آلاف العراقيين يتظاهرون السبت للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين

خرج الآلاف من العراقيين في عدد من المحافظات، صباح السبت، للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين العراقيين، وأصيب 4 متظاهرين بعد تحول شارع الحبوبي وسط الناصرية، في مدينة ذي قار إلى ساحة حرب بعد اشتباكات غير متكافئة بين قوات مكافحة الشغب ومئات من المتظاهرين السلميين الرافعين الشعارات والمطالب ذاتها، وسط إجراءات أمنية مشددة، كما منعت القوات الأمنية في محافظة نينوى العشرات من أهالي مدينة الموصل مركز المحافظة  من التظاهر، بينما أكد عدد من الناشطين استمرارهم في التظاهرة ودخولهم في اعتصام مفتوح حتى الاستجابة للمطالب المشروعة من بينها تشريع قانون لإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمان والرئاسات الـ3 والدرجات الخاصة ومجالس المحافظات، وهددوا بجمع تواقيع لمقاضاة هيئة رئاسة البرلمان في حال عدم تشريع القانون،  وأعلن رئيس الحكومة العراقية  نوري المالكي عن مساندته لمطالب المتظاهرين بشأن إلغاء رواتب التقاعد للبرلمانيين والدرجات الخاصة، كما جدد تأكيده بدعم تلك المطالب سواء في الحكومة أو من خلال كتلته في البرلمان.
وقال الناشط المدني حسين باجي الغزي لـ "المغرب اليوم" إن "المئات من أبناء المدينة خرجوا، السبت، في مدينة الناصرية أسوة بباقي المحافظات العراقية، ولكن بعد ساعة من التظاهرة قامت السلطات الأمنية بالطلب بإنهاء التظاهرة بعد ورود أوامر من جهات عليا لم يسمها، وبعد محاولة القوات الأمنية منع المتظاهرين بالقوة من التظاهر مستخدمة سيارات رش المياه، قام عدد من المتظاهرين برشق القوات الأمنية بالحجارة مما استفزهم، وقاموا بإطلاق الرصاص المطاطي على المتظاهرين ما أدى إلى إصابة 4 منهم، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان التظاهرة لنقل المصابين".
وأضاف أن "السلطات الأمنية في ذي قار فرضت حالة حضر التجوال على المركبات والأشخاص بعد الحادثة للسيطرة على الوضع الأمني".
وقال الناشط المدني بسام الجابري لـ"المغرب اليوم" إن "قرابة 10 أشخاص أصيبوا بجروح نتيجة الاستعمال المفرط وغير المبرر للعنف من قبل قوات مكافحة الشغب وطوارئ ذي قار"، مضيفًا "أن التظاهرة مرخصة ومن أعلى الجهات الأمنية إلا أن أوامر من بغداد منعتها وأمرت باجتثاثها بأي صورة، وهو أمر تتحمل مسؤوليته الحكومة المحلية العاجزة وكذلك الحكومة المركزية التي تريد أن تقمع أي صوت يذكرها بواجباتها".
وتابع أن "الناصرية تحولت لساحة حرب بعد أن شهدت أطول تظاهرة في تاريخها منذ ساعات الصباح الأولى،  ورشت قوات الشرط المتظاهرين بالمياه وبالقنابل الصوتية والدخانية قبل أن تستعمل الرصاص الحي لتفريقهم، مما اضطر المتظاهرون لرشقها بالحجارة، وعادوا مرة أخرى للتجمع والتوجه لمكتب البرلمان العراقي في شارع الزيتون لتعاود سيارات مكافحة الشغب استعمال القنابل الصوتية والدخانية باستهداف واضح للمتظاهرين، مما تسبب في سقوط قرابة 10 جرحى بعد إصابتهم بالاختناق أو جروح مختلفة".
وانطلقت مظاهرة إلغاء تقاعد البرلمانيين التي اشترك فيها قرابة 1000 شخص، في الثامنة والنصف من صباح السبت، في ساحة الحبوبي بعد الحصول على الموافقات الرسمية كافة، وسط إجراءات أمنية مشددة وحظر شامل لحركة السيارات في المحافظة، للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين وأعضاء مجالس المحافظات.
وأعلن مجموعة من الناشطين المشاركين في التظاهرات في بغداد للمطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية لكبار المسؤولين من أعضاء مجلسي الوزراء والنواب والرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة ومجالس المحافظات استمرارهم في التظاهر حتى إلغائها.
وذكر مصدر لـ"المغرب اليوم"، السبت، أن " القوات الأمنية قامت بالاعتداء على الناشط  محمد عباس، واعتقلت الشاعرة رجاء الربيعي، واعتدت على بعض المواطنين المتظاهرين في شارع المتنبي".
