استئناف الاجتماعات الوزارية لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي

يعقد، الخميس، اجتماعا سداسيا بحضور وزراء الري والخارجية من كل من مصر والسودان وإثيوبيا، بدعوة من وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، لبحث سبل الوصول لآلية لاستئناف المفاوضات بين الدول الثلاث، للتوصل لاتفاق ملء وتشغيل ملزم قانونا لسد النهضة الإثيوبي.وفي إطار مواز، عقدت اللجنة العليا المصرية لمياه النيل، الثلاثاء، اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وبمشاركة وزيري الخارجية والموارد المائية والري، وممثلي وزارات الدفاع، والخارجية، وجهاز المخابرات العامة.وخلال الاجتماع، تمت مناقشة التطورات الأخيرة بشأن ملف سد النهضة، في إطار الإعداد للاجتماع السداسي المنتظر لوزراء خارجية وري مصر والسودان وإثيوبيا.

من جهتها تمسكت مصر بالتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، بالإضافة إلى حفظ حقوقها المائية، مع توقف المفاوضات بشأن ملف سد النهضة الشائك، إثر فشل التوافق حول استكمال منهجية وطرق التفاوض بين الدول الثلاث، إثيوبيا ومصر والسودان، جددت القاهرة، الثلاثاء، تمسكها بوجوب التوصل إلى اتفاق ملزم للجميع، وهو ما رفضته إثيوبيا سابقا.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الري المصرية على فيسبوك، أن الوزير محمد عبد العاطي شدد خلال لقائه مع السفير الإيطالي في مصر على رغبة بلاده "الواضحة" في استكمال مفاوضات سد النهضة.كما شدد على تمسك مصر بالتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، بالإضافة إلى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق مقبل حول السد.

يذكر أن القاهرة كانت أعلنت في الرابع من نوفمبر، فشل الدول الثلاث بالتوصل لاتفاق حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة، وذلك خلال اجتماع لوزراء مياه الدول الثلاث لمناقشة الإطار الأمثل لإدارة المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الإفريقي.ومنذ العام 2011، بات هذا الملف مصدر توتر بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى، ويتوقع أن يصبح هذا السد الذي تقوم إثيوبيا ببنائه على النيل الأزرق الذي يلتقي مع النيل الأبيض في الخرطوم لتشكيل نهر النيل، أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في إفريقيا.

وفي حين ترى أديس أبابا أنه ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، تراه القاهرة تهديداً حيوياً لها، إذ يعتبر نهر النيل مصدراً لأكثر من 95% من مياه الري والشرب في البلاد.وخلال الأشهر الماضية، تصاعد الخلاف بشأن تلك القضية الشائكة مع مواصلة السلطات الإثيوبية أعمالها وملء الخزان، الذي يستوعب 74 مليار متر مكعب من المياه.بينما تعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث بسبب الخلاف حول قواعد الملء والتشغيل، في محطات عدة خلال الأشهر الماضية
قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

اختتام فعاليات التدريب البرمائي المشترك المصري البريطاني "تي 1"
استقالة وزير الداخلية في الأردن وتعزيز الأمن بالشوارع