونس في ربع الساعة الأخير من المرحلة الانتقالية" .
 ودعت مكونات الائتلاف مختلف الأطراف السياسية والفعاليات الاجتماعية والمدنية إلى التخلي عن معجم الاتهامات المتبادلة والإقصاء ومسارات العنف وتغليب المصلحة الوطنية العليا المشتركة على المصالح الحزبية، منادية بمؤتمر وطني عاجل للحوار الوطني دون شروط مسبقة وخارج أيّة وصاية، يرمي إلى توفير مناخ مناسب من استقرار أمني وسلم اجتماعي لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال تحظى بمراقبة دولية ويقبل جميع المتنافسين بنتائجها، كما أكدوا على أهمية الحفاظ على مرجعية المجلس الوطني التأسيسي باعتباره "السلطة الأصلية المعبّرة عن إرادة الشعب في هذه المرحلة وعلى القانون المؤقت المنظم للسلط العمومية باعتباره الدستور الصغير من جهة، والحاجة إلى التوافق وإلى إنهاء المرحلة الانتقالية في أسرع وقت من جهة ثانية، يقتضيان استئنافا فوريا لأعمال المجلس التأسيسي واستمرار الحكومة في أداء مهامها وتأمين المرفق العمومي على أن تكون على ذمة أية وفاقات أو قرارات ينتهي إليها الحوار الوطني".
 وتضم قائمة الأحزاب المنضوية تحت لواء هذا الائتلاف الجديد إلى جانب حزب النهضة الإسلامي الحاكم، حزب الإصلاح والتنمية، حزب الثقافة والعمل، حزب حركة 17 ديسمبر، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين.
 وأعربت أحزاب الائتلاف السياسي الجديد عن رفضهم لأي هجوم عسكري خارجي يستهدف سورية تحت أية ذريعة، ودعمهم لأية جهود تتصدّى لمحاولات تأجيج الحرب و"الفتنة" في سورية وتعمل على حفظ وحدة الدولة السورية ومقوماتها وتحقّق طموحات الشعب السوري في الحرية والكرامة والديمقراطية.