"المغرب اليوم" ينشر تفاصيل مذكرة شباط التي سيرفعها للعاهل المغربي

الرباط – رضوان مبشور قالت مصادر مطلعة إلى "المغرب اليوم" إن اللجنة التنفيذية لحزب "الاستقلال" برئاسة توفيق احجيرة انتهت بشكل كبير من صياغة مذكرة الشرح التي سترفعها إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس عند رجوعه من الديار الفرنسية لتبرير قرار انسحابه من حكومة عبد الإله بنكيران، بعد سنة ونصف من تشكيلها. ومن بين المفاجآت التي تضمنتها المذكرة سحب مطلب التعديل الحكومي الذي نادى به الحزب في أكثر من مرة، واعتبره أهم شرط للاستمرار في الائتلاف الحاكم، حيث ينوي من خلاله سحب مجموعة من وزرائه المحسوبين على تيار "آل الفاسي"، وتغيير مجموعة من الوزراء ممن أسماهم شباط بـ"المقصرين في عملهم"، إضافة إلى دمج مجموعة من القطاعات الوزارية التي تمارس مهامها بوزيرين مثل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، والاقتصاد والمال، والتربية الوطنية والتعليم العالي.
وأضافت مصادر "المغرب اليوم" في هذا الخصوص "ارتأينا أن لا نقترح على الملك أي حل، وأوكلنا إليه مهمة اتخاذ القرار المناسب في إطار صلاحيات الفصل 42 من الدستور"، الذي يعطي للملك صلاحية التحكيم بين الفرقاء السياسيين باعتباره رئيس الدولة وضامن السير العادي لمؤسساتها.
واستناداً إلى مصادر "المغرب اليوم" فإن مذكرة "الاستقلال" تتضمن أربعة محاور، يتضمن المحور الأول سرداً بشأن علاقة الحزب مع باقي مكونات التحالف الحكومي، والمواقف التي عبّر عنها الحزب داخل الائتلاف الحاكم المشكل من أحزاب "العدالة والتنمية" و"الاستقلال" و"الحركة الشعبية" و"التقدم والاشتراكية". ويتضمّن المحور الثاني تقييم الحزب للأداء الحكومي على المستويات كافة، في حين يتضمن المحور الثالث الأسباب التي دفعت إلى اتخاذ قرار الخروج من حكومة عبد الإله بنكيران، ويتعلق المحور الرابع بالحلول التي سبق وأن اقترحها الحزب على هيئة التحالف الحكومي، وهي الحلول المنصوص عليها في المذكرتين اللتين وجههما الحزب إلى رئيس الحكومة.
وحملت مذكرة "الاستقلال" عتاباً كبيراً لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وحملته مسؤولية تأزم الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد، كما انتقدت ما سمته "انفراد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بالتصريحات وعدم استشارته للأغلبية في عدد من القضايا الجوهرية والخلافية، والتعامل مع مكونات التحالف الحكومي كتابع وليس كشريك"، كما انتقدت طريقة تعامل بنكيران مع باقي الأحزاب السياسة وقالت أن "بنكيران يتعامل مع الحكومة بمنطق رئيس حزب العدالة والتنمية، وليس رئيس الحكومة".
وتطرقت المذكرة أيضاً إلى الخطوات التي قام بها حزب "الاستقلال" لتوجيه النصح والتنبيه إلى بنكيران، في مجموعة من القضايا الخلافية التي كانت مطروحة على الساحة السياسية والاقتصادية، وهي القضايا التي سبق أن أثارها الحزب داخل اجتماعات هيئة الائتلاف الحاكم، والتي تضمنتها المذكرة التي وجهها شباط إلى بنكيران، أو من خلال تنبيه رابطة الاقتصاديين لحزب الاستقلال التي سبق أن دقت ناقوس الخطر بخصوص الأزمة الاقتصادية.
وفيما يتعلق بتقييم الأداء الحكومي، وقف حزب "الاستقلال" في مذكرته على الأداء السلبي للحكومة في المجالات كافة، متحدثاً عن الإهمال والعجز الذي تعاملت به الحكومة مع الأزمة، وهو ما زاد في "تأزيم الأزمة"، حسب ما جاء في المذكرة، وأدى إلى تدهور المؤشرات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. كما تضمن هذا المحور القرارات التي اتخذتها الحكومة، والتي يقول الحزب إنها انعكست على القدرة الشرائية للمواطنين، وعطلت الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة وأرباب المقاولات، منبهاً إلى "عدم اكتراث رئاسة الحكومة بالخطورة التي تكتسيها مؤشرات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية"، والإصرار على التباطؤ في تنزيل مضامين الدستور الجديد.
وحاولت مذكرة "الاستقلال" أن تذكر الملك بالمذكرة التفصيلية التي بعثها شباط إلى رئيس التحالف الحكومي بتاريخ 3 كانون الثاني/يناير الماضي، دون أن توليها رئاسة الحكومة أي اهتمام، اقترح الحزب من خلالها حلولاً حقيقية للأزمة السائدة، كما أورد الحزب داخل مذكرته المرفوعة للملك تجاهل رئيس الحكومة مناقشة القضايا المصيرية للبلاد داخل التحالف الحكومي، وبخاصة ما وقع في الاجتماع الأخير الذي طلب حزب الاستقلال انعقاده، لمناقشة تطورات قضية الوحدة الترابية للمغرب وتداعيات الأزمة الاقتصادية، حيث ألغى بنكيران مناقشة جدول الأعمال وطلب من شباط الاعتذار لمكونات الأغلبية الحاكمة عن اتهاماته لبعض الوزراء بدخول البرلمان وهم في حالة سكر، وهو ما لم يتقبله شباط وانسحب من الاجتماع دون أن يتم مناقشة جدول الأعمال.
   وطالبت أيضا مذكرة "الاستقلال" باتخاذ مجموعة من الحلول والإجراءات العملية على المدى القريب والمتوسط، قصد المساهمة الفعلية في إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز الوضعية الاقتصادية الصعبة، وإعادة التوازن للمالية العمومية وإعطاء دينامية جديدة للاقتصاد المغربي، والتي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على ظروف المعيشة اليومية للمغاربة .