وتابع أن "عدد من الناشطين أكدوا استمرارهم في التظاهرة لغاية الاستجابة للمطالب المشروعة، من بينها تشريع قانون لإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمان والرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة ومجالس المحافظات، في حين هددوا بجمع   تواقيع بخصوص لمقاضاة هيئة رئاسة البرلمان في حال عدم تشريع القانون".
أما في العاصمة العراقية بغداد، تظاهر المئات من المواطنين في ساحة الأندلس وسط العاصمة بعد منع القوات الأمنية وصولهم إلى ساحتي التحرير والفردوس، واتهم عدد من المتظاهرين القوات الأمنية باستخدام كلمات نابية بحقهم والتهديد بسحلهم في الشوارع إذ أصروا على موقفهم.
وأكد عدد من المتظاهرين أنهم بصدد تحويل التظاهرة إلى اعتصام مفتوح حتى تحقيق جميع مطالبهم وخصوصًا إلغاء الرواتب التقاعدية للنواب، وأعلن رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، عن مساندته لمطالب المتظاهرين بشأن إلغاء رواتب التقاعد للبرلمانيين والدرجات الخاصة، فيما جدد تأكيده بدعم تلك المطالب سواء في الحكومة أو من خلال كتلته في البرلمان.
وقال المالكي في بيان صدر السبت، تلقى "المغرب اليوم" نسخة منه، أنه "يعلن عن مساندته لمطالب المتظاهرين بإلغاء رواتب التقاعد وتعديل رواتب الطبقات الضعيفة من الموظفين".
وانطلقت تظاهرة وسط العاصمة بغداد للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية لكبار المسؤولين في الدولة، فيما اعتقلت القوات الأمنية 3 ناشطين .
وذكر مصدر لـ"المغرب اليوم" أن "المئات من المواطنين تظاهروا في شارع النضال وسط بغداد، مطالبين بإلغاء رواتب التقاعد للبرلمان والرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة وأعضاء مجالس المحافظات"، واعتدت القوات الأمنية على عدد من المتظاهرين بواسطة العصي و اعتقال 3 من ناشطين المتظاهرين"، ومنعت وصول المواطنين والصحافيين إلى  مركز المدينة.
ونقلت بعض وسائل الإعلام عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية وعمليات بغداد، العميد سعد معن قوله "أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمن يقوم بالتظاهر، السبت، مبيناً أن وزارة الداخلية أعلنت عدم موافقتها على التظاهر الأمر الذي يعدّ مخالفة قانونية".
وقال معن في تصريح صحافي إن "أكثر من 500 شخص موجودين في ساحة التحرير على الرغم من عدم حصولهم على موافقة من الوزارة"، مؤكدًا أن " القوات الأمنية موجودة لحماية المتظاهرين".
وأضاف أن "القوات الأمنية ليس لديها اعتراض على المتظاهرين وعلى رفعهم للشعارات التي تطالب بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب لان الشعارات كلها متفق عليها ولكن خوف القوات الأمنية من استهداف المتظاهرين".
وأشار إلى أن "قائد عمليات بغداد وممثلين من القيادة موجودون مع القوات الأمنية وبعض من منظمي التظاهرات وهناك عملية تواصل بخصوص تسلم طلباتهم"، مبينًا أن "تسلم طلبات المتظاهرين ستتم وفق السياقات القانونية".
وخرج الآلاف في محافظات كربلاء والنجف والبصرة والأنبار، مطالبين بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب والرئاسات الثلاث، وفرضت القوات الأمنية إجراءات مشددة تضمنت إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى موقع احتشاد المتظاهرين مما سهل إنهاء التظاهرات التي استمرت حوالي الساعتين بشكل سلمي، بعد أن تسلمت الجهات الحكومية ومكاتب مجلس النواب في هذه المحافظات مطالب المتظاهرين، والتي تضمنت إضافة إلى إلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمان منح السلطة التشريعية مهلة لغاية الخامس من الشهر المقبل لتنفيذها، وإلا سيعاود المتظاهرون الخروج، وسيحولون تظاهراتهم إلى اعتصام مفتوح حتى يتم تنفيذ المطالب".
وتحدث  المتظاهر عبد الكريم عبد الله  لـ"المغرب اليوم" قائلاً، إن "التظاهر السلمية التي شارك فيها الآلاف من مختلف شرائح المجتمع في عدد من المحافظات، مطلبها الوحيد هو إلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب والرئاسات الثلاث"، معتبراً أن "أعضاء مجلس النواب الذين لم نرّ من معظمهم شيئاً نافعاً عليهم أن ينصاعوا فوراً لإرادة الشعب ويتخلوا عن رواتبهم التقاعدية".
قال متظاهر آخر يدعى سعد خزعل سلمان إن "من المعيب أن تصرف لأعضاء مجلس النواب رواتب تقاعدية كبيرة لمجرد تواجدهم في تحت قبة المجلس بضعة جلسات"، مضيفاً أن "الثكالى والأرامل والأيتام وأصحاب الاحتياجات الخاصة والمصابين بالسرطان أولى بالحصول على تلك الأموال".
كما منعت القوات الأمنية في محافظة نينوى، العشرات من أهالي مدينة الموصل مركز المحافظة من التظاهر للمطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب والمجالس المحلية، بحجة عدم حصولهم على موافقات أمنية.
وقال رئيس تجمع منظمات المجتمع المدني في الموصل ماهر العبيدي لـ"المغرب اليوم" إن "القوات الأمنية قامت بقطع جميع الطرق المؤدية إلى لجامع الكبير في محلة خزرج وسط الموصل، وهو المكان المحدد للتظاهر بحجة تأمين المنطقة"، مبيناً أنها "منعت المواطنين البالغ عددهم 500 شخصًا من التظاهر وفرقتهم بحجة وجود استهداف أمني بالأحزمة ناسفة".
وأضاف العبيدي أن "المتظاهرين توجهوا بعد ذلك إلى مبنى المحافظة إلا أن القوات الأمنية منعتهم من الوصول بحجة أن موافقة المحافظ على التظاهر حددت المكان قرب الجامع الكبير وليس مبنى المحافظة"، مشيراً إلى أن "المتظاهرين توجهوا بعد ذلك إلى شارع الجمهورية وسط الموصل قرب مقر منظمات المجتمع المدني".
وأكد أن "القوات الأمنية هددت المتظاهرين بالاعتقال في حال بقائهم في مكان التظاهر علماً أن إدارة المحافظة منحتهم الموافقة"، لافتًا إلى أن "منظمات المجتمع المدني سترفع دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية ضد تلك القوات لمنعها المواطنين من التظاهر الذي كفله الدستور".
يذكر أن الآلاف من النواب وأعضاء الجمعية الوطنية ومجالس المحافظات والأقضية والنواحي يتقاضون رواتب تقاعدية، حيث يتم تخصيص مبالغ كبيرة لهذه الرواتب، الأمر الذي يعتبره البعض هدراً للمال العام، وهو ما أدى إلى تنظيم حملات احتجاجية شعبية تطالب بإلغاء تلك الرواتب، فيما كشف استطلاع للرأي أجرته خلال الشهر الحالي منظمة تموز بالتعاون مع مركز للدراسات أن 83% من العراقيين يؤيدون إلغاء الرواتب التقاعدية.
وقال معن في تصريح صحافي إن "أكثر من 500 شخص موجودين في ساحة التحرير على الرغم من عدم حصولهم على موافقة من الوزارة"، مؤكدًا أن " القوات الأمنية موجودة لحماية المتظاهرين".
وأضاف أن "القوات الأمنية ليس لديها اعتراض على المتظاهرين وعلى رفعهم للشعارات التي تطالب بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب لان الشعارات كلها متفق عليها ولكن خوف القوات الأمنية من استهداف المتظاهرين".
وأشار إلى أن "قائد عمليات بغداد وممثلين من القيادة موجودون مع القوات الأمنية وبعض من منظمي التظاهرات وهناك عملية تواصل بخصوص تسلم طلباتهم"، مبينًا أن "تسلم طلبات المتظاهرين ستتم وفق السياقات القانونية".
ووصف محافظ الأنبار، أحمد خلف الدليمي، التفجيرات التي ضربت العاصمة بغداد بالوحشية، وشهدت الأنبار، الأربعاء الماضي تفجير 19 سيارة مفخخة، أسفرت عن مقتل وإصابة قرابة 280 في مناطق الكاظمية والصدر والحرية والأعظمية وبغداد الجديدة والبياع والعامل والسيدية وجسر ديالى واليرموك، إضافة إلى المحمودية، في حين فجرت القوات الأمنية سيارة مفخخة واحدة تحت السيطرة في منطقة الشعلة.
وذكر بيان لمكتب المحافظ تلقت "المغرب اليوم" نسخة منه السبت، أن" محافظ الأنبار وصف التفجيرات المنسقة بالسيارات المفخخة التي ضربت أغلب مناطق العاصمة بغداد، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء، بالهجمات الوحشية التي ليس لها ما يبررها".
وقال المحافظ إننا "ندين وبأشد العبارات موجة الهجمات بالسيارات المفخخة والتي أفضت مجددًا إلى مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء في عدة نواحي من العاصمة بغداد"، وأضاف أن"الأبرياء في العراق يتعرضون مرة أخرى لهجمات وحشية ليس لها ما يبررها".
وتأتي هذه التفجيرات والخروق الأمنية الجديدة بعد تصاعد أعمال العنف المسلحة في العراق منذ شهر نيسان/أبريل الماضي من العام الحالي